گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: سقوط دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۲۱، اگرچه به حضور نظامی آمریکا در این کشور پایان داد، اما به معنای پایان مسائل افغانستان نبود.
امروز این کشور همچنان با مشکلات اقتصادی، انسانی و امنیتی متعددی روبهرو است؛ مسائلی که میتواند بر همسایگان و منطقه نیز اثر بگذارد.
افغانستان در سالهای اخیر نسبتا آرامتر شده، اما این آرامش به معنای حل مشکلات نیست.
ضعف اقتصاد، بیکاری، کاهش کمکهای خارجی و دشواری دسترسی مردم به خدمات اساسی، شرایط زندگی بسیاری از افغانها را سخت کرده است. همزمان، فعالیت گروههای افراطی و تنشهای مرزی، اهمیت افغانستان را برای کشورهای منطقه افزایش داده است.
براساس سرمقاله اکونومیست، واقعیت مهم این است که طالبان برای آینده قابل پیشبینی همچنان بر افغانستان حکومت خواهند کرد و نادیده گرفتن این واقعیت نمیتواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. کشورهای غربی طی سالهای گذشته تلاش کردهاند با انزوای سیاسی، تحریم برخی مقامهای طالبان و محدود کردن ارتباطات اقتصادی، بر رفتار حکومت این گروه اثر بگذارند، اما این سیاست دستاورد محدودی داشته است.
در چنین شرایطی، توجه به مسائل انسانی و شرایط زندگی مردم افغانستان اهمیت زیادی دارد. کاهش شدید کمکهای بشردوستانه در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان به این کمکها نیاز دارند، میتواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی این کشور داشته باشد.
ادامه فعالیت سازمانهای بینالمللی نیز میتواند به شناسایی زودهنگام بحرانهایی مانند گرسنگی، ناآرامی و کمبودهای انسانی کمک کند.
یکی دیگر از مسائل مهم، تاثیر محدودیتهای مالی و تحریمها بر اقتصاد افغانستان است.
دشوار شدن دسترسی این کشور به نظام مالی …
