این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
از زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت روحانی، این توافق همواره محل مناقشه حقوقی و سیاسی بوده است؛ منتقدان با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت سهم ایران، منابع بستر و زیربستر و تبعات بلندمدت کنوانسیون، آن را نیازمند شفافسازی و تضمین صریح حقوق ایران دانستهاند. در مقابل، مقامهای وزارت امور خارجه با رد ادعاهایی درباره واگذاری یا کاهش سهم ایران، تاکید کردهاند که کنوانسیون اساسا متضمن تعیین حدود بستر و زیربستر نیست و این موضوع همچنان به توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول است؛ از این رو، تصویب آن بهخودیخود نه به معنای تعیین سهم ایران و نه به معنای عدول از حقوق حاکمه و منافع کشور در خزر خواهد بود. …
