به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، فارن پالیسی نوشت: اسرائیل در آستانه انتخاباتی قرار دارد که ممکن است تعیینکنندهترین انتخابات در تاریخ این کشور باشد؛ اما این بار مسئله اصلی نه درگیری اسرائیل با کشورهای همسایه و نه روابط آن با فلسطینیهاست. مسئله محوری در این انتخابات که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود، این است که آیا اسرائیل همچنان همان دموکراسی لیبرالی باقی خواهد ماند که بنیانگذاران آن هنگام تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در نظر داشتند، یا با سرعت بیشتری به سمت نوعی نظام غیرلیبرال، آمیخته با یهودیت ارتدوکس حرکت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از آنکه به مدت ۱۲ سال مجموعهای از دولتهای راست میانه را رهبری کرد، هنگام بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۲ و تشکیل ائتلاف با احزاب راست افراطی و احزاب فوقارتدوکس یهودی (حریدی)، بهطور ناگهانی به سمت راست چرخید. بهزودی مشخص شد که دولت او دو هدف اصلی دارد. هدف نخست، تضعیف اختیارات قوه قضائیه مستقل و افزایش چشمگیر قدرت سیاستمداران منتخب بود؛ طرحی که در سکوت بر این فرض بنا شده بود که همانند برخی دیگر از دموکراسیهای غیرلیبرال، افراد در قدرت همچنان در قدرت باقی خواهند ماند، زیرا انتخابات دیگر کاملاً آزاد و عادلانه نخواهند بود. هدف دوم، افزایش نقش دین یهود در فضای عمومی و ارائه حمایت گسترده مالی، حقوقی و اخلاقی از شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری بود. این روند با پرداختهای مالی هرچه بزرگتر از سوی دولت و افزایش امتیازات برای جامعه حریدی همراه شد؛ برجستهترین نمونه آن تلاش ــ که تاکنون شکست خورده است ــ برای تثبیت معافیت سنتی یهودیان فوقارتدوکس از خدمت نظامی در قانون بود. در همین حال، دولت اجازه داده یا حتی به تشدید خشونت فزاینده شهرکنشینان علیه فلسطینیها در کرانه باختری کمک کرده است. ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، با موفقیت قابلتوجهی تلاش کرده است پلیس ملی را به ابزاری سیاسی تبدیل کند؛ به این معنا که با معترضان ضد دولت برخورد کرده و دست شهرکنشینان را برای حمله باز گذاشته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، نیز تلاش کرده است همین کار را با ارتش انجام دهد. در طول این …
