وضعیت فعلی که در برخی استانهای محروم به تورم سهرقمی رسیده، عملاً آسیبهای ابرتورم را به همراه دارد. تاکنون حضور سرمایه انسانی متخصص در بدنه کارشناسی دستگاههای سیاستگذاری، مانع از ورود کامل به فاز ابرتورم شده است.
تحلیل رایج مبنی بر اینکه «شوک ارزی» یا «حذف ارز ترجیحی» علت اصلی تورم است قابل قبول نیست. این عوامل معلول هستند نه علت. حذف ارز ترجیحی نتیجه ناتوانی مالی دولت در تداوم تخصیص آن بود، نه علت گرانی. همچنین همبستگی آماری نرخ ارز و تورم به معنای علیت نرخ ارز بر تورم نیست.
علت اصلی تورم فزاینده، «ناترازی گسترده مالی بخش عمومی» (دولت و شرکتهای دولتی) است. کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینههای دولتی، دولت را به استقراض از طرق مختلف (انتشار پول و اوراق) واداشته که نتیجهای جز تورم ندارد.
بر اساس «نظریه مالی تورم»، این ناترازی مالی ریشه اصلی وضعیت کنونی است. اگرچه شوکهای عرضه ناشی از جنگ نیز وضعیت را تشدید کردهاند، اما مهار تورم مستلزم درمان ریشهای این ناترازی مالی در بخش عمومی است.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
