برق و توسعه

به گزارش تجارت نیوز، قیمت نفت خام برنت پس از افزایش ۲.۴ درصدی در معاملات روز پنجشنبه، چهار سنت افزایش یافت و به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش ۲.۳ درصدی در معاملات روز گذشته، ۶ سنت کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.

در طول پنج روز افزایش، نفت برنت بیش از هفت درصد و وست تگزاس اینترمدیت بیش از هشت درصد افزایش یافتند و به بالاترین حد خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.

قیمت‌ها به دلیل نگرانی‌ها از تبعات تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که به معنای ادامه کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت خواهد بود، افزایش یافته است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر موسسه مالی یو بی اس گفت: «تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و زمینه را برای اختلالات بیشتر در عرضه فراهم می‌کند. کاهش صادرات نفت از خاورمیانه بار دیگر بازار نفت را محدود می‌کند.»

طبق آخرین داده‌های کشتیرانی، ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در روز چهارشنبه نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و تنها ۹ کشتی از این آبراه عبور کردند که بسیار کمتر از سطح قبل از جنگ است. پیش از جنگ تحمیلی علیه ایران، محموله‌هایی معادل حدود یک پنجم مصرف جهانی از طریق این آبراه جابجا می‌شد.

جنگ همچنین بر عرضه سوخت‌های پالایش شده تاثیر گذاشته و موجودی‌ها را کاهش داده است، به طوری که نفت خام کمتری در دسترس پالایشگاه‌ها قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر سوخت تقطیری ایالات متحده، از جمله دیزل و نفت گرمایشی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. با این حال، موجودی نفت خام به طور غیرمنتظره‌ای ۴.۴ میلیون بشکه افزایش یافت.

منبع: ایسنا

به گزارش بنکر ، این اقتصاددان، از یک بررسی تطبیقی حرف زد. برای تامین مالی یک تا پنج میلیون دلار در کشورهای همسایه، باید ۵۰۰ هزار دلار سپرده گذاشت.

در ایران اما همین هدف با سپرده‌ای معادل ۷ هزار دلار قابل دستیابی است.

حسابش ساده است. بهای پول در ایران ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. در مقایسه با همسایه‌ها هم این فاصله به ۵۰ تا ۷۰ برابر می‌رسد.

مومنی گفت: «در ۲۵ سال گذشته، بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش تولید، بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.»

و بعد پرسید: «آیا به ما انزل الله عمل کردیم یا دورش زدیم؟»

این سوال را باید در بستر کل سخنرانی فهمید. او معتقد است آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، نسبتی با اسلام ندارد. شورای نگهبان و شیوه «عدم مغایرت»

وی به صراحت از شورای نگهبان انتقاد کرد. گفت وظیفه این شورا انطباق قوانین با اسلام و قانون اساسی است. اما شیوه‌ای که در پیش گرفته، «عدم مغایرت» نام دارد.

یعنی به جای اثبات انطباق، فقط بررسی می‌کند که آیا قانونی صراحتاً خلاف شرع هست یا نه.

نتیجه چه شده؟ به گفته او، «افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری به اسم سیاست اقتصادی در کشور جریان پیدا کرده. بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی رخ داده و هیچ‌کدام با این شیوه، خلاف شرع تشخیص داده نشده است.»

او اشاره کرد که حسن سبحانی سال‌ها پیش همین مسئله را مطرح کرده بود. سبحانی گفته بود این شیوه کار نمی‌کند. چون حاصلش با مسلمات دینی مغایرت دارد.

قرار نبود با گسترش فقر و نابرابری و واردات ذلت‌آور روبه‌رو شویم.

و بعد مومنی به یک پیامد خطرناک اشاره کرد: افزایش پایگاه اجتماعی «واکنش‌های سلطنت‌طلبانه و بازارگرایانه». وقتی نظام تبلیغی پاسخگوی تبیین‌های غلط نیست، روایت‌های رقیب جا باز می‌کنند.

برای بخشی از جامعه، فرقی بین اسلام و آنچه اجرا شده گذاشته نمی‌شود. نتیجه‌اش سلب اعتماد از اصل دین است. جنگ، بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی

این اقتصاددان به کسانی که همه مشکلات را به گردن جنگ می‌اندازند پاسخ داد. گفت جنگ اثر می‌گذارد، اما این اثر یک‌سویه نیست.

مثال آورد. در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان منفعل بود. سال پایانی جنگ، همه متغیرها بدتر از سال شروع بود.

در جنگ جهانی دوم اما فعالانه عمل کرد. با اینکه فشارها چند برابر بود، سال پایانی جنگ همه متغیرها بهتر از سال شروع بود.

نتیجه‌گیری‌اش روشن بود: «جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد.»

او گفت در ۱۰ سال نخست انقلاب، با وجود جنگ و محدودیت‌ها، کارنامه اقتصادی قابل قبول بود. از ۱۷ قله عملکردی در ۶۰ سال گذشته، ۱۴ مورد در دوره جنگ تحمیلی رقم خورده.

یعنی اگر درست مدیریت می‌کردیم، جنگ مانع پیشرفت نبود. فقر؛ محصول سیاست است، نه تقدیر

مومنی از گزارشی یاد کرد که معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه کرده بود. عنوانش را گذاشت: «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران».

او گفت: «برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده است.» از سال ۱۳۹۷ به این سو.

و بعد سراغ اندیشه علامه محمدرضا حکیمی رفت. در کتاب «منهای فقر»، حکیمی سه عامل اصلی شکل‌گیری فقر را برشمرده: حاکمان، اغنیا، و عالمان دینی که حرفشان در ساخت سیاسی خریدار دارد.

وی جمله‌ای از صفحه ۱۰۴ همان کتاب نقل کرد: «هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست.»

چرا؟ چون جامعه دینی بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه عامل به عدل و قائم به قسط است.

او به کتاب «الحیات» هم اشاره کرد. آنجا علامه حکیمی هشدار داده که اگر حکومتی اهتمام به رفع فقر و برپایی عدالت نداشته باشد، نه فقط در آخرت که در همین دنیا پیامدش را می‌بیند.

حکومت ناتوان از فقرزدایی، مشروعیتش را از دست می‌دهد.

مومنی این را با یافته‌های جدید دانش توسعه تطبیق داد. اشاره کرد به کارهای عجم‌اوغلو و گفت حرف‌هایی که حکیمی دهه‌ها پیش از قرآن و سنت استخراج کرده، امروز مرزهای دانش توسعه هم به همان‌ها رسیده است.

هشدار داد وقتی مردم به سمت فقر کشیده شوند، پدیده سست شدن دین رخ می‌دهد. این را گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی هم تایید می‌کنند. گزینش مسئولان؛ گمشده اصلی

این اقتصاددان در پایان به یک نکته کلیدی رسید: شیوه گزینش مسئولان.

حدیثی از پیامبر نقل کرد: «من از فقر بر امتم نمی‌ترسم، از سوء تدبیر می‌ترسم.»

و بعد گفت: «از شماها کسانی را برای مسئولیت‌های کلیدی می‌پسندند که از بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجهه با شرایط کنونی ایران ناتوان هستند.»

پس شیوه ترجیحات و گزینش‌ها نیازمند بازنگری است. هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل.

او البته گفت قصدش مقدس‌سازی علامه حکیمی نیست. به اندیشه او هم می‌شود نقد وارد کرد. اما وجوهی در این اندیشه هست که واقعاً راهگشاست.

مخصوصاً آنجا که پیوند عقل و شرع را نشان می‌دهد: «آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند.»

اقتصادایرانی:

شایعات درباره افزایش قیمت بنزین و اجرای نرخ‌های جدید، بار دیگر فضای خبری کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. در روزهای اخیر، ادعاهایی درباره تعیین قیمت ۳۰ هزار تومانی برای بنزین و همچنین اجرای نرخ‌های جدید در استان کرمان مطرح شده؛ اما تا این لحظه، هیچ نرخ نهایی و مصوبه رسمی و مکتوبی از سوی دولت اعلام نشده است.

در همین حال، افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان کرمان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریور، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در سازوکار توزیع سوخت را افزایش داده است؛ بااین‌حال، اظهارات رسمی نشان می‌دهد تصمیم نهایی دولت درباره مدل اجرایی و قیمت بنزین هنوز اعلام نشده است. زمان افزایش قیمت بنزین مشخص شد؟

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد اعلام کرده بود که هیچ‌یک از مدل‌های پیشنهادی درباره بنزین هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است و پیش‌بینی می‌شود دولت در بازه ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

امروز ۲۹ مرداد است؛ بنابراین از زمان اعلام این بازه، پنج روز گذشته و هنوز تصمیم رسمی دولت درباره قیمت یا نحوه اجرای طرح جدید بنزین منتشر نشده است. او تأکید کرده بود پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته می‌شود و قرار نیست در موضوع بنزین «شگفتانه»‌ای ایجاد شود. بنزین ۳۰ هزار تومانی؛ ادعا یا مصوبه رسمی؟

یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی، در واکنش به اخبار مربوط به نرخ‌های اعلام‌شده برای بنزین در کرمان، مدعی شد: «بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان عملیات فریب بود. بنزین شده لیتری ۳۰ هزار تومان و به‌زودی اجرایی می‌شود.»

با وجود انتشار این اظهارنظر، تاکنون هیچ مقام دولتی قیمت ۳۰ هزار تومانی بنزین را به‌عنوان نرخ قطعی و نهایی تأیید نکرده است. بنابراین، این رقم فعلاً در حد یک ادعا و موضع شخصی است و نمی‌توان آن را مصوبه اجرایی دولت تلقی کرد. سه مدل پیشنهادی دولت برای مدیریت بنزین

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پیش‌تر از بررسی سه روش برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین خبر داده بود: روش نخست: قیمت بنزین تغییر نکند، اما توزیع روزانه سوخت تا سقف تولید ۱۲۱ میلیون لیتری انجام شود و پس از اتمام این میزان، عرضه در جایگاه‌ها متوقف شود. روش دوم: تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود توزیع شود و مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد تأمین شود؛ مدلی نزدیک به طرحی که قرار بود در کرمان اجرا شود. روش سوم: سهمیه بنزین به‌جای خودرو، به افراد اختصاص یابد؛ چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در مدل سوم حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز به حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی و غیراینترنتی اختصاص خواهد یافت تا هزینه جابه‌جایی افزایش پیدا نکند. همچنین، سهم تقریبی هر فرد می‌تواند ماهانه ۳۰ لیتر باشد و قابلیت انتقال یا خریدوفروش داشته باشد. ماجرای نرخ چهارم بنزین در کرمان چه بود؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرده است که دولت پس از بررسی‌های کارشناسی، موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین را در دستور کار قرار داده بود و استان کرمان نیز برای اجرای آزمایشی طرح در نظر گرفته شده بود.

بااین‌حال، عارف توضیح داد که مسئولان استان کرمان پیش از هماهنگی نهایی با مرکز، تصمیم به اجرای این سیاست گرفتند و دولت پس از رسانه‌ای شدن موضوع، دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. او همچنین تأکید کرد نرخی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، با تصمیم‌های موردنظر دولت تفاوت داشته است. سهمیه اول بنزین کاهش پیدا می‌کند؟

معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است دولت قصدی برای کاهش سهمیه اول بنزین ندارد، اما کاهش تدریجی سهمیه دوم در چارچوب اصلاح سیاست یارانه‌ای سوخت دنبال می‌شود. به گفته عارف، هدف دولت حرکت تدریجی به سمت سازوکاری است که یارانه انرژی بیشتر به مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر برسد.

او با اشاره به فاصله میان تولید و مصرف بنزین اعلام کرده است که متوسط تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ موضوعی که فشار واردات و هزینه یارانه سوخت را افزایش داده است.