جهش تورم در خط تولید خودرو

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا