این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بازار خدمات حسابرسی در ایران نیز امروز با چنین وضعیتی روبهرو است؛ بازاری که در آن بخش قابلتوجهی از تقاضا نه بر پایه انتخاب بنگاهها، بلکه به موجب قانون ایجاد میشود. بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتها و اشخاصی که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰میلیارد تومان فروش یا بیش از ۸۰میلیارد تومان دارایی داشتهاند، مکلفاند صورتهای مالی خود را توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی کنند. در صورت انجام ندادن این تکلیف، جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق پیشبینی شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در پنجاهوچهارمین نشست هیات عالی خود در بهمن ۱۴۰۴ مقرر کرده است که اعطای تسهیلات بیش از ۱۰میلیارد تومان، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده باشد. …
