مرضیه احقاقی: تصمیم دولت در دیماه ۱۴۰۴ برای اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی بازار ارز بود. این سیاست با همکاری بانک مرکزی و با هدف افزایش شفافیت، کاهش انگیزههای ناشی از اختلاف نرخها و نزدیکتر شدن سازوکارهای ارزی به یکدیگر اجرا شد. در آن مقطع، انتظار میرفت کاهش شکاف میان نرخها بتواند بخشی از چالشهای ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع ارزی کمک کند. با این حال، بررسی تحولات ماههای اخیر نشان میدهد روند همگرایی نرخها پایدار نمانده و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی بار دیگر افزایش یافته است.
تداوم این شکاف میتواند بر شفافیت معاملات ارزی اثر بگذارد، هزینه مبادلات تجاری را افزایش دهد و انگیزههای ناشی از تفاوت نرخها را تقویت کند. با وجود این، ریشه این مساله را نمیتوان صرفا در سازوکار تعیین نرخ ارز جستوجو کرد. نوسانات ارزی و شکلگیری فاصله میان نرخها، تا حد زیادی بازتاب مجموعهای از عوامل ساختاری در اقتصاد است؛ از جمله ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری، ضعف بهرهوری، کسری بودجه و پیچیدگی مقررات. از این منظر، اصلاح سیاست ارزی اگرچه میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در حوزههای کلان اقتصادی و فضای کسبوکار است. به بیان دیگر، شکاف ارزی بیش از آنکه یک مساله مستقل باشد، نشانهای از عدم تعادلهای گستردهتر در اقتصاد است که بدون اصلاح ریشهای، دوباره در قالب نوسان قیمتی و تعدد نرخهای ارز ظاهر خواهد شد.
بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن در مرکز مبادله ارز و طلا …
