علیرضا توکلی کاشی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید جامعهای که همزمان زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری قرار دارد، آمادگی پذیرش اصلاحاتی را که مستقیماً با جیب خانوارها ارتباط دارد، نخواهد داشت. از نگاه او، دولت ابتدا باید تورم را به محدودهای قابلتحمل برساند و سپس اصلاح بازار انرژی را، نه صرفاً بهصورت یک شوک قیمتی، در دستور کار قرار دهد.
گفتگوی علیرضا توکلی کاشی، تحلیلگر اقتصادی با اقتصادنیوز را بخوانید.
****
*آقای توکلی کاشی! برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران ناگزیر از اجرای مجموعهای از اصلاحات اقتصادی است. گروهی دیگر، با توجه به شرایط فعلی و وضعیت نیمهجنگی کشور، این مقطع را زمان مناسبی برای چنین اصلاحاتی نمیدانند. از نظر شما اکنون زمان مناسبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی است یا بهتأخیرانداختن آن میتواند شرایط را بدتر کند؟
به اعتقاد من، برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا ببینیم اکنون در چه شرایطی قرار داریم. در حال حاضر، حتی بیش از آنکه مسئله جنگ مطرح باشد، با اوج نارضایتی مردم روبهرو هستیم. من از این زاویه به موضوع نگاه میکنم.
بخش عمده این نارضایتی نیز به تورم مربوط میشود؛ تورمی که شاید بهتر باشد آن را تورم لجامگسیخته بنامیم. پس از آن نیز مسئله ناترازیها قرار دارد که فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است. بسیاری از صنایع در نتیجه این شرایط با مشکل تعدیل نیرو روبهرو شدهاند و این اتفاق بهطور مستقیم به خانوادهها فشار وارد میکند.
خانوادهها از یک طرف با گرانی و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند و از طرف دیگر با بیکاری یا نگرانی از ازدستدادن شغل مواجهاند. این دو مسئله هر روز فشار بیشتری بر مردم وارد میکند و شدت نارضایتی عمومی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، شاید مسئله جنگ در اولویت چهارم یا پنجم مردم قرار داشته باشد؛ زیرا دغدغه فوری بسیاری از مردم، هزینههای زندگی، قدرت خرید و امنیت شغلی است. اصلاحات را از بخشهایی آغاز کنید که به مردم فشار وارد نمیکند
*با وجود این شرایط، باید اجرای همه اصلاحات اقتصادی را متوقف کرد؟
اگر اصلاحات ساختاری به مردم آسیب مستقیمی وارد نکند، اجرای آن اشکالی ندارد. برای نمونه، میتوان اصلاحاتی را در نظام بانکی انجام داد. نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است و انجام این اصلاحات الزاماً فشار مستقیمی بر زندگی روزمره مردم وارد نمیکند.
در حوزههای دیگری مانند محیطزیست نیز حاکمیت میتواند اصلاحاتی را آغاز کند که یا اساساً تلاقی مستقیمی با زندگی مردم ندارد یا فقط گروه بسیار محدودی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اما زمانی که به موضوع انرژی وارد میشویم، شرایط متفاوت میشود. قیمت برق، گاز و بنزین، سهمیهبندی، محدودکردن مصرف یا قطعکردن این خدمات، مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد. هر تصمیمی که استفاده مردم از این منابع را از نظر قیمت، مقدار یا زمان محدودتر کند، با واکنش جامعه روبهرو خواهد شد.
مردمی که در حال حاضر ناراضیاند، به توضیحات سیاستگذار درباره منافع بلندمدت اصلاحات گوش نمیکنند. نمیتوان از مردمی که اکنون زیر فشار اقتصادی قرار دارند انتظار داشت بپذیرند که یک اصلاح اقتصادی ممکن است دو یا چند سال بعد برای آنان منافعی به همراه داشته باشد. در اصطلاح عامیانه، گوش مردم به این حرفها بدهکار نیست و اساساً چنین وعدههایی را نمیشنوند.
از این جهت معتقدم اکنون برای اجرای اصلاحاتی که مستقیماً با مردم، هزینههای زندگی و بودجه خانوار ارتباط دارد، زمان مناسبی نیست. پیششرط اصلاح بازار انرژی، مهار تورم است
* زمان مناسب برای اجرای این اصلاحات چه زمانی است؟ اگر اصلاحات اقتصادی ضروری باشد، باید از کجا و با چه اقدامی آغاز شود؟
عوامل متعددی میتوانند به ایجاد رضایت و آرامش در جامعه کمک کنند، اما اگر بخواهم موضوع را بسیار ساده بیان کنم، باید فقط بر یک کلمه تأکید کنم: «تورم.»
اگر حاکمیت و دولت بتوانند تورم را کاهش دهند، بخش مهمی از آرامش به جامعه بازمیگردد. البته در شرایط فعلی حتی انتظار نداریم تورم فوراً تکرقمی شود. شاید رساندن تورم به زیر ۲۰ درصد یا حتی در مرحله نخست به زیر ۳۰ درصد بتواند تا حد زیادی در مردم احساس آرامش ایجاد کند.
در چنین شرایطی مردم احساس میکنند از یک بحران عبور کردهاند و اقتصاد به وضعیت عادیتری نزدیک شده است. آن زمان، دولت میتواند این دستاورد را به مردم عرضه کند و بگوید برای آنکه این روند ادامه پیدا کند و تورم بیش از این کاهش یابد، لازم است جامعه در اصلاحات مربوط به انرژی، بنزین، برق و گاز نیز همراهی کند.
بنابراین، ابتدا باید یک دستاورد واقعی و قابللمس برای مردم ایجاد شود و بعد از آنان خواسته شود هزینه یا دشواری بخشی از اصلاحات اقتصادی را بپذیرند.
نرخ بهره نمیتواند از تورم جدا باشد
* در نهایت اقدامات برای کاهش تورم را باید از کجا آغاز کرد؟
مسئله تورم بسیار پیچیده است، عوامل متعددی دارد و شاید نتوان همه ابعاد آن را در یک گفتوگوی کوتاه بررسی کرد. بااینحال، نخست باید تأکید کرد که مسئول اصلی کنترل تورم، بانک مرکزی است. در همه جای دنیا، بانکهای مرکزی وظیفه کنترل تورم را بر عهده دارند و در ایران نیز بانک مرکزی باید این مسئولیت را انجام دهد.
البته زمانی که تورم از ۴۰ درصد عبور میکند و در ردیف تورمهای بسیار بالا قرار میگیریم، دولت نیز باید اقداماتی را انجام دهد؛ اقداماتی که طبیعتاً تاکنون بهاندازه کافی انجام نشده است.
یکی از اقداماتی که خود بانک مرکزی باید انجام دهد، اصلاح قراردادهای بانکی است. با توجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ بهره تسهیلات باید با نرخ تورم متناسب باشد. البته منظور من در اینجا بیشتر وامهای کوتاهمدت است، نه وامهای بلندمدت.
نظام بانکی باید برای مدتی از پرداخت وامهای بسیار بلندمدت خودداری کند. منظور از بلندمدت، وامهایی با دوره بیش از یک یا دو سال است. در چنین شرایطی، تسهیلات عمدتاً باید یکساله یا دوساله باشند.
برای مثال، پرداخت وام مسکن با دورههای طولانی و نرخهای بهره فعلی، در شرایط تورمی موجود اساساً منطقی نیست. اما مهمتر از مدت وام، اصلاح ساختار قراردادهای بانکی است؛ بهگونهای که نرخ وام و نرخ بهره به نرخ تورم متصل باشد.
زمانی نرخ تورم حدود ۱۰ درصد و نرخ وام مسکن حدود ۲۰ درصد بود. اکنون ممکن است نرخ تورم به ارقام بسیار بالاتری برسد، اما نرخ وام همچنان در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد باقی بماند. این وضعیت نشان میدهد که نرخهای بانکی عملاً ارتباطی با نرخ تورم ندارند. افزایش قیمت بنزین لزوماً تورمزا نیست
*در شرایطی که تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد، آیا اصلاح یا افزایش قیمت بنزین باعث تشدید تورم میشود؟
من پیشتر گزارشی درباره این موضوع تهیه کردهام که فکر میکنم در یکی از رسانههای اقتصادی نیز منتشر شد. در آن گزارش، تمام سوابق افزایش قیمت بنزین از حدود سال ۱۳۰۵ تا سال ۱۳۹۹ را بررسی کردم.
در آن بررسی، تغییرات قیمت بنزین از پنج ریال آغاز میشد؛ سپس قیمت به شش ریال، هشت ریال و ارقام بالاتر رسید و این روند تا قیمتهای چند هزار تومانی ادامه پیدا کرد. همه این افزایشها را فهرست و بررسی کردم. نتیجهای که در آن گزارش به دست آوردم این بود که افزایش قیمت بنزین الزاماً بر تورم اثر افزایشی ندارد.
علت این مسئله آن است که وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا میکند، بخشی از نقدینگی و بودجه مردم صرف پرداخت قیمت بالاتر همان کالا میشود. در نتیجه، تقاضا برای برخی کالاهای دیگر کاهش پیدا میکند. بنابراین ممکن است قیمت کالاهای دیگر بهاندازه تورم افزایش پیدا نکند یا حتی در برخی موارد رشد منفی داشته باشد و کاهش یابد.
بهطور کلی، این گزاره که افزایش قیمت یک کالا الزاماً باعث افزایش تورم میشود، از نظر من گزاره دقیقی نیست. تورم حاصل تغییرات قیمت مجموعهای از کالاها و خدمات است، نه فقط یک کالا.
در محاسبه تورم، سبدی متشکل از حدود ۳۵۴ قلم کالا و خدمت بررسی میشود. اگر قیمت یکی از این اقلام، حتی به میزان زیادی افزایش پیدا کند، ممکن است قیمت اقلام دیگر افزایش پیدا نکند یا حتی کاهش یابد و در نتیجه اثر افزایش قیمت آن کالا را خنثی کند.بنابراین، نباید افزایش قیمت یک کالای مشخص را بهتنهایی معادل افزایش نرخ تورم دانست. همچنین بخوانید هشدار یک کارشناس اقتصادی: بازار پر است اما جیب مردم خالیتر شده/ اولویت اقتصاد در شرایط جنگی چیست؟ علی مطهری: اسرائیل به دنبال گسترش جنگ است | ترامپ نفت ایران را میخواست اما... | محاصره دریایی به تجارت ایران آسیب زد زنگ خطر «بنبست مالی» طبقه متوسط | نعیمی جورشری: طبقه متوسط «شکست» را نمیپذیرد، آن را یک «ظلم ساختاری» میبیند قدرت خرید با اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ چقدر پایین آمد؟
