این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
قانونگذار، سال۱۴۰۳ با تصویب یک قانون، مشاوران املاک را موظف کرد که «نرخ دولتی رشد اجارهبها توسط موجر» را در قراردادها چک و کنترل کنند و موجرهایی که سقف اجاره را دور میزنند، برای اعمالقانون به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. این قانون که مشاوراناملاک را مامور «تضمین رعایت اجارهبهای دستوری» در بازار اجاره مسکن کرده، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» نام دارد. اکنون پساز ۲سال، مشخص شده میانگین اجارهبها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که «سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد» در این سالها تعیین شده بود.
حال نهادهای نظارتکننده این قانون با این پرسش روبهرو شدهاند که «چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشد؟» …
