بازار خدمات حسابرسی در ایران نیز امروز با چنین وضعیتی روبهرو است؛ بازاری که در آن بخش قابلتوجهی از تقاضا نه بر پایه انتخاب بنگاهها، بلکه به موجب قانون ایجاد میشود. بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتها و اشخاصی که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰میلیارد تومان فروش یا بیش از ۸۰میلیارد تومان دارایی داشتهاند، مکلفاند صورتهای مالی خود را توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی کنند. در صورت انجام ندادن این تکلیف، جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق پیشبینی شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در پنجاهوچهارمین نشست هیات عالی خود در بهمن ۱۴۰۴ مقرر کرده است که اعطای تسهیلات بیش از ۱۰میلیارد تومان، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده باشد.
در نتیجه، حسابرسی برای بسیاری از بنگاهها دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه پیششرط انجام فعالیت اقتصادی، دریافت تسهیلات و ایفای تکالیف قانونی است. در چنین بازاری، نحوه تعیین قیمت اهمیت دو چندان پیدا میکند. از ابتدای سال ۱۴۰۰، جامعه حسابداران رسمی ایران در بخشنامههای داخلی خود، حداقل مبالغ قراردادهای حسابرسی را بهصورت سالانه افزایش داده و ثبت قراردادها در سامانه این نهاد نیز منوط به رعایت همین حداقلها بوده است. بر این اساس، افزایشهای سالانه به شرح زیر است:
اثر این افزایشها زمانی روشنتر میشود که به صورت مرکب محاسبه شوند. قراردادی که در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰میلیون تومان ارزش داشته است، با اعمال این افزایشها در سال ۱۴۰۴ به حدود یکمیلیارد و ۱۵۹میلیون تومان میرسد؛ یعنی بیش از یازده برابر ظرف پنج سال پیش. این در حالی است که مبانی اقتصادی و روش تعیین این افزایشها بهصورت عمومی برای ذینفعان تشریح نشده است. این موضوع پیشتر نیز محل اختلاف …
