رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در نشستی با خبرنگاران با انتقاد از سیاست های دولت در مدیریت بازار و شرایط خاصی که در حال حاضر کشور با آنها درگیر است گفت: برخی به دنبال آن هستند که به دولت القا کنند هر کس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا ۷۰ هزار تومانی دریافت کرده درگیر رانت و فاسد است، درحالی که مشکلات تامین کنندگان کالاهای اساسی کشور از زمانی شروع شد که سیاست های بانک مرکزی واردات را هدف قرار دادند و محدودیت های این نهاد آغاز شد و اعلام کرد تا زمانی که ارز داده نشده، کالا وارد نکنید. این موضوع در کنار محدودیت منابع ارزی دولت، باعث ایجاد پروندهها و چالشهای زیادی شد. وقتی شرایط تغییر کرد و تخصیص ارز به تأخیر افتاد، ما مجبور شدیم کالا را وارد کنیم و امیدوار باشیم که ارز آن در بازههای دو تا سه ماهه پرداخت شود. اما با گذشت زمان و پیچیده شدن وضعیت فروش نفت، این زمان به ۶ ماه و بیشتر افزایش پیدا کرد.
محمد مختاریانی با اشاره به افزایش قیمت های جهانی تا سه چهار برابر در برخی کالاها گفت؛ دولت متاسفانه متناسب با این افزایش قیمت ها ارز را افزایش نداد و رقم ۱۵ میلیارد تخصیص ارز بدهی های زیادی را به تامین کنندگان تحمیل کرد.
وی با بیان این که مجموع بدهی دولت به تأمینکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۷ میلیارد یورو رسیده افزود: در برخی گروههای کالایی، پرداخت ارز تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا نیز به تأخیر افتاده است.
مختاریانی به دستور رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات و بررسی باقیمانده در قالب حسابرسی اشاره کرد و افزود؛ اما هنوز بخش قابل توجهی از این بدهیها تسویه نشده و فعالان اقتصادی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. این در حالی است که طولانی شدن زمان پرداختها نهتنها ساختار مالی شرکتها را به هم زده، بلکه اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای بینالمللی نیز تحت تأثیر …
