خنجر ترامپ بر پدافند اوکراین

کی‌یف پایتخت اوکراین این روزها با بحرانی دوجانبه دست و پنجه نرم می‌کند که فشارها را بر دولت ولودیمیر زلنسکی به شدت افزایش داده است. از یک‌سو حملات مرگبار موشکی روسیه در سایه تغییر موضع تسلیحاتی دونالد ترامپ تلفات سنگینی به بار آورده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی به برکناری وزیر دفاع، عرصه سیاست داخلی را ملتهب کرده است. بامداد شنبه خیابان‌های دودگرفته کی‌یف شاهد پیامدهای هولناک کمبود سیستم‌های پدافند هوایی بود. به گزارش نیویورک‌تایمز، در پی شلیک 27موشک بالستیک روسیه دست‌کم 9نفر جان باختند و به گفته رئیس‌جمهور اوکراین تنها یک موشک رهگیری شد.

این واقعه درست زمانی رخ داد که دونالد ترامپ به‌طور ناگهانی از وعده قبلی خود مبنی بر صدور مجوز تولید سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در داخل اوکراین عقب‌نشینی کرد. ترامپ دلیل این تصمیم را جلوگیری از دسترسی احتمالی دشمنان به فناوری‌های پیشرفته آمریکایی در آینده عنوان کرده است.

با این حال مقامات اوکراینی از جمله الکساندر مرژکو رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان معتقدند ترامپ با این چرخش سیاسی در تلاش است تا از تحریک ولادیمیر پوتین جلوگیری کند. این تغییر موضع واشنگتن اگرچه در کوتاه‌مدت تاثیر عملیاتی چندانی ندارد؛ اما امیدهای کی‌یف را برای تقویت پدافند هوایی پایدار نقش بر آب کرد. زلنسکی با انتقاد از کمبود موشک‌های رهگیر تاکید کرده است که همین ضعف دفاعی، روسیه را به ادامه حملات مرگبار تشویق می‌کند. در واکنش به این وضعیت، مقامات اوکراین به این نتیجه رسیده‌اند که باید اتکای خود را به تسلیحات آمریکایی کاهش دهند. کی‌یف اکنون در حال بررسی سیستم‌های جایگزین مانند سامانه پدافندی فرانسوی ایتالیایی و همکاری با متحدان اروپایی برای توسعه سیستم‌های ضدبالستیک بومی است؛ اما در حال حاضر همچنان به پاتریوت‌های آمریکایی وابستگی شدیدی دارد. همزمان با این بحران امنیتی عرصه داخلی اوکراین نیز با چالش‌های جدی مواجه است. روز جمعه، هزاران شهروند اوکراینی با تظاهرات در مرکز کی‌یف و راهپیمایی در خیابان خرشچاتیک خواستار بازگشت میخائیلو فدوروف وزیر دفاع برکنار شده این کشور شدند. فدوروف که نقش مهمی در نوسازی و پیشرفت فناوری ارتش اوکراین داشت در اواسط ماه گذشته میلادی به شکلی ناگهانی از کار برکنار شد.

زلنسکی در ابتدا دلیل این برکناری را اختلاف فدوروف با فرمانده پیشین ارتش عنوان کرد اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تلاش‌های وزیر پیشین برای مبارزه با فساد در بخش دفاعی عامل اصلی این تسویه حساب سیاسی بوده است. به گزارش رویترز، با وجود انتصاب یوگنی خمارا به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع و تغییرات در فرماندهی عالی نظامی، این تصمیمات نتوانسته اعتماد از دست رفته عمومی را ترمیم کند. معترضان اوکراینی با تاکید بر قدرت مردم باور دارند که پیروزی در جنگ بدون نوسازی سیستم‌های نظامی به جا مانده از دوران شوروی ممکن نیست. تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند این اعتراضات صرفا یک اختلاف سلیقه داخلی نیست، بلکه نشان‌دهنده حساسیت افکار عمومی به کارآمدی مدیریت جنگ و حفظ اصول دموکراتیک است. شهروندان اوکراینی مصمم هستند تا زمان پاسخگویی شفاف دولت و اصلاح تصمیمات شتاب‌زده در خیابان‌ها بمانند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

انتقال به متن خبر