افزایش هزینههای استخراج، دشواری تامین ماشینآلات، محدودیت دسترسی به فناوری و کاهش صرفههای مقیاس، فعالیت بخشی از معادن کوچک و متوسط کشور را با چالش مواجه کرده است. فعالان بخش معدن معتقدند پراکندگی محدودههای معدنی و شکلگیری واحدهایی با ظرفیت تولید پایین، در برخی موارد موجب افزایش هزینه تمامشده و کاهش توان رقابتپذیری شده است. از این رو، بازنگری در سیاستهای توسعه معدنی با هدف دستیابی به مقیاس اقتصادی و افزایش بهرهوری، به یکی از موضوعات مهم این بخش تبدیل شده است.
بیش از ۱۳ هزار پروانه بهرهبرداری معدنی در کشور صادر شده و بخش قابلتوجهی از معادن ایران در گروه کوچک و متوسط قرار دارند. این معادن اگرچه نقش مهمی در اشتغال، توسعه مناطق کمتر برخوردار و تولید مواد معدنی دارند، اما بهدلیل محدودیت منابع مالی، دسترسی دشوارتر به فناوری، ضعف زیرساختی و محدودیت بازار، بیش از واحدهای بزرگ در معرض نوسانات اقتصادی قرار میگیرند. بررسی تجربه کشورهای معدنی نشان میدهد تعداد زیاد معادن به تنهایی نشانه توسعهیافتگی بخش معدن نیست. در بسیاری از این کشورها، بخش عمده تولید، صادرات و ارزش افزوده معدنی توسط مجموعهای از معادن متوسط و بزرگ با عمر طولانی، ذخایر قابلتوجه و سرمایهگذاری گسترده ایجاد میشود. در مقابل، برای واحدهای کوچک نیز سیاستهایی مانند ایجاد خوشههای معدنی، خدمات مشترک، همکاریهای زنجیرهای و دسترسی به فناوری دنبال میشود تا این واحدها بتوانند از مزایای مقیاس بهرهمند شوند.
از منظر اقتصادی، دستیابی به مقیاس مناسب یکی از عوامل مهم کاهش هزینه تولید است. در معادن کوچک، هزینههایی مانند ماشینآلات، اکتشاف، زیرساخت، حملونقل و نیروی انسانی بر حجم محدودتری از تولید سرشکن میشود و در نتیجه هزینه تمامشده هر تن افزایش مییابد. این در حالی است که در پروژههای بزرگتر، هزینههای ثابت روی حجم بالاتری از تولید توزیع شده و امکان استفاده گستردهتر از فناوری و تجهیزات پیشرفته فراهم میشود. مطالعه شرکت مککنزی روی ۹۴معدن در جهان نیز نشان میدهد افزایش مقیاس تولید یکی از عوامل موثر بر رشد بهرهوری معدنی است. بر اساس این بررسی، بسیاری از معادنی که توانستهاند بهرهوری خود را افزایش دهند، همزمان رشد تولید را نیز تجربه کردهاند؛ درحالیکه کاهش تولید در بسیاری از موارد با افت بهرهوری همراه بوده است. ارتقای بهرهوری با زیرساختهای مشترک
ساختار پراکنده معادن کوچک در ایران به یکی از چالشهای بهرهوری بخش معدن تبدیل شده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، در کنار محدودیت دسترسی به سرمایه، فناوری و تجهیزات، توان رقابتپذیری برخی از این واحدها را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که هزینههای استخراج، تامین ماشینآلات، نیروی انسانی و انرژی افزایش یافته، معادن کوچک بیش از گذشته به ایجاد مقیاس اقتصادی، دسترسی به زیرساختهای مشترک و ارتقای بهرهوری نیاز دارند. رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به ساختار فعلی بخش معدن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۳هزار و ۴۰۰پروانه بهرهبرداری معدنی در کشور صادر شده است. بخش عمده این معادن در دسته معادن کوچک قرار میگیرند؛ معادنی که به دلیل محدودیت ذخایر، وسعت کم و مقیاس فعالیت پایین، بیش از سایر واحدهای معدنی در معرض آسیبهای ناشی از نوسانات اقتصادی قرار دارند.
وی افزود: افزایش هزینههای تولید در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر معادن کوچک وارد کرده است. رشد قیمت سوخت، مواد ناریه، ماشینآلات، تجهیزات و سایر هزینههای عملیاتی موجب شده است بسیاری از این معادن از نظر اقتصادی در شرایط شکنندهای قرار گیرند. در معادن کوچک، هزینههای ثابت از جمله نیروی انسانی، زیرساخت، راه دسترسی، برقرسانی و استهلاک تجهیزات بر حجم محدودی از تولید سرشکن میشود و همین موضوع بهای تمامشده استخراج را افزایش میدهد. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: در معادن بزرگ، هزینههای زیرساختی و سرمایهگذاری اولیه بر حجم بالاتری از تولید تقسیم میشود و در نتیجه قیمت تمامشده کاهش مییابد؛ اما در معادن کوچک شرایط متفاوت است و هر افزایش هزینهای میتواند سودآوری معدن را تحتتاثیر قرار دهد. به همین دلیل بسیاری از معادن کوچک در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه شدهاند و برخی از آنها حتی ادامه فعالیت را غیراقتصادی میدانند. تاکید بر اصلاح سیاست واگذاری معادن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران یکی از ریشههای اصلی این وضعیت را در نحوه واگذاری محدودههای معدنی دانست و گفت: سیاستهای واگذاری در سالهای گذشته موجب شده بخش قابلتوجهی از ذخایر معدنی کشور در قالب محدودههای کوچک و پراکنده به بهرهبرداران واگذار شود؛ موضوعی که در نهایت به افزایش تعداد معادن کوچک و کاهش صرفههای ناشی از مقیاس منجر شده است.
بستامی تاکید کرد: برای اصلاح این روند باید در قوانین و آییننامههای بخش معدن بازنگری شود. لازم است در تعیین وسعت محدودههای معدنی تجدیدنظر انجام گیرد و از واگذاری ذخایر در قالب واحدهای بسیار کوچک جلوگیری شود. این اقدام میتواند زمینه شکلگیری فعالیتهای معدنی اقتصادیتر، افزایش بهرهوری و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کند. وی همچنین تجمیع محدودههای معدنی را یکی از راهکارهای کوتاهمدت برای افزایش بهرهوری دانست و گفت: در بسیاری از مناطق، محدودههای معدنی کوچک و مجاور یکدیگر وجود دارند که تجمیع آنها میتواند به کاهش هزینهها، افزایش راندمان تولید و بهبود مدیریت معدن کمک کند. سیاستگذاری و چارچوبهای قانونی
بستامی تاکید کرد که مشکل اصلی نه کمبود سرمایه، بلکه ضعف در سیاستگذاری و چارچوبهای قانونی است. اصلاح قانون معادن و آییننامههای اجرایی میتواند مسیر توسعه معادن بزرگ را هموار کند. وی در همین زمینه گفت: معادن بزرگ از مزایای متعددی برخوردارند که در معادن کوچک کمتر مشاهده میشود. یکی از این مزایا، امکان جذب نیروهای متخصص و مهندسان باتجربه است؛ درحالیکه بسیاری از معادن کوچک بهدلیل محدودیت منابع مالی توان پرداخت هزینههای نیروی انسانی متخصص را ندارند، معادن بزرگ میتوانند از دانش فنی، فناوریهای نوین و مدیریت حرفهای بهرهمند شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: استفاده از نیروهای متخصص و فناوریهای روز نقش مهمی در افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای استخراج و ارتقای ایمنی معادن دارد. این در حالی است که بسیاری از معادن کوچک بهدلیل محدودیت منابع مالی از چنین امکاناتی محروم هستند.
بستامی گفت: آثار منفی تعدد معادن تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشود و در بخش ایمنی نیز قابل مشاهده است. کمااینکه بخش قابلتوجهی از حوادث و تلفات معدنی کشور در معادن کوچک رخ میدهد. محدودیت منابع مالی، کمبود تجهیزات ایمنی و نبود نیروی متخصص از مهمترین عواملی هستند که ریسک فعالیت در این معادن را افزایش میدهند. کارشناسان معتقدند ارتقای ایمنی در معادن مستلزم سرمایهگذاری مستمر، آموزش نیروی انسانی و استفاده از تجهیزات مدرن است؛ الزاماتی که تامین آنها در معادن بزرگ به مراتب آسانتر از معادن کوچک است.
بستامی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو معدنی گفت: در بسیاری از کشورهای صاحبنام در حوزه معدن، تعداد معادن فعال بسیار کمتر از ایران است، اما این معادن از نظر وسعت، ذخایر معدنی و شیوه مدیریت در مقیاسهای اقتصادی فعالیت میکنند. به همین دلیل بهرهوری، سودآوری و سطح فناوری در این کشورها به مراتب بالاتر از الگوی رایج در ایران است. وی تاکید کرد: توسعه بخش معدن بیش از آنکه به افزایش تعداد معادن وابسته باشد، به ارتقای کیفیت مدیریت، مقیاس اقتصادی فعالیت و استفاده از فناوریهای نوین نیاز دارد. تمرکز درآمد معدنی در واحدهای بزرگ
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: یکی دیگر از شواهدی که از برتری اقتصادی معادن بزرگ حکایت دارد، میزان حقوق دولتی پرداختی از سوی آنهاست. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در این خصوص گفت: حدود ۸۵درصد حقوق دولتی بخش معدن توسط تنها ۱۰معدن بزرگ کشور پرداخت میشود. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: یکی از نشانههای اهمیت مقیاس تولید در بخش معدن، سهم بالای واحدهای بزرگ در پرداخت حقوق دولتی است.
به گفته وی، حدود ۸۵ درصد حقوق دولتی بخش معدن توسط ۱۰ معدن بزرگ کشور پرداخت میشود. این آمار نشان میدهد توان ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن بیش از تعداد واحدهای فعال، به عواملی مانند ظرفیت تولید، بهرهوری و دسترسی به سرمایه و فناوری وابسته است. از این رو، بهنظر میرسد، اصلاح سیاستهای توسعه معدنی باید بر کاهش پراکندگی غیر اقتصادی، تقویت همکاری میان بهرهبرداران، توسعه خدمات و زیرساختهای مشترک و فراهم کردن امکان بهرهمندی معادن کوچک و متوسط از مزایای مقیاس متمرکز شود. چنین رویکردی میتواند ضمن حفظ نقش این معادن در اشتغال و تولید، زمینه افزایش بهرهوری و رقابتپذیری بخش معدن را فراهم کند. چرا معادن کوچک فعال نمیشوند؟
محمد حیدرزاده، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پایین بودن میزان بهرهبرداری از ذخایر معدنی کشور، مهمترین عوامل غیرفعال ماندن بخش قابلتوجهی از معادن کوچک و متوسط را تشریح کرد و گفت: در دنیا یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی عملکرد بخش معدن، نسبت میزان استخراج به ذخایر معدنی موجود است. این شاخص نشان میدهد چه میزان از ظرفیت معدنی یک کشور بالفعل شده است. این نسبت در ایران بسیار پایین است؛ به این معنا که با وجود برخورداری از ذخایر قابلتوجه معدنی، میزان استخراج متناسب با این ظرفیت نیست.
وی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را در اختیار داشتن محدودههای وسیع معدنی توسط نهادهای بزرگ دولتی و شبهدولتی دانست و گفت بخشهایی مانند ایمیدرو و برخی نهادهای دیگر، پهنههای گستردهای را در اختیار دارند که همین موضوع مانع از ورود سرمایهگذاران جدید و توسعه فعالیتهای معدنی شده است. این فعال معدنی همچنین به ماهیت بلندمدت سرمایهگذاری در بخش معدن اشاره کرد و گفت: فعالیت معدنی برخلاف بسیاری از کسبوکارها، بازدهی سریع ندارد. سرمایهگذار باید مراحل متعددی از جمله اکتشاف، اخذ مجوزها، احداث زیرساخت و تجهیز معدن را طی کند و معمولا دو تا سه سال زمان لازم است تا یک پروژه معدنی به مرحله بهرهبرداری برسد.
در شرایطی که چشمانداز اقتصادی کشور برای سرمایهگذاران شفاف نیست و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و فعالیتهای معدنی بهطور مداوم تغییر میکند، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این حوزه کاهش مییابد. حیدرزاده یکی دیگر از موانع توسعه معادن را فرآیند طولانی دریافت مجوزها عنوان کرد و افزود: بسیاری از معادن در مناطقی قرار دارند که برای فعالیت در آنها باید از سازمانهایی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط مجوز دریافت شود. هرچند در بسیاری از موارد این مجوزها در نهایت صادر میشوند، اما طولانی شدن فرآیندها موجب تاخیر در آغاز فعالیت و افزایش هزینههای سرمایهگذاری میشود و گاهی نیز سرمایهگذاران را از ادامه مسیر منصرف میکند.
وی همچنین ضعف فناوری و محدودیت در تامین ماشینآلات معدنی را از دیگر مشکلات این بخش دانست. مکانیزاسیون در بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد و واردات ماشینآلات نیز بهدلیل محدودیتهای ارزی، گمرکی و سیاستهای مرتبط با داخلیسازی با دشواری همراه است. در نتیجه بسیاری از معادن بهدلیل کمبود تجهیزات حفاری، بارگیری و حملونقل با ظرفیت پایین فعالیت میکنند یا عملا غیرفعال ماندهاند. این فعال معدنی با اشاره به مشکلات تامین سوخت نیز گفت: بخش قابلتوجهی از معادن کوچک با کمبود گازوئیل مواجه هستند.
در سالهای اخیر بارها بهدلیل محدودیت سهمیه، مشکلات سامانههای توزیع یا کاهش سهمیه سوخت، فعالیت ماشینآلات معدنی متوقف شده است. این در حالی است که ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار میرود، اما تامین سوخت برای برخی واحدهای معدنی به یک چالش جدی تبدیل شده است. حیدرزاده در ادامه به موضوع اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: هنوز بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای معدنی کشور در اعماق زمین شناسایی نشده است. اکتشافات معدنی در ایران عمدتا سطحی بوده و اکتشافات عمقی به اندازه کافی انجام نشده است. از این رو احتمال وجود ذخایر بزرگ معدنی فراتر از معادن شناختهشدهای وجود دارد؛ اما این ذخایر هنوز کشف نشدهاند.
وی در پایان تاکید کرد: با وجود احتمال وجود ذخایر بزرگ جدید، چالش اصلی این است که حتی بسیاری از معادن بزرگ و شناختهشده کشور نیز با تمام ظرفیت خود فعالیت نمیکنند. رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزها، تامین ماشینآلات و ایجاد ثبات در سیاستگذاری میتواند زمینه بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی ایران را فراهم کند. در نهایت بزرگی مقیاس بهتنهایی تضمینکننده بهرهوری نیست؛ مزیت معادن بزرگ زمانی محقق میشود که با مدیریت کارآمد، فناوری و سرمایهگذاری همراه باشد. در مقابل، معادن کوچک نیز با دسترسی به زیرساخت مشترک، خدمات تخصصی و اتصال به زنجیره ارزش میتوانند رقابتپذیری خود را ارتقا دهند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
