شناسایی بهموقع و دقیق ناترازی میتواند نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از بروز بحرانهای بانکی، تضعیف اعتماد عمومی و تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد ایفا کند و از این منظر، ابزاری کلیدی برای تقویت ثبات و سلامت مالی بانکها به شمار میرود. با این حال، باید بار دیگر تاکید کرد که تشخیص ناترازی در بانکها فرآیندی ساده و صرفا مبتنی بر چند نسبت مالی یا چند معیار مشخص نقدینگی نیست. تشخیص دقیق این امر و چرایی آن نیازمند تحلیل تخصصی، شناخت عمیق از عملیات بانکی، تجربه عملی و نوعی نگرش تحلیلی، نظارتی و همراه با تردید حرفهای نسبت به وضعیت یک بانک است؛ چرا که برخی از ناترازیها ممکن است در لایههای پنهان صورتهای مالی بانک نهفته باشند. در این راستا، صورتهای مالی بانکها جایگاه ویژهای در فرآیند تشخیص ناترازی آنها دارند. صورتهای مالی، بهعنوان ماحصل گزارشگری مالی، میتوانند اطلاعات مهمی در خصوص ساختار داراییها و بدهیها، سود و زیان، وضعیت نقدینگی و میزان ریسکپذیری بانک فراهم آورند.
اگرچه صورتهای مالی به تنهایی قادر به آشکارسازی تمام ابعاد ناترازی به ویژه ناترازی پنهان نیستند، اما مبنای اصلی تحلیل کیفیت داراییها، کفایت ذخایر، پایداری سود، وضعیت نقدینگی، ساختار سرمایه و جریانهای نقدی بانک به شمار میروند. برای مقام ناظر بانکی نیز صورتهای مالی، نقطه آغاز نظارت مبتنی بر ریسک است. زیرا بسیاری از هشدارها و نشانههای اولیه بروز مشکلات ساختاری از طریق تحلیل روند اقلام مالی، کیفیت سود، تغییرات ترکیب داراییها و بدهیها و مقایسه عملکرد بانک در طول زمان قابل شناسایی است. به همین دلیل، هرچه کیفیت افشا، شفافیت و قابلیت اتکای صورتهای مالی ارتقا یابد، امکان تشخیص زودهنگام آسیبپذیریهای بانکی و اتخاذ اقدامات اصلاحی نیز افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال نسبت کفایت سرمایه در ادبیات نظارت بانکی، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی سلامت مالی بانکها به شمار میرود و در تمامی چارچوبهای بینالمللی نظیر مقررات کمیته بال، جایگاهی محوری در سنجش توان بانک برای پوشش ریسکها دارد. با این حال، نباید این تصور ایجاد شود که صرف بهبود این نسبت به معنای رفع ناترازی یا سلامت کامل بانک است. نسبت کفایت سرمایه، اگرچه تصویری ارزشمند از وضعیت سرمایهای بانک ارائه میدهد، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ناترازی، بهویژه ناترازیهای پنهان و ساختاری را آشکار سازد. چرا که اعتبار و قدرت تبیین نسبت کفایت سرمایه وابستگی مستقیمی به کیفیت اطلاعات و دادههایی دارد که مبنای محاسبه قرار میگیرند. هرچه صورتهای مالی از شفافیت، صحت و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند، نسبت کفایت سرمایه نیز تصویری واقعیتر از وضعیت بانک ارائه خواهد کرد و دقیقا در این نقطه است که اهمیت اثربخشی حسابرسی مستقل و نظارت بر بانکها در راستای ارتقای شفافیت صورتهای مالی دوچندان میشود.
واقعیت آن است که بخش قابلتوجهی از ناترازی بانکها ریشه در عوامل ساختاری دارد. عواملی نظیر ضعف حاکمیت شرکتی، ناکارآمدی نظام مدیریت ریسک، ضعف مدیریت اجرایی، مدل کسبوکار نامناسب و سیاستهای اعتباری غیرکارآمد که لزوما به صورت مستقیم در صورتهای مالی منعکس نمیشوند. از این رو، هر چند آثار بخشی از ناترازیها در اقلام مالی قابل مشاهده است، اما بخش مهمی از مشکلات بانک ممکن است خارج از دامنه شاخصهای متعارف مالی باقی بماند و عملا ریسک بانک را افزایش دهد.
موضوع دیگری که ارتباط نزدیکی با ناترازی بانکها دارد، اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. در سمت بدهی ترازنامه بانک، سپردهها و سایر تعهدات با سررسیدهای متفاوت قرار دارند و در سمت دارایی نیز عمدتا تسهیلات و سایر داراییها با سررسیدهای مختلف نگهداری میشوند. مدیریت صحیح بانک مستلزم ایجاد تعادل میان این سررسیدهاست تا جریان ورود و خروج وجوه نقد با یکدیگر هماهنگ باشد. هرگاه این تعادل برهم بخورد و تعهدات بانک زودتر از داراییهای آن سررسید شوند، بانک با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد، وضعیتی که از آن با عنوان ناترازی نقدینگی یاد میشود. چنین وضعیتی در حد محدود و مقطعی، در نظام بانکی امری متعارف است و معمولا از طریق منابع نقد، فروش داراییهای نقدشونده یا تامین مالی در بازار بینبانکی مدیریت میشود.
اما زمانی که این عدم تطابق سررسیدها به یک پدیده مزمن تبدیل شود و بانک به طور مستمر ناچار به استفاده از اضافهبرداشت باشد، موضوع از یک مشکل نقدینگی مقطعی فراتر رفته و میتواند نشانهای از وجود مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک باشد. استمرار و رشد اضافهبرداشت، زنگ خطری است که ضرورت بررسی دقیق کیفیت داراییها، وضعیت مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد، اموال مازاد و سایر داراییهای کمبازده را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، نخستین مسوولیت بر عهده مدیریت بانک است که باید با استقرار نظام موثر مدیریت ریسک، کنترل عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها، بهبود کیفیت داراییها و پیگیری وصول مطالبات، زمینه کاهش ناترازی را فراهم کند. در کنار آن، مقام ناظر نیز باید با بهرهگیری از نظارت مبتنی بر ریسک، پایش مستمر شاخصهای سلامت مالی، محدودسازی رشد نامتوازن داراییها و بدهیها، اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات پرریسک و الزام بانک به اجرای برنامههای اصلاحی، از تشدید ناترازی جلوگیری کند.
در نهایت، باید پذیرفت که نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای نظارت مبتنی بر ریسک همچنان یکی از معتبرترین شاخصهای نظارت بانکی در جهان است، اما این شاخص در کنار سایر معیارهای ارزیابی ریسک بانکها زمانی میتواند مبنای تصمیمگیری صحیح قرار گیرد که بر اطلاعات مالی شفاف، صحیح و قابل اتکا استوار باشد. از این رو، تحلیل وضعیت بانکها باید مجموعهای از شاخصهای کمی و کیفی، کیفیت صورتهای مالی، ساختار حاکمیت شرکتی، کیفیت مدیریت و روندهای عملکردی را به صورت همزمان مدنظر قرار دهد، زیرا تنها در چنین چارچوبی میتوان تصویری واقعبینانه از ثبات مالی و میزان ناترازی بانکها ارائه کرد.
* ناظر و مدرس حوزه بانکی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
