روزنامه دنیای اقتصاد / ۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
چرا سایتهای ایرانی باز نمیشوند؟
بعد از جنگ فشار تحریمی به سایتهای ایرانی مضاعف شد و حالا بیش از پیش، نهادهای رسمی و غیررسمی داخلی برای دریافت گواهینامههای لازم با چالشهای جدیدی روبهرو شدهاند. برخی این اقدامات غربیها را فاز تازهای از ادامه جنگ علیه ایران میدانند.
نقطه عزیمت ورود به سایت تنظیم مقررات برای بحث دیگری بود که از شما چه پنهان به حاشیه رفت. سرنخی که ختم به طرح این گزارش شد ماندن پشت درهای مجازی سایت سازمان تنظیم مقررات بود. سرنخی که به رشتهای بلندتر بدل شد. بعد از بررسی گواهی امنیتی دامنه سازمان تنظیم مقررات (cra.ir) نتیجه آن شد که صادرکننده آن، یک شرکت چینی به نام TrustAsia بوده است. شرکتی که خود، برای معتبر شناختهشدن در مرورگرهای جهانی، از یک نهاد صدور گواهی لهستانی به نام Certum ضمانت گرفته است. زنجیرهای سهحلقهای که در نهایت به گواهیای منتهی میشود که اکنون باطل یا منقضی شده است. در این شرایط نمیتوان در مورد منقضی شدن یا چرایی باز نشدن وبسایتها دقیق سخن گفت. برای رسیدن به این نتیجه نیاز به تایید خود سازمان خواهیم داشت. البته این تنها سایت تنظیم مقررات نیست که خود جایگاه مهمی در معماری شبکه اینترنت ایران دارد، آن هم شبکهای که اعمال فیلترینگ گسترده بر آن سبب بروز میزان بالایی آلودگی در تاروپود آن شده است. بانک مرکزی نمونه دوم همین الگو به شمار میرود.
در بیانیهای که بانک مرکزی منتشر کرد، اختلال سایت این نهاد در بستر تنشهای امنیتی و نظامی گستردهتر میان ایران و غرب تفسیر شد. بعد از تحمیل جنگ در ابعاد مختلف به کشور، فعالیتهای بینالمللی با دشواریهایی بیش از پیش روبهرو شد. نمونه سومی هم وجود دارد؛ خبرگزاری فارس. بر اساس گزارشهای منتشرشده، درخواستهای این خبرگزاری برای صدور یا تمدید گواهی امنیتی توسط تمام صادرکنندگان عمومی و بینالمللی مورد اعتماد مرورگرها، از Let's Encrypt و DigiCert گرفته تا Sectigo و HARICA، یا رد شده یا بیپاسخ مانده بود. اتفاقی که ریشه در تحریمهای یکجانبه و مستقیم دامنه این رسانه از سوی خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۲۰ و افزودن آن به فهرست تحریمی SDN در سال ۲۰۲۳ داشت. در نهایت، گزارشها از تاثیر مشابه این مساله بر تعدادی از بانکها و سایتهای دولتی خبر میدهند. سرنخ ما به احتمال زیاد ما را به عمقی فرومیکشد که موجب اعجاب خواهد شد. پای کدام شرکت در میان است؟
برای فهم اینکه چرا یک سازمان دولتی ایرانی باید گواهی امنیتیاش را از یک شرکت چینی با ضمانت یک نهاد لهستانی تهیه کند، باید یک قدم به عقب برگردیم و سراغ خودِ مفهوم گواهی امنیتی برویم. آن قفل سبزرنگ کنار آدرس هر سایت، در واقع یک برگه تاییدیه است که میگوید این سایت همان چیزی است که ادعا میکند، و ارتباط شما با آن رمزگذاری شده است. اما این تاییدیه را خودِ سایت به خودش نمیدهد؛ باید یک نهاد ثالث و مستقل که در ادبیات فنی «مرجع صدور گواهی» یا CA خوانده میشود آن را صادر و امضا کند. مشکل اینجاست که مرورگرها (کروم، فایرفاکس، سافاری) فقط به گواهیهایی که توسط یکی از چند ده CA ازپیشتاییدشده و مورد اعتماد صادر شده باشند، بدون هشدار اعتماد میکنند. برای یک سازمان دولتی ایرانی، دقیقا همینجا کار گره میخورد: بسیاری از همین CAهای معتبر و شناختهشده، شرکتهای آمریکایی یا اروپاییاند که بهدلیل تحریمها حاضر به خدمترسانی به دامنههای ایرانی نیستند.
علی کیاییفر، کارشناس امنیت شبکه، در پاسخ به این سوال که چرا نهادهای ایرانی به مراجع صادرکننده غیرغربی مراجعه میکنند و اینکه آیا پای مسائل فنی یا اقتصادی در میان است یا خیر، گفت: «مساله اصلی ریسک دسترسی و تداوم سرویس است. امروزه موضوع این نیست که مثلا CA چینی از CA آمریکایی بهتر است یا برعکس. الان موضوع اصلی در این پرسش نهفته است که چه کسی حاضر است به یک سازمان ایرانی گواهی بدهد و بتواند این سرویس را بهصورت پایدار به متقاضی ایرانی ارائه دهد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا مسیرهای جایگزین ریسک امنیتی یا حقوقی ایجاد میکند، گفت: «بله، ولی باید دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد: یکی ریسک امنیتی و دیگری ریسک عملیاتی. اگر مرجع صدور گواهی معتبر باشد، بهدرستی عمل کند و روت آن مورد اعتماد مرورگرها باشد، صرفِ چینی یا لهستانی بودنش مشکل فنی ایجاد نمیکند و بنابراین مشکل امنیتی به همراه ندارد. اما برای یک سرویس حیاتی حاکمیتی، وابستگی به یک مرجع صدور گواهی خارجی، خود نوعی ریسک شخص ثالث محسوب میشود. برای نمونه، ممکن است این مرجع سرویس را قطع کند، گواهی را باطل کند، سیاست خود را تغییر دهد یا حتی خودش اعتماد مرورگرها را از دست بدهد. در آن صورت، بدون آنکه زیرساخت شما هک شده باشد، بخشی از سرویس عمومیتان دچار اختلال میشود.» هشدارهایی که به کاربر داده میشود
تا اینجای کار، ماجرا در حد و حدود مهندسی شبکه باقی میماند؛ زنجیرهای از روتها و ضمانتها (certificates) که شاید برای خواننده عادی، انتزاعی و دور از دسترس و اطلاعاتی بلااستفاده به نظر برسد. اما درست همینجاست که تکنولوژی از اتاق سرورها بیرون میزند و پا به زندگی روزمره شهروندان میگذارد. بانک مرکزی، در همان اطلاعیهای که پیشتر از آن یاد شد، از کاربران خواسته بود تا زمان رفع مشکل، با عبور از پیام خطای نمایشدادهشده در مرورگر، به خدمات موردنظر خود دسترسی پیدا کنند. توصیهای که در نگاه نخست ساده و بیخطر جلوه میکند. شاید ما ایرانیها خیلی به چنین هشدارهایی توجه نکنیم و اصلا متوجه تبعات آن نباشیم؛ اینکه همان هشدار ساده که از آن عبور میکنیم حفاظ امنیت ما در برابر خطرات است. رفتاری که از دید کیاییفر، خطرناک ارزیابی میشود.
او درباره راهحلهای جایگزینی مانند گواهیهای خودامضا میگوید: «اینجا باید تفکیک جدی قائل شد. برای یک شبکه داخلی سازمان که تمام کامپیوترها تحت مدیریت سرورهای همان سازمان است، مرجع صدور گواهی اختصاصی کاملا قابل استفاده است و اتفاقا راهکار استانداردی نیز به شمار میرود. اما برای یک وبسایت عمومی که میلیونها کاربر ناشناس از اینترنت به آن متصل میشوند، گواهی خودامضا راهحل مناسبی نیست. چرا که مرورگر به کاربر هشدار میدهد و اگر مردم را عادت دهیم که این هشدار را نادیده بگیرند و ادامه دهند، عملا یکی از مهمترین مکانیسمهای امنیتی مرورگر را بیاثر کردهایم. فرداروزی اگر یک کاربر وارد یک سایت جعلی شود، همان هشدار را میبیند و میگوید این هم مثل سایت فلان سازمان است و ادامه میدهد. این از منظر فرهنگ امنیتی بسیار خطرناک است و آسیبهای امنیتی زیادی برای مردم ایجاد میکند.» در این نقطه، توصیه رسمی یک نهاد حاکمیتی و هشدار یک کارشناس مستقل، بیآنکه با یکدیگر گفتوگو کرده باشند، در برابر هم میایستند. یکی میگوید: از هشدار عبور کنید. دیگری میگوید: عبور از هشدار، خودِ بیماری است، نه درمان آن. میان این دو صدا، کاربر عادی میماند و تصمیمی که باید گرفته شود. چرایی نگاه به شرق
پرسشی که در ابتدای این گزارش پشتِ درهای بسته سایت سازمان تنظیم مقررات جا مانده بود، حالا با وزن بیشتری بازمیگردد: آیا آنچه رخ داده، تنها مجموعهای از تصادفهای همزمان است، یا نشانهای از یک تغییر جهت آگاهانه در معماری اعتماد دیجیتال کشور؟ کیاییفر حرکت نهادهای ایرانی بهسمت صادرکنندگان غیرغربی را روندی طبیعی توصیف میکند و میگوید: «به نظرم این اتفاق تا حد زیادی روندی طبیعی و قابل پیشبینی است. وقتی سازمانهای ایرانی مشاهده میکنند ریسک تحریم، عدم تمدید یا ابطال گواهی از سوی برخی مراجع غربی افزایش یافته، طبیعی است که بهسراغ مراجعی بروند که روتهای آنها در مرورگرهای معتبر شناختهشده است، اما در کشورهایی مانند چین یا سایر کشورهای غیرغربی قرار دارند.
هدف نیز مشخص است: کاهش ریسک تحریم، مسدودسازی یا ابطال گواهی و افزایش پایداری سرویس. بنابراین اینکه در سالهای اخیر برخی سازمانهای ایرانی بهسمت مراجع چینی یا غیرغربی رفتهاند، بهخودیخود امری غیرعادی نیست و میتوان آن را نوعی مدیریت ریسک در برابر محدودیتهای بینالمللی دانست. البته ظاهرا این راهکار نیز ریسک را به صفر نرسانده است. در مورد چند سازمان ایرانی مشاهده میشود که با وجود مراجعه به مراجع چینی یا غیرغربی، باز هم مساله ابطال گواهی مطرح شده است. بههرحال ما در شرایط جنگی قرار داریم؛ دشمن از تمام توان خود استفاده میکند تا در اقتصاد کشور و کارکرد دستگاههای دولتی اختلال ایجاد کند.» آخرین جمله راهگشاست. این بیانگر تحمیل جنگ و گسترش آن به جهان دیجیتال است. راهکاری برای کم کردن ریسک
اما اگر مدیریت ریسک از طریق مراجع صدور گواهی خارجی، خودش هم به منبع تازهای از ریسک بدل شده، چرا کسی به فکر یک راهحل داخلی نیفتاده؟ این پرسشی است که در گفتوگو با هر کارشناس امنیت شبکهای، دیر یا زود سر برمیآورد. عدهای از کارشناسان، در پاسخ به همین پرسش، ایدهای ساده و در نگاه نخست قانعکننده مطرح میکنند: چرا ایران بهجای وامگرفتن اعتماد از پکن و ورشو، اعتماد را از دلِ خودش نسازد؟
پاسخ کیاییفر اینگونه است: «اینکه ما در داخل کشور مرجع صدور گواهی روت داشته باشیم، یک موضوع است و اینکه آن روت در فهرست معتمدان مرورگرها و سیستمعاملهای اصلی دنیا پذیرفته شده باشد، موضوعی کاملا متفاوت است. اگر روت ما بهصورت عمومی مورد اعتماد کروم، فایرفاکس، سافاری و سیستمعاملها نباشد، کاربر عادی همچنان هنگام ورود به سایت با خطای گواهی مواجه میشود. نصب دستی این «روت» (Root) روی سامانههای مردم نیز عملا امکانپذیر نیست، مگر آنکه یک مرورگر بومی تولید شود و مرجع صدور گواهی روت ملی به فهرست معتمدان آن افزوده شود. آنگاه میتوان از مردم خواست برای کار با سامانهها و سرویسهای حاکمیتی از همان مرورگر بومی استفاده کنند.» این جمله آخر، بیآنکه قصد چنین کاری را داشته باشد، یک بحث تازه را باز میکند. بحثی که البته این گزارش قصد ورود به آن را ندارد، اما نامش برای گوش ایرانی آشناست: ایده ساخت یک مرورگر ملی، در کنار شبکهای ملی که سالهاست موضوع مناقشه است. بازگشت به آغاز
این گزارش از جایی آغاز شد که یک سایت باز نمیشد. یک صفحه سفید، یک هشدار سرخ، و یک کاربر که نمیدانست مشکل از کجاست. حالا، در پایان همان مسیر، تصویر روشنتر شده، اما پاسخ نهایی همچنان در دست هیچکس نیست. گزارشها از دامنهای وسیعتر خبر میدهند که هنوز نقشه کاملش کشیده نشده است. آیا اینها بخشی از یک مساله ساختاری در دسترسی نهادهای ایرانی به معماری اعتماد دیجیتال جهانیاند، یا رخدادهایی پراکندهاند که اتفاقا همزمان دیده شدهاند؟ پاسخ این پرسش، دستکم تا امروز، در اختیار نویسنده این سطور نیست. شاید هم در اختیار هیچکس نباشد؛ نه در اختیار کارشناسی که هر روز با این زنجیره کار میکند و نه در اختیار نهادی که نامش را بر تارک این زنجیره حک کردهاند. آنچه میماند، همان دری است که این گزارش پشت آن آغاز شد؛ دری که هنوز، برای بسیاری از کاربران ایرانی، باز نشده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
هزینه پنهان ابهام در اقتصاد دیجیتال
روزنامه دنیای اقتصاد / ۳ ساعت قبل
خلق ارزش، در سادهترین تعریف، یعنی فهم شرایط، ایجاد تغییری مثبت در آن، دریافت بازخورد و تکرار این چرخه. اما این چرخه یک پیششرط اساسی دارد: شرایط باید قابل فهم و قابل پیشبینی باشد.
بخش مهمی از دشواری فعالیت اقتصادی در ایران امروز از همینجا آغاز میشود. تعداد مشکلات زیاد است اما منشأ بسیاری از آنها روشن نیست. در نتیجه، بهتدریج نوعی سردرگمی نسبت به حل مساله شکل میگیرد. وقتی اختلالی پس از اختلال دیگر اتفاق میافتد و مشخص نیست چگونه و چرا اتفاق افتاده است، سازمانها بهجای حل ریشهای مساله، به کنار آمدن با آن عادت میکنند. وقتی حتی منشأ مشکل مشخص نیست
این مساله را میتوان در زیرساختهای اقتصاد دیجیتال بهوضوح دید. پیچیدگیهای ناشی از محدودیتهای اینترنت، فیلترینگ و وابستگی زیرساختهای مختلف به یکدیگر، گاهی به حدی رسیده که حتی ارائهدهندگان زیرساخت هم نمیتوانند با اطمینان درباره منشأ یک اختلال مسوولیت بپذیرند.
بعضی اختلالها حتی بدون آنکه مشخص شود چه کسی و با چه اقدامی آنها را برطرف کرده، خودبهخود از بین میروند. رفع شدن مشکل در ظاهر اتفاق خوبی است، اما اگر ندانیم چرا ایجاد و چرا برطرف شده، نمیتوانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم. در این شرایط رفع اختلال، الزاما به معنای حل مساله نیست.
قطع و وصل شدن سرویسهایی مانند پیامک و نوتیفیکیشن نمونه دیگری از همین وضعیت است. وقتی یک سرویس دچار اختلال میشود، نخستین پرسش کسبوکار گاهی این نیست که «چطور آن را حل کنیم؟» بلکه این است که «اصلا مشکل از کجاست؟» در روزهای پس از جنگ، بسیاری از کسبوکارها با اختلال در ارسال نوتیفیکیشن مواجه شدند. اما آنها نمیدانستند مشکل از سامانه آنهاست یا زیرساخت کشور. برای همین روزها و هفتهها این اختلال ادامه داشت بدون آنکه کسی بداند و بگوید که چرا. در چنین شرایطی، تشخیص یک خطای داخلی از یک اختلال بیرونی خودش تبدیل به مساله میشود. ابهام قضیه
هزینه این وضعیت فقط چند ساعت قطعی یا سفارشهای ازدسترفته نیست. بخش مهمی از ارزش کسبوکارهای دیجیتال حاصل سرمایهگذاریهای بلندمدت است؛ از حضور در موتورهای جستوجو مانند گوگل و رسانههای آنلاین گرفته تا سرمایهگذاریهای جدید روی ابزارهای هوش مصنوعی.
وقتی اینترنت بینالمللی ناپایدار و غیرقابل پیشبینی است، تحلیل نتیجه این سرمایهگذاریها هم دشوار میشود. اگر جایگاه یک سایت در موتور جستوجو تغییر کند، آیا مشکل از استراتژی محتواست، از خود سایت است یا از دسترسی کاربران و موتورهای جستوجو؟ اگر ترافیک کاهش پیدا کند، آیا تقاضا کم شده یا بخشی از کاربران نتوانستهاند به سرویس دسترسی پیدا کنند؟ در این شرایط، شرکت فقط با اختلال مواجه نیست؛ با ناتوانی در فهم نتیجه سرمایهگذاریهایش هم مواجه است.
وقتی یک سازمان با تعداد زیادی مشکل همزمان روبهروست، آن هم مشکلاتی که منشأ آن مشخص نیست، یا مسیر پیگیری روشن نباشد، بهمرور نوعی بیتفاوتی در سازمان شکل میگیرد و سازمان یاد میگیرد با بخشی از مشکلات زندگی کند. این شاید یکی از خطرناکترین پیامدهای اختلال مزمن باشد: اختلال از یک اتفاق غیرعادی به بخشی از شرایط عادی فعالیت اقتصادی تبدیل میشود.
در این وضعیت، بخشی از انرژی شرکتها به جای بهبود محصول، شناخت مشتری و نوآوری، صرف تشخیص این میشود که آیا اصلا مشکلی وجود دارد و اگر وجود دارد، چه کسی باید آن را حل کند.
راهحل اصلی روشن است: زیرساخت باید پایدار، قابل اتکا و قابل پیشبینی باشد. هیچ میزان اطلاعرسانی نمیتواند جای آن را بگیرد. اما اگر فرض کنیم در آینده نزدیک قرار نیست همه این اختلالها برطرف شوند ــ که خود فرض نگرانکنندهای است ــ دستکم میتوان هزینه ابهام را کاهش داد.
دو انتظار حداقلی در این زمینه وجود دارد:
اول، اختلالهای برنامهریزیشده و محدودیتهای احتمالی تا حد امکان از قبل و شفاف اطلاعرسانی شوند.
دوم، برای هر حوزه زیرساختی، مرجع مشخصی وجود داشته باشد که وضعیت را اعلام کند، گزارش اختلال دریافت کند و درباره آن پاسخگو باشد.
این اقدامات اختلال را از بین نمیبرند، اما سهم و مسوولیت هر بازیگر را در مواجهه با مساله روشنتر میکنند.
کسبوکار باید بداند کدام مساله را باید خودش حل کند و کدام را باید از بیرون پیگیری کند. شاید این پیشنهادها در مقایسه با حداقلهای مورد انتظار از یک زیرساخت مدرن، عقبنشینی فاجعهباری به نظر برسند؛ اما حتی همین شفافیت حداقلی میتواند بخشی از هزینهای را که ابهام به اقتصاد تحمیل میکند، کاهش دهد.
شاید مساله امروز اقتصاد دیجیتال ایران فقط این نباشد که کسبوکارها با اختلال مواجهاند؛ مساله عمیقتر این است که در بسیاری از موارد، حتی نمیدانند با چه مساله و اختلالی مواجهند و اقتصادی که نتواند مساله خود را بهدرستی تشخیص دهد، بخشی از توان خود برای یادگیری، اصلاح و در نهایت خلق ارزش را از دست میدهد.
* تحلیلگر کسبوکارهای پلتفرمی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
دقت 90 درصد ردیابی سامانه موشکی جدید هوش مصنوعی چین جنگنده F-35!
سایت دنده ۶ / ۳ ساعت قبل
سامانه موشکی هوش مصنوعی چین مدعی شده است که میتواند جنگندههای پنهانکار F-22 و F-35 را با دقت ۹۰ درصدی از طریق امضای حرارتی آنها ردیابی کند. ردیابی جنگنده F-35 همواره یک چالش بزرگ بوده و این ادعا میتواند معادلات دفاعی را تغییر دهد. فناوری هوش مصنوعی نظامی با توسعه چنین سامانههایی، ابعاد جدیدی در جنگاوری مدرن را نشان
سامانه موشکی هوش مصنوعی چین مدعی شده است که میتواند جنگندههای پنهانکار F-22 و F-35 را با دقت ۹۰ درصدی از طریق امضای حرارتی آنها ردیابی کند. ردیابی جنگنده F-35 همواره یک چالش بزرگ بوده و این ادعا میتواند معادلات دفاعی را تغییر دهد. فناوری هوش مصنوعی نظامی با توسعه چنین سامانههایی، ابعاد جدیدی در جنگاوری مدرن را نشان میدهد. سیستم جدید بر پایه ردیابی حرارتی کار میکند. سامانه ردیابی حرارتی هوش مصنوعی چین
محققان چینی یک سیستم هوش مصنوعی سبکوزن توسعه دادهاند که برای شناسایی امضاهای حرارتی F-22 و F-35 طراحی شده است. این سیستمهای فروسرخ بر اساس الگوهای گرمایی عمل میکنند. آزمایشگاه دقت ردیابی اهداف شبیهسازیشده را بیش از ۹۰ درصد گزارش کرده است. سامانه قادر است بین گرمای هواپیما و شرارههای فریبدهنده تمایز قائل شود. آن جیانگشان، نویسنده اصلی، هدف را ترکیب پردازش سریع و شناسایی قوی برای کاربردهای موشکی میداند. محدودیتها و چالشها برای جنگندههای پنهانکار
عملکرد عملیاتی این سامانه در برابر جنگندههای واقعی هنوز تأیید نشده است. شرایط واقعی نبرد، شامل سرعت، ارتفاع، مانورها و شرایط جوی، در آزمایشگاه کاملاً شبیهسازی نشدهاند. با این حال، این پژوهش چالشی فزاینده برای پلتفرمهای پنهانکار آمریکا، از جمله جنگنده F-35 است. ایالات متحده نمیتواند فرض کند کاهش دید راداری برای همیشه کافی است، زیرا هوش مصنوعی در شناسایی الگوهای فروسرخ ماهرتر میشود. این امر نیازمند توجه بیشتر به مدیریت حرارتی و امضاهای اگزوز در بهروزرسانیهای آتی F-22 و F-35 خواهد بود. Post Views: 1 بیشتر بخوانید: قیمت بازار و نمایندگی یکی شد برچسب هاموشکی کپی لینک لینک کپی شد
رشد ۱۶۷ درصدی منابع پستبانک ایران از ابتدای دولت چهاردهم
خبرگزاری برنا / ۸ ساعت قبل
برنا – گروه علمی و فناوری؛ مدیرعامل پستبانک ایران از افزایش منابع این بانک از ۹۰ همت به ۲۴۰ همت خبر داد و گفت: هدفگذاری شده است منابع تا پایان سال ۱۴۰۵ به...
نخستین نشست خبری مدیرعامل پستبانک ایران با اصحاب رسانه روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در تهران برگزار شد.
به گزارش وزارت ارتباطات، حمید بنائیان در این نشست با تشریح مهمترین اقدامات، دستاوردها و برنامههای این بانک، اظهار کرد: پستبانک ایران با نزدیک به ۶ هزار شعبه و باجه بانکی روستایی، به بیش از ۲۲ میلیون مشتری در سراسر کشور خدمات ارائه میدهد و شبکه گسترده این بانک، امکان دسترسی مردم به خدمات بانکی را در دورترین نقاط کشور فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش شبکه مویرگی پستبانک ایران در تحقق عدالت دسترسی به خدمات مالی افزود: ایجاد نقاط دسترسی بانکی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر تسهیل دریافت خدمات مالی برای مردم، موجب کاهش سفرهای غیرضروری بینشهری، مصرف سوخت و حتی کاهش سوانح جادهای میشود. افزایش منابع پستبانک ایران از ۹۰ به ۲۴۰ همت
حمید بنائیان با تشریح روند رشد منابع این بانک گفت: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، منابع تحت مدیریت پستبانک ایران حدود ۹۰ همت بود که این رقم با افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان و تلاش کارکنان، ابتدا از ۱۸۵ همت عبور کرد و اکنون به حدود ۲۴۰ همت رسیده است.
مدیرعامل پستبانک ایران با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای ادامه این روند، افزود: برای پایان سال ۱۴۰۵ دو هدف برای منابع بانک تعریف شده است که در سناریوی عادی، دستیابی به ۲۷۰ همت و در سناریوی پیشران، رسیدن به ۳۴۰ همت منابع هدفگذاری شده است.
بیشتر بخوانید تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته پستبانک ایران؛ بانکی شفاف در بازار سرمایه
بنائیان با اشاره به حضور پستبانک ایران در بازار سرمایه اظهار کرد: سهام این بانک در بورس اوراق بهادار معامله میشود و اطلاعات مالی آن بهصورت ماهانه و فصلی از طریق سامانه کدال در اختیار عموم قرار میگیرد.
وی سرمایه ثبتی این بانک را حدود ۴.۹ همت اعلام کرد و گفت: ارزش بازار پستبانک ایران به حدود ۴۶ همت رسیده و این بانک از منظر سودآوری و شفافیت، در زمره ناشران مورد توجه بازار سرمایه قرار دارد. حمایت از کسبوکارهای دیجیتال در شرایط بحرانی
مدیرعامل پستبانک ایران در ادامه با اشاره به اقدامات این بانک برای حمایت از کسبوکارها در شرایط اقتصادی و حوادث اخیر گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال، دو تفاهمنامه با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی به ارزش ۲ همت برای هر تفاهمنامه و در مجموع به ارزش ۴ همت منعقد شده است که هدف آن حفظ و پایداری کسبوکارهای دیجیتال است.
وی افزود: همچنین دو تفاهمنامه با معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری برای حمایت از بنگاههای اقتصادی در شهرهای کوچک و روستاها و جبران خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم این بنگاهها منعقد شده است. کسب رتبه نخست پستبانک ایران در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی
حمید بنائیان با اشاره به عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: پستبانک ایران بر اساس ارزیابیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست شبکه بانکی را در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به بنگاههای کوچک و متوسط در چارچوب بند «الف» تبصره ۱۵ کسب کرده است.
مدیرعامل پستبانک ایران ادامه داد: در راستای تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات، فرآیند اعتبارسنجی در پستبانک ایران نیز سادهسازی شده تا زمان و هزینه دریافت خدمات برای مشتریان کاهش یابد. تصویب اساسنامه جدید و برنامه افزایش سرمایه
بنائیان تعیین تکلیف اساسنامه پستبانک ایران را از دیگر اقدامات مهم انجامشده عنوان کرد و گفت: اساسنامه بانک که در سال ۱۴۰۲ در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، اما فرآیند اجرایی آن در ادامه متوقف مانده بود، با حمایت وزیر ارتباطات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، در فروردینماه امسال به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.
وی با اشاره به چشمانداز سهساله این بانک افزود: هدفگذاری شده است سرمایه پستبانک ایران تا سال ۱۴۰۷ به ۹۰ همت افزایش یابد تا بانک بتواند ضمن تقویت توان رقابتی، خدمات خرد را در سراسر کشور توسعه داده و تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصاد دیجیتال را نیز برعهده بگیرد.
حمید بنائیان این رویکرد را زمینهساز حرکت پستبانک ایران به سمت تبدیلشدن به یک «بانک جامع» دانست و گفت: توسعه خدمات بانکی در سراسر کشور و ایفای نقش تخصصی در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال، دو محور اصلی این مسیر خواهد بود. توسعه بانکداری شرکتی و حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان
مدیرعامل پستبانک ایران همچنین از ایجاد واحد تخصصی بانکداری شرکتی در پستبانک ایران خبر داد و اظهار کرد: هدف از راهاندازی این واحد، ارائه خدمات مالی نوین و متناسب با نیازهای شرکتهای دانشبنیان، کسبوکارهای فناور و مجموعههای فعال در اقتصاد دیجیتال است.
وی تأکید کرد: این بانک تلاش دارد با بازتعریف همکاری با فینتکها و توسعه خدمات نوین بانکی، ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی و ارائه خدمات به کسبوکارهای دیجیتال و فناور را بیش از گذشته فعال کند.
انتهای پیام/
پلتفرمهای طلا از جنگ عبور کردند؛ بازار سنتی همچنان در رکود - پیوست
مجله پیوست / ۱۰ ساعت قبل
محمدرضا مانییکتا، مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی میگوید معاملات سکوهای آنلاین در دوره جنگ حداقل ۶۰ درصد کاهش یافت، اما پس از آتشبس مبلغ تراکنشهای این سکوها تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که بازار سنتی طلا همچنان در رکود باقی مانده و به سطح اطمینان پیش از جنگ بازنگشته است. به گزارش
محمدرضا مانییکتا، مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی میگوید معاملات سکوهای آنلاین در دوره جنگ حداقل ۶۰ درصد کاهش یافت، اما پس از آتشبس مبلغ تراکنشهای این سکوها تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که بازار سنتی طلا همچنان در رکود باقی مانده و به سطح اطمینان پیش از جنگ بازنگشته است.
به گزارش پیوست، مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر ۳۹ کسبوکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا وجود دارد و ۱۱ کسبوکار دیگر نیز درخواست خود را ارسال کردهاند و در حال طی کردن مراحل مربوط به دریافت درگاه پرداخت هستند. تعداد این کسبوکارها پیش از این ۶۱ مورد بوده و بخشی از کاهش تعداد آنها به تنظیمگریهای انجامشده پس از مصوبه هیئت وزیران مربوط میشود.
مانییکتا در مقایسه بازار آنلاین با حوزه مصنوعات و فروش طلا، نقره و جواهرات گفت: در این بازار بیش از ۱۶۰ هزار پایانه پرداخت وجود دارد که به حدود ۷۰ هزار کسبوکار مربوط میشود.
به گفته او، این کسبوکارها بهطور میانگین هر کدام حدود دو پایانه فیزیکی دارند و حدود ۶۰۰ پایانه اینترنتی نیز در میان این ۷۰ هزار کسبوکار فعال است. او تاکید کرد: این آمار تمام معاملات بازار طلای کشور را پوشش نمیدهد. چراکه بخش قابل توجهی از معاملات، بهویژه معاملات با مبالغ بزرگتر، از طریق درگاههای پرداخت انجام نمیشود و ممکن است از مسیر سامانههایی مانند پایا و ساتنا انجام شود.
مانییکتا در ادامه گفت: براساس بخشی از معاملات که از طریق شبکه پرداخت قابل مشاهده است، حدود ۱۴ درصد از ارزش معاملات در بازار برخط و ۸۶ درصد در بازار سنتی و غیر برخط انجام میشود.البته این نسبت نشاندهنده سهم از کل بازار طلای کشور نیست و صرفا مربوط به معاملاتی است که از طریق شبکه پرداخت مورد بررسی، قابل مشاهده است.
مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی همچنین از افزایش میانگین مبلغ تراکنشهای پلتفرمهای آنلاین طلا خبر داد. به گفته او، میانگین مبلغ هر تراکنش در سکوهای معاملات برخط طلا در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ میلیون تومان بود و در پنج ماه سپریشده از سال ۱۴۰۵ این رقم به نزدیک ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است.
مانییکتا در تشریح روند فصلی معاملات هم گفت: سکوهای معاملات برخط از بهار به تابستان ۱۴۰۴ با کاهش حجم معاملات مواجه شدند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد سهماهه نخست سال جذابیت بیشتری برای خرید و ورود به بازار داشته است.
او ادامه داد: این روند از تابستان به پاییز تغییر کرد و تعداد و مبلغ تراکنشها بار دیگر افزایش یافت. افزایش معاملات در ادامه نیز ادامه پیدا کرد و اوج آن در زمستان ثبت شد.بهطور کلی سال ۱۴۰۴ بازار گرمتری برای سکوهای معاملات طلا بوده است و در نیمه دوم این سال، بهویژه سهماهه چهارم، افزایش قابل توجهی در تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده شد. به گفته او، در بهمن ۱۴۰۴ حجم قابل توجهی از تراکنشها در حوزه سکوهای برخط ثبت شد.تلاش برای رسیدن به شرایط عادی
مانییکتا در ادامه به تجربه بازار طلا در جنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در این دوره با همکاری سکوها و فضای صنفی و به دلیل مدیریت هیجانات، بازارها تعطیل بودند و معاملات برخط انجام نمیشد.
او سپس وضعیت ۱۲ روز پیش از آغاز جنگ را با ۱۲ روز پس از پایان آتشبس مقایسه کرد و گفت: در بازه پس از آتشبس، سطح تعداد و مبلغ تراکنشهای سکوهای برخط نسبت به دوره پیش از جنگ حدود ۲۰ برابر کاهش یافته بود. این آمار نشان میدهد پس از جنگ ۱۲روزه مدت زیادی طول کشید تا بازار به رفتار طبیعی خود بازگردد.
مانییکتا گفت: تجربه جنگ رمضان متفاوت بود و برخلاف جنگ ۱۲روزه، فعالیت سکوهای آنلاین در تمام دوره جنگ متوقف نشد.فعالیت سکوها تنها برای یک بازه محدود دو تا سه روزه و با هدف کنترل التهاب بازار متوقف شد و پس از آن پلتفرمها به فعالیت خود ادامه دادند.
او ادامه داد: مقایسه دوره قبل از جنگ با دوره ۴۰ روزه جنگ نشان میدهد میزان معاملات سکوهای برخط حداقل ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
مانییکتا در ادامه گفت: مقایسه دوره جنگ با ۴۰ روز پس از آتشبس نشان میدهد وضعیت معاملات پلتفرمهای آنلاین تغییر کرده و افزایش قابل توجهی رخ داده است. به گفته او، در مجموع مبلغ تراکنشهای سکوهای معاملات برخط طلا تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مانییکتا گفت: پس از آتشبس، بازار اطمینان خاطر بیشتری پیدا کرد و معاملات با حجم قابل توجهی افزایش یافت.
مدیر نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: رفتار بازار سنتی طلا در جنگ رمضان و پس از آن متفاوت از سکوهای آنلاین بوده است.به گفته او، بازار طلا و جواهر در دوره جنگ با کاهش قابل توجهی مواجه شد و انتظار میرفت پس از پایان جنگ، بازار حضوری نیز مانند بازار سکوهای اینترنتی به روال عادی خود بازگردد.اما آمارها نشان میدهد این اتفاق رخ نداده و عمق رکود در بازار سنتی پس از جنگ نیز حفظ شده است. یعنی بازار سنتی همچنان به سطح اطمینانی که انتظار میرفت بازنگشته است؛ در حالی که در بازار آنلاین، آمار دوره پس از آتشبس از افزایش قابل توجه مبلغ تراکنشها حکایت دارد.
