پدیده شاغلان فقیر دقیقا در این نقطه شکاف نظری رخ میدهد، جایی که اقتصاد در شرایطی از رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین همراه با تورم مزمن، ارزش واقعی دستمزدها را به زیر خط فقر میکشد و حتی افزایش نرخ اشتغال نیز نمیتواند فقر را کاهش دهد، زیرا مشاغل ایجادشده فاقد «درآمد شایسته» هستند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهوضوح این پارادوکس را به نمایش گذاشته است؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ برای نخستینبار درصد شاغلان در میان خانوارهای فقیر از درصد شاغلان در خانوارهای غیرفقیر بیشتر شده؛ بهگونهای که ۸۹درصد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند شاغل محسوب میشوند و ۵۶درصد خانوادههای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند.
این آمار نشان میدهد که شاغل بودن دیگر ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست و عواملی مانند عقبماندن حداقل دستمزد از تورم، غلبه مشاغل غیررسمی و ناپایدار، و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در نتیجه تورم مزمن در شکلگیری این پدیده نقش داشتهاند، بهگونهای که نرخ تورم سالانه در ایران در ماههای اخیر به بیش از ۵۰ تا حتی ۸۰درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز منفی یا نزدیک به صفر بوده و پیشبینیها حاکی از کوچکتر شدن اقتصاد ایران بین ۸.۸ تا ۱۰درصد در سال جاری است.
در این بین اما یکی از کلیشههای رایج در تحلیل این مساله، تقابل سادهانگارانه «کارگر مظلوم» و «کارفرمای سرمایهدار» است که در شرایط کنونی ایران نهتنها دقیق نیست، بلکه مانع درک درست از مساله میشود؛ زیرا واقعیت این است که بخش بزرگی از کارفرمایان کوچک و متوسط، گاه وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران خود دارند و اینطور نیست که منابعی در اختیار داشته باشند و از پرداخت آن به نیروی کار دریغ کنند؛ با کاهش قدرت خرید مردم، فروش تولیدات افت شدیدی پیدا کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی …
