هدف از این طرح آن بود که صاحبان مواجب و حقوقبگیران دولت، حقوق خود را مستقیم از این صندوق بگیرند تا از واسطهگری مستوفیان و حاکمان و همچنین تاخیر و کسرهای همیشگی جلوگیری شود. چند هفته بعد، بحث از شکل اجرایی طرح فراتر رفت؛ بهطوری که فروغی مینویسد: «مسئله صندوق مظفری گاه گاه مطرح میشود. امشب مذکور شد که میخواهند بعد از این کسی که مستوفی میشود مواجب او را به وارثش ندهند. از حالا اجرای این کار برای مردم سخت است. باید خبر کنند که چند سال دیگر این قانون را خواهیم گذاشت تا مردم فکری برای اولاد خود بکنند. زیراکه تا به حال مردم همیشه چشم داشت به مواجب داشته و اگر یک مرتبه قطع کنند سخت میگذرد… در ضمن معلوم میشود [وزارت] مشیرالسلطنه رنگ و روئی ندارد و عینالدوله ظاهرا با او خوب نیست. زیراکه صندوق مظفری هم در اداره مسیو نوز خواهد بود و بنابرین وزارت خزانه مشیرالسلطنه لغو میشود.»
با نزدیک شدن به پایان زمستان، مشکلات عملی وصول مواجب دوباره فروغی را به یاد طرح صندوق مظفری انداخت و نوشت:« مواجب وصول کردن در ایران چه خون دل خوردنها دارد، چه مذلتها. خدا کند مسئله صندوق ولایات که سپرده به مسیو نوز باید شود امسال سر بگیرد و از این کثافتکاریها فارغ شویم.»
سرانجام در نخستین روزهای بهار سال ۱۲۸۳، وقتی شایعه واگذاری وزارت مالیه به مسیو نوز پخش شد، فروغی درباره نتیجه منطقی گسترش اختیارات او را چنین نوشت: «وزارت مالیه هم اگر با او شده باشد دیگر جز وزارت خارجه چیزی نمیماند و اگر مسئله صندوق مظفری هم سر بگیرد وزارت خزانه هم با او خواهد بود.»
در نهایت میتوان گفت طرح صندوق مظفری هرگز بهطور کامل و پایدار اجرا نشد. مقاومت شدید حاکمان ولایات و مستوفیان که منافعشان مستقیما به خطر میافتاد، در کنار نارضایتی روزافزون عمومی از نفوذ بلژیکیها و اتهاماتی که به نوز مبنی بر سوءاستفاده مالی و جانبداری از روسها زده میشد، مانع اصلی پیشروی این طرح بود.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
