ماجرای اخیر بنزین در کرمان مصداق قابل تأملی است. ابتدا قیمت حدود ۸۷هزار تومان برای عرضه بنزین خارج از سهمیه اعلام شد؛ خبر واکنش گستردهای ایجاد کرد و دولت پس از آن از اجرای تصمیم عقب نشست. بحث من در اینجا قیمت بنزین نیست. پرسش این است که پیش از اعلام تصمیمی با چنین حساسیت اقتصادی و اجتماعی، آثار آن بر رفتار مردم، بازار و انتظارات تورمی چگونه سنجیده شده بود و نهاد ناظر در کجای این فرآیند قرار داشت؟
در جنگ، دولت پشت فرمان است و تغییر شرایط ممکن است تغییر سیاست را اجتنابناپذیر کند. همین وضعیت، نظارت مجلس را حساستر میکند. اگر نظارت پس از بروز مشکل آغاز شود، مجلس عملا بخشی از توان خود را صرف اصلاح خسارتی میکند که شاید میشد زودتر از وقوع آن جلوگیری کرد. تجربه گازوئیل کشاورزی همین مساله را نشان میدهد. سهمیه کاهش یافت، کشاورزان در استانهای مختلف با مشکل مواجه شدند، نمایندگان پیگیری کردند و بخشی از محدودیت اصلاح شد. اکنون پرسش مهمتر درباره ماه آینده است. اگر محدودیت تامین سوخت ادامه یافت، دولت چه خواهد کرد؟ کشاورز دوباره باید با تصمیم تازه مواجه شود و پس از ایجاد مشکل، اعتراض و پیگیری آغاز شود؟ مجلس میتواند امروز پاسخ فردا را مطالبه کند.
این منطق درباره ارز، دارو، کالاهای اساسی، صادرات، واردات و حملونقل هم قابل اجراست. اگر یکی از مسیرهای تجارت چند هفته مختل شد، مسیر جایگزین کدام است؟ در صورت محدودتر شدن منابع ارزی، اولویت تخصیص چگونه تغییر میکند؟ اگر صادرات محصول کشاورزی متوقف شد، تکلیف بازار داخلی، خرید محصول و نقدینگی کشاورز چیست؟ برای چنین نظارتی، مجلس به ابزار تازهای نیاز ندارد. کمیسیونهای تخصصی میتوانند «آزمون سناریو» را وارد جلسات …
