فاطمه صالحی: بسته حمایتی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی با هدف جبران آثار تغییرات نرخ ارز به تصویب رسید. تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و کاهش فشارهای مالی بر بخش صنعت، از دیگر اهداف این بسته بود. قرار بود این منابع بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را کاهش دهد. بهویژه در شرایطی که هزینه تامین مواد اولیه و نهادههای تولید بهشدت افزایش یافته است. با این حال، روند اجرای این مصوبه تصویر متفاوتی نشان میدهد. بخش قابلتوجهی از منابع پیشبینیشده هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است. بخشی دیگر نیز در فرآیند تخصیص، بیش از صنایع کوچک و متوسط به سمت بنگاههای بزرگ هدایت شده است. این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط بخش عمده بدنه اشتغال و تولید کشور را تشکیل میدهند. با این حال، همواره دسترسی محدودتری به منابع بانکی داشتهاند. از سوی دیگر، هزینههای تولید همچنان در حال افزایش است. فرآیند واردات مواد اولیه نیز طولانیتر شده است. قدرت خرید بازار کاهش یافته و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، ناکامی در اجرای کامل بسته حمایتی بار دیگر یک پرسش مهم را مطرح کرده است. سیاستهای تامین مالی تولید تا چه اندازه کارآمد هستند؟ همچنین نحوه توزیع اعتبارات بانکی نیز به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنعتی و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها بخشی از منابع پیشبینیشده به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته و سهم عمده تسهیلات در اختیار بنگاههای بزرگ قرار گرفته است. در نتیجه، واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین نیاز را به سرمایه در گردش دارند، در عمل با دشواری بیشتری برای دریافت منابع مواجه میشوند.
از سوی دیگر، وزارت صمت نیز عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر نحوه توزیع این منابع را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است بانکهای عامل در اجرای اهداف اولیه بسته، عملکرد یکسانی نداشتهاند. این در حالی است که فلسفه تدوین چنین بستههایی، هدایت منابع به سمت بخشهایی است که بیشترین آسیب را از شوکهای اقتصادی متحمل شدهاند. در غیر این صورت، اختصاص بخش عمده منابع به بنگاههایی که دسترسی آسانتری به شبکه بانکی دارند، عملا اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش میدهد و فاصله میان بنگاههای بزرگ و کوچک را بیش از گذشته افزایش میدهد. تشدید مشکلات بنگاههای تولیدی
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از اجرا نشدن کامل بسته حمایتی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی برای بخش تولید، گفت: بخش عمدهای از این منابع که قرار بود در اختیار واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، قرار گیرد، هنوز پرداخت نشده و همین موضوع موجب تشدید مشکلات بنگاههای تولیدی شده است. او با اشاره به مصوبه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: قرار بود بانک مرکزی ۷۰۰ همت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار دهد تا واحدهای صنعتی بتوانند بخشی از نیاز خود به سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه را تامین کنند، اما براساس اعلام بانک مرکزی، تنها بخشی از این منابع پرداخت شده و همان میزان نیز عمدتا به صنایع بزرگ اختصاص یافته است.
زنگنه افزود: در حالی که صنایع کوچک و متوسط حدود ۸۰ درصد بدنه تولید کشور را تشکیل میدهند و نقش اصلی را در اشتغال و تولید ایفا میکنند، از این بسته حمایتی سهم مناسبی دریافت نکردهاند. اگر این منابع در زمان مقرر پرداخت میشد، بسیاری از واحدهای تولیدی میتوانستند مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز خود را تامین کنند و امروز با مشکلات کمتری مواجه بودند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ اخیر نیز گفت: متاسفانه روند رسیدگی به مشکلات این واحدها با تاخیر همراه بوده است. اگرچه طی هفتههای گذشته مسوولان مختلف از جمله وزیر، معاون رئیسجمهور، استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی از واحدهای آسیبدیده بازدید کردهاند، اما گزارشهایی که به کمیسیون رسیده نشان میدهد اقدامات عملی متناسب با نیاز این بنگاهها هنوز انجام نشده است. او ادامه داد: امروز، بخش تولید در زمره آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد کشور قرار دارد. برای خودروهای آسیبدیده، بیمهها وارد عمل شدند و خسارتها را پرداخت کردند و شهرداریها نیز در بخشهای مختلف ورود داشتند، اما بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی همچنان بلاتکلیف ماندهاند و حمایت موثری دریافت نکردهاند.
زنگنه از برگزاری نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید با دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: این کمیسیون با جدیت موضوع حمایت از واحدهای آسیبدیده را پیگیری خواهد کرد تا دستگاههای مسوول نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند. او همچنین از توافق جدید میان کمیسیون ویژه حمایت از تولید و دیوان محاسبات کشور خبر داد و تصریح کرد: برای نخستین بار، هیات مستشاری ویژهای در دیوان محاسبات برای رسیدگی به ترک فعلها، تاخیرها و انجام نشدن تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه تولید تشکیل خواهد شد.
به گفته زنگنه، این اقدام بر اساس بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات انجام میشود و هر دستگاهی که در اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه حمایت از تولید کوتاهی یا تاخیر داشته باشد، به این هیات معرفی خواهد شد. او تاکید کرد: دیوان محاسبات اختیار دارد متناسب با نوع تخلف، از تذکر و اعمال جرایم تا انفصال از خدمت را در دستور کار قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، هدف از این اقدام، تسریع در اجرای مصوبات حمایتی و جلوگیری از ادامه بلاتکلیفی واحدهای تولیدی است. سهم نابرابر بنگاهها از تسهیلات
حسین سلاحورزی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نحوه اجرای بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید، تاکید کرد که ابتدا باید هدف اصلی این بسته بهدرستی تبیین شود. او گفت: این بسته در اصل برای جبران کمبود سرمایه در گردش بنگاهها در پی تغییر سیاستهای ارزی طراحی و تصویب شد، هرچند پس از جنگ، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت از تولید نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو، قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی آن نباید بر مبنای اهداف اعلامی سیاستگذار، بلکه بر اساس نتایج اجرایی انجام شود.
او افزود: زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهصورت رسمی اعلام میکند تنها حدود ۴۰ درصد منابع پیشبینیشده به بنگاههای هدف رسیده و بخش عمده این منابع نیز در اختیار بنگاههای بزرگ قرار گرفته است، به این معناست که سیاست در مرحله اجرا از هدف اولیه خود فاصله گرفته و نتوانسته نیاز اصلی واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، را برطرف کند. سلاحورزی با اشاره به سازوکار فعلی شبکه بانکی تصریح کرد: اگر تخصیص منابع صرفا به فرآیندهای متعارف بانکها واگذار شود، نتیجه از پیش مشخص است. بنگاههای بزرگ به دلیل برخورداری از وثایق کافی، صورتهای مالی قویتر، اعتبار بیشتر و دسترسی آسانتر به منابع بانکی، همواره در اولویت قرار میگیرند، درحالیکه صنایع کوچک و متوسط که بیشترین نیاز را به سرمایه در گردش دارند، در عمل از دریافت تسهیلات بازمیمانند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران گفت: راهکار این مساله، طراحی بستههای حمایتی جدید نیست، بلکه باید نحوه اجرای بستههای موجود اصلاح شود. لازم است سهم مشخصی از منابع به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد و این سهم به هیچ عنوان قابل انتقال به سایر بخشها نباشد. همچنین دولت باید بخشی از ریسک اعتباری این واحدها را از طریق صندوقهای ضمانت تقبل کند تا بانکها نیز انگیزه بیشتری برای پرداخت تسهیلات به این گروه از بنگاهها داشته باشند.
او ادامه داد: معیار پرداخت تسهیلات نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در شرایط کنونی، اتکا صرف به وثیقه ملکی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی واجد شرایط از چرخه تامین مالی حذف شوند. در مقابل، شاخصهایی مانند میزان فروش، تعداد اشتغال ایجاد شده، ظرفیت تولید و امکان تداوم فعالیت بنگاه میتواند مبنای مناسبتری برای تخصیص منابع باشد. همچنین انتشار عمومی فهرست دریافتکنندگان تسهیلات، گامی مهم در افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه توزیع منابع خواهد بود. سلاحورزی در پایان بیان کرد: حمایت از تولید نباید تنها به پرداخت تسهیلات بانکی محدود شود. به اعتقاد او، مجموعهای از سیاستهای مکمل از جمله استمهال مالیات و حق بیمه، ایجاد ثبات در مقررات، تامین پایدار انرژی و جبران خسارتهای قابل احراز واحدهای آسیبدیده، در بسیاری از موارد اثربخشی بیشتری نسبت به پرداخت وام دارند؛ زیرا این اقدامات ضمن کاهش فشار هزینهای بر بنگاهها، از افزایش بدهی آنها نیز جلوگیری میکند و زمینه تداوم فعالیت تولیدی را فراهم میسازد. توفان نقدینگی در صنعت
علیرضا کلاهیصمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت نقدینگی بنگاههای تولیدی گفت: آنچه تاکنون مشاهده شده، نشان نمیدهد منابع بسته حمایتی بهصورت موثر، شفاف و گسترده به واحدهای تولیدی پرداخت شده باشد. در عمل نیز شرایط نقدینگی صنایع همچنان نامناسب است و بسیاری از بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
او بیان کرد: صنایع کشور در حال حاضر با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو هستند که وضعیت نقدینگی آنها را بهشدت تحتتاثیر قرار داده است. از یک سو، فرآیند واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید به دلیل طولانی شدن مراحل ثبتسفارش، حملونقل و تامین کالا با کندی همراه شده و بنگاهها ناچارند نیازهای خود را برای دورههای زمانی طولانیتری تامین کنند. از سوی دیگر، افزایش قیمتها هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده است. کلاهیصمدی ادامه داد: همزمان، رکود بازار نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ زیرا شرکتها برای حفظ مشتریان خود ناچارند فروشهای اعتباری انجام دهند و دیرتر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. مجموع این عوامل موجب شده نیاز صنایع به سرمایه در گردش بیش از گذشته افزایش یابد و فشار نقدینگی به یکی از مهمترین چالشهای تولید تبدیل شود. سرمایه در گردش؛ گره اصلی تولید
کمبود سرمایه در گردش طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین موانع فعالیت بنگاههای تولیدی تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تامین مواد اولیه، طولانی شدن فرآیند ثبتسفارش و واردات، افزایش هزینههای حملونقل و همچنین رکود بازار موجب شده است که واحدهای تولیدی برای حفظ سطح تولید به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند.
در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت تسهیلات یا توزیع نامتوازن آنها، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند. کارشناسان معتقدند حمایت از تولید صرفا به معنای افزایش حجم تسهیلات نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر سازوکار توزیع اعتبارات به گونهای طراحی شود که واحدهای کوچک و متوسط نتوانند از آن بهرهمند شوند، هدف اصلی سیاست حمایتی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، محدود شدن معیارهای پرداخت تسهیلات به وثایق ملکی و شاخصهای سنتی اعتبارسنجی نیز موجب میشود بسیاری از بنگاههای تولیدی، با وجود برخورداری از ظرفیت تولید و اشتغال، از چرخه تامین مالی خارج شوند.
در کنار اصلاح شیوه توزیع منابع، شفافیت در اعلام میزان پرداختها، انتشار اطلاعات مربوط به دریافتکنندگان تسهیلات و نظارت مستمر بر عملکرد بانکهای عامل نیز میتواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی این بستهها ایفا کند. همچنین استفاده همزمان از ابزارهای مکمل مانند ضمانتنامههای اعتباری، استمهال بدهیهای مالیاتی و بیمهای، تامین پایدار انرژی و کاهش موانع اداری میتواند فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد. در شرایطی که بخش صنعت همزمان با رکود بازار، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای تامین مالی مواجه است، موفقیت سیاستهای حمایتی بیش از آنکه به حجم منابع اختصاصیافته وابسته باشد، به نحوه اجرای آنها و میزان دسترسی واقعی بنگاههای هدف به این منابع بستگی خواهد داشت. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
