قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۲۳

پیش‌بینی زمستان دشوار برای تولید

تشدید ناترازی گاز، صنایع انرژی‌بر را در آستانه زمستانی دشوار قرار داده است. رشد مصرف، افت سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده‌ است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند محدودیت خوراک و سوخت، کاهش تولید و افت صادرات را به دنبال داشته باشد. فعالان این حوزه، ریشه بحران را در ضعف حکمرانی انرژی، قیمت‌گذاری نامناسب و تاخیر در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی می‌دانند. بخش خصوصی نیز نسبت به تکرار سیاست محدودسازی واحدهای تولیدی هشدار می‌دهد و تامین به‌موقع سوخت جایگزین را ضروری می‌داند. از سوی دیگر، کاهش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها می‌تواند تولید برق را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کند. صاحب‌نظران تاکید دارند اصلاح الگوی مصرف به‌تنهایی کافی نیست و توسعه میادین، افزایش ذخیره‌سازی، تنوع‌بخشی به سبد …
 پیش‌بینی زمستان دشوار برای تولید

فرشته رضایی : درحالی‌که طی سال‌های گذشته صنایع به قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان عادت کرده بودند، امسال روندها از عمیق‌تر شدن شکاف میان عرضه و تقاضای گاز حکایت دارد. شکافی که دیگر صرفا نتیجه رشد مصرف نیست، بلکه همزمان از کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی و آسیب‌های واردشده به بخشی از تاسیسات گازی نیز تاثیر پذیرفته است. از همین رو، فعالان اقتصادی نگرانند که زمستان پیش‌رو به یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت صنایع انرژی‌بر در سال‌های اخیر تبدیل شود. کارشناسان صنعت انرژی نیز معتقدند اگر سرمای هوا تشدید شود یا امکان جبران کسری تولید فراهم نشود، شکاف واقعی عرضه و تقاضا می‌تواند از این رقم نیز فراتر برود.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نخستین قربانی ناترازی، صنایع هستند؛ ابتدا نیروگاه‌ها با سوخت مایع جایگزین فعالیت می‌کنند و سپس محدودیت گاز به صنایع انرژی‌بر می‌رسد. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور، طی سال گذشته نیز تحت تاثیر محدودیت انرژی، آسیب‌های ناشی از جنگ و سایر ریسک‌های عملیاتی با افت صادرات مواجه شده است. ادامه این روند، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، زنجیره صنایع پایین‌دستی، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

حال بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی این است که سیاستگذاران برای مدیریت این کمبود، کدام حوزه را در اولویت قرار می‌دهد. کارشناسان توصیه می‌کنند به جای محدود کردن گاز صنایع، مجموعه‌ای از راهکارهای هم‌زمان شامل مدیریت مصرف، تامین سوخت جایگزین، افزایش واردات فصلی گاز و حفاظت از تولید صنعتی، انجام شود. در این صورت می‌توان به چشم‌انداز رقابت‌پذیری صنعت ایران در سال‌های آینده امیدوار بود. وابستگی ساختاری به گاز

علی فتحعلی زاده، مسوول پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص وضعیت ناترازی گاز در زمستان پیش رو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ناترازی گاز در ایران را باید در چارچوب گسترده‌ترِ «ناترازی انرژی» دید. ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر و تولیدکنندگان گاز جهان است؛ بنابراین مساله صرفا کمبود گاز به معنای متعارف نیست، بلکه وابستگی بیش‌ از حد اقتصاد، خانوارها، نیروگاه‌ها و صنایع به یک حامل انرژی است. وقتی بخش بسیار بزرگی از سبد انرژی کشور بر گاز تکیه دارد، هر افت تولید، اوج‌گیری مصرف زمستانی یا محدودیت در انتقال، به‌سرعت به بحران در برق، صنعت، صادرات و بودجه تبدیل می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که گاز بسیار کمتری دارند، سبد انرژی متنوع‌تری میان برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های دیگر با استانداردهای سخت‌گیرانه بهره‌وری شکل گرفته است؛ اما در ایران، گاز به سوخت پیش‌فرض تقریبا همه بخش‌ها تبدیل شده است.

فتحعلی زاده افزود: ریشه این وضعیت را باید در سیاست‌های بلندمدت جست‌وجو کرد. توسعه میدان گازی، احداث تاسیسات فرآورش و خطوط انتقال، حفاری، تامین تجهیزات و به‌‌ویژه اجرای پروژه‌های فشارافزایی، فرآیندی زمان‌بر است. در این شرایط آثار سیاست‌ها در آن معمولا با چند سال تاخیر نمایان می‌شود. نشانه‌های امروز از زمانی قابل پیش‌بینی بود که رشد مصرف خانگی، نیروگاهی و صنعتی با سرعتی بیشتر از رشد پایدار ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری حرکت کرد؛ به‌ویژه از دهه۱۳۸۰ و با شدت بیشتر در اوایل دهه۱۳۹۰، روشن بود که اتکای یک‌جانبه به پارس جنوبی و توسعه همزمان مصرف، بدون سرمایه‌گذاری متناظر، در نهایت کشور را وارد وضعیت ناترازی خواهد کرد.

این استاد دانشگاه شریف در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از خطاهای مهم، تصمیم‌گیری بر مبنای تصویر لحظه‌ای از عرضه و تقاضا بوده است، با ذکر مثالی گفت: نمونه قابل‌تامل آن به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که در فضای پس از برجام و حضور سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، در برخی سطوح تصمیم‌گیری این برداشت وجود داشت که با توجه به مازاد تولید گاز، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری باید عمدتا به سمت میادین نفتی هدایت شود. توسعه نفت اهمیت بالایی دارد؛ اما مساله این است که مازاد ظاهری گاز در آن مقطع نباید جایگزین نگاه آینده‌نگرانه به افت فشار مخزن، رشد مصرف و زمان طولانی لازم برای توسعه ظرفیت‌های جدید می‌شد. این تجربه نشان می‌دهد در بخش انرژی، تصمیم‌گیری صرفا بر مبنای وضع موجود می‌تواند بسیار پرهزینه باشد.

وی ادامه داد: توسعه گسترده شبکه گازرسانی نیز، هرچند از منظر رفاه و عدالت منطقه‌ای یک دستاورد محسوب می‌شود. اما بدون همراستایی با ظرفیت عرضه، بهره‌وری مصرف و تنوع سبد انرژی به عامل تشدیدکننده ناترازی تبدیل شده است. گازرسانی به‌تدریج مصرف را در بخش خانگی و تجاری تثبیت کرد؛ نیروگاه‌ها نیز به گاز ارزان وابسته شدند و بسیاری از صنایع، بدون الزام کافی برای بهبود شدت انرژی، مدل تولید خود را بر پایه خوراک و سوخت کم‌قیمت بنا کردند. در چنین شرایطی، هر افزایش تولید جدید، به‌جای اختصاص به صادرات، تزریق به میادین نفتی یا ایجاد ارزش افزوده پایدار، عمدتا صرف رشد مصرف داخلی می‌شود.

فتحعلی‌زاده، قیمت‌گذاری نامناسب را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید این چرخه دانست و گفت: قیمت پایین گاز برای مصرف‌کننده نهایی، هزینه فرصت واقعی آن را پنهان می‌کند؛ درحالی‌که هر مترمکعب گاز می‌تواند در صنعت پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد کند، به میادین نفتی تزریق شود، به صادرات اختصاص یابد یا در دوره‌های اوج مصرف برای حفظ امنیت انرژی به کار گرفته شود. تا زمانی که مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی سیگنال اقتصادی روشنی دریافت نکنند، انگیزه کافی برای عایق‌کاری ساختمان‌ها، نوسازی تجهیزات گرمایشی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اصلاح فناوری تولید شکل نمی‌گیرد. به گفته وی، اصلاح قیمت نیز نباید به انتقال مستقیم فشار به خانوارها منجر شود، بلکه باید به‌صورت تدریجی و پلکانی، متناسب با الگوی مصرف و همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌مصرف و آسیب‌پذیر اجرا شود.

مسوول پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر فوریت موضوع پارس جنوبی تصریح کرد: افت فشار این میدان رخدادی قابل پیش‌بینی است و حفظ سطح تولید آن به سرمایه‌گذاری به‌موقع در فشارافزایی، حفاری، سکوها و تجهیزات نیاز دارد. تاخیر در این پروژه‌ها، ظرفیت عرضه آینده را کاهش می‌دهد. بخشی از این تاخیر به تحریم، محدودیت فناوری و دشواری تامین مالی بازمی‌گردد؛ اما ضعف تصمیم‌گیری و نبود مدل مالی پایدار نیز در آن نقش دارد. به گفته وی، در پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، زمان خود یک متغیر مالی و راهبردی است. این موضوع با توجه به مشترک بودن میدان با قطر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا عقب‌ماندن ایران از توسعه و فشارافزایی می‌تواند به از دست رفتن بخشی از ارزش اقتصادی مخزن، کاهش توان صادراتی، محدود شدن خوراک صنایع و تضعیف ظرفیت تزریق گاز به میادین نفتی منجر شود. ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت

وی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی ناترازی گاز گفت: ضعف حکمرانی انرژی و نبود راهبرد بلندمدت، مهم‌ترین عامل است؛ چراکه قیمت‌گذاری، الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری و نحوه مواجهه با تحریم‌ها، همگی به کیفیت حکمرانی وابسته‌اند. پس از آن، قیمت‌گذاری نامناسب و ضعف مدیریت تقاضا قرار دارند که مصرف بی‌ضابطه را تشدید کرده‌اند. تاخیر در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در پارس جنوبی، نیز عامل مهم دیگری است که مستقیما بر ظرفیت عرضه در سال‌های آینده اثر می‌گذارد. تحریم‌ها نیز اگرچه اثرگذار بوده‌اند، بیشتر نقش تشدیدکننده ضعف‌های داخلی در حکمرانی، تامین مالی و اولویت‌گذاری را داشته‌اند.

وی هشدار داد در صورت تداوم روند کنونی، طی پنج سال آینده ناترازی گاز می‌تواند ساختاری‌تر شود و به محدودیت بیشتر گاز صنایع، افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها، فشار زیست‌محیطی، کاهش ظرفیت صادرات و دشوارتر شدن تامین خوراک صنایع پایین‌دستی منجر شود. به گفته وی، راه‌حل صرفا افزایش تولید نیست و باید همزمان فشارافزایی پارس جنوبی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و ساختمان‌ها و اصلاح هوشمند و پلکانی تعرفه‌ها دنبال شود. بار ناترازی بر دوش تولید

آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تداوم ناترازی گاز در کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان کشور با کمبود انرژی مواجه می‌شود، ساده‌ترین و نخستین تصمیم، محدود کردن گاز صنایع است؛ درحالی‌که این رویکرد آثار گسترده‌ای بر تولید، اشتغال و ارزآوری کشور بر جای می‌گذارد. چشم‌انداز تامین گاز برای زمستان چندان امیدوارکننده نیست. اصل وجود ناترازی قابل انکار نیست، اما انتظار فعالان صنعتی این است که دولت با برنامه‌ریزی، آثار منفی آن را تا حد امکان کاهش دهد، نه اینکه بار اصلی کمبود انرژی را بار دیگر بر دوش صنایع بگذارد.

وی افزود: در جلسات مختلف با دولت تاکید شده بود که در صورت محدودیت گاز، سوخت جایگزین به موقع در اختیار صنایع قرار گیرد تا واحدهای تولیدی مجبور نباشند برای ادامه فعالیت به بازار غیررسمی مراجعه کنند. در عمل نه تنها این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداد، بلکه بسیاری از صنایع برای تامین سوخت با مشکلات جدی مواجه شدند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی این بود که اگر دولت امکان افزایش قیمت سوخت را دارد، این کار را انجام دهد؛ اما سوخت مورد نیاز را به‌صورت رسمی و با دسترسی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ ولی در عمل قیمت گازوئیل مورد نیاز صنایع چندین برابر افزایش یافت و با احتساب هزینه‌های حمل و مالیات، به ارقام بسیار بالاتری رسید، اما با وجود افزایش قیمت، همچنان تامین سوخت به میزان کافی انجام نشده است.

حقیقی با اشاره به پیشنهاد استفاده از نفت کوره به‌عنوان سوخت جایگزین گفت: استفاده از نفت کوره برای بسیاری از صنایع نه از نظر زیست‌محیطی قابل قبول است و نه از نظر فنی امکان‌پذیر. بسیاری از واحدهای صنعتی اساسا تجهیزات لازم برای مصرف این سوخت را ندارند و آلایندگی بالای آن نیز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. سال گذشته بسیاری از صنایع با صرف هزینه‌های سنگین، مشعل‌های خود را دوگانه‌سوز کردند و مخازن ذخیره گازوئیل احداث کردند تا در زمان محدودیت گاز بتوانند به فعالیت ادامه دهند؛ اما پس از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام شد که گازوئیل کافی نیز برای تحویل به صنایع وجود ندارد. اکنون دوباره از واحدهای تولیدی خواسته شده است برای استفاده از سوخت سوم سرمایه‌گذاری کنند؛ درحالی‌که علاوه بر هزینه‌های سنگین، بسیاری از صنایع از نظر فنی امکان انجام چنین تغییراتی را ندارند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران یکی دیگر از پیامدهای ناترازی گاز را کاهش تولید برق در فصل سرد سال دانست و گفت: نیروگاه‌ها نیز از جمله مصرف‌کنندگان عمده گاز هستند و در صورت محدودیت تامین سوخت، تولید برق نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین صنایع علاوه بر کمبود گاز، با محدودیت برق نیز روبه‌رو می‌شوند. برخی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر با خرید دیزل‌ژنراتور یا سرمایه‌گذاری در تولید برق اضطراری توانسته‌اند بخشی از مشکل قطعی برق را مدیریت کنند؛ اما درباره گاز چنین راهکار ساده‌ای وجود ندارد. به‌ویژه صنایعی که کوره‌های صنعتی دارند یا مصرف گاز برای آنها صرفا خوراک نیست و به‌عنوان سوخت اصلی فرآیند تولید استفاده می‌شود، در صورت قطع گاز با توقف کامل تولید مواجه خواهند شد.

وی افزود: میزان ناترازی سال گذشته مشخص بود و خسارت‌های واردشده به تاسیسات گازی کشور نیز بر میزان کسری موجود افزوده است. برآوردها و ارقام این کسری تا حد زیادی روشن است و اکنون انتظار می‌رود دولت برنامه مشخصی برای جبران یا حداقل کاهش آثار آن بر بخش تولید ارائه کند. امروز یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصاد کشور، بخش صنعت است؛ بخشی که هم ارزآوری ایجاد می‌کند، هم اشتغال را حفظ می‌کند و هم در شرایط حساس اقتصادی نقش مهمی در پشتیبانی از کشور دارد. صنعت طی ماه‌های گذشته به‌دلیل قطعی برق، محدودیت تامین مواد اولیه و مشکلات متعدد آسیب‌های زیادی دیده و توان تحمل شوک‌های جدید را ندارد. انتظار بخش خصوصی این است که مسوولان با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، اجازه ندهند ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر تولید و صنعت کشور وارد کند. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی

حمید حسینی، کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با هشدار نسبت به تشدید ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو، گفت: اگرچه طی ۲سال گذشته اقداماتی برای افزایش تولید گاز از طریق توسعه برخی میدان‌ها، افزایش تعداد چاه‌های پارس جنوبی و جمع‌آوری گازهای مشعل انجام شده، اما رشد مصرف با سرعت بیشتری ادامه یافته و همزمان آسیب‌های واردشده به بخشی از تاسیسات گازی نیز شرایط را دشوارتر کرده است؛ از این رو انتظار می‌رود زمستان امسال فشار بیشتری به صنایع وارد شود.

وی درباره پیامدهای تداوم ناترازی گاز بر صنعت پتروشیمی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آغاز فصل سرد، مصرف بخش خانگی از حدود ۳۲۰‌میلیون مترمکعب در روز به حدود ۷۰۰‌میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور محدود است و امکان افزایش سریع تولید نیز وجود ندارد، ناگزیر با کمبود گاز مواجه می‌شویم. در این وضعیت معمولا نخستین اقدام، کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و نفت کوره است. در ادامه محدودیت برای صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و در برخی موارد واحدهای پتروشیمی اعمال می‌شود. کسری گاز در زمستان به عوامل مختلفی بستگی دارد.

حسینی ادامه داد: بخشی از مشکل حوزه گاز به رشد سریع مصرف برمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. هرچند طی ۲سال اخیر اقدامات مثبتی برای افزایش تولید انجام شده، اما این اقدامات نتوانسته همپای رشد مصرف حرکت کند.

این کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر محدودیت گاز بر تولید و صادرات پتروشیمی گفت: میزان خسارت به این بستگی دارد که محدودیت گاز از چه زمانی آغاز شود، چه مدت ادامه پیدا کند و آیا امکان تامین سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها وجود داشته باشد یا خیر؟ همچنین نحوه مدیریت شرکت ملی گاز در توزیع گاز میان بخش‌های مختلف نیز در میزان آسیب موثر است. در برخی سال‌ها کاهش تولید صنعت پتروشیمی بین یک تا یک ‌و نیم‌میلیارد دلار به درآمدهای صادراتی کشور آسیب وارد کرده و حتی در برخی دوره‌ها این رقم بیشتر نیز بوده است. بنابراین نمی‌توان از حالا عدد دقیقی برای زمستان پیش‌رو اعلام کرد، اما با توجه به افزایش کسری گاز، فشار بر واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. افت صادرات محصولات صنعتی

وی با اشاره به عملکرد صادراتی سال گذشته گفت: سال گذشته از نظر تولید و صادرات، سال مطلوبی برای صنعت پتروشیمی نبود. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۰ماه سال۱۴۰۳ حدود ۱۴‌میلیارد دلار بود، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) حدود ۱۸‌میلیارد دلار ثبت شده بود؛ به عبارت دیگر صادرات این بخش حدود ۴‌میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات غیرنفتی کشور نیز در ۱۴۰۳ بیش از ۵۸‌میلیارد دلار بود که در ۱۴۰۴ به حدود ۵۲‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از این افت به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی بازمی‌گردد.

این کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: سال گذشته علاوه بر محدودیت گاز در زمستان، در تابستان نیز صنایع با قطعی برق روبه‌رو شدند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از گاز تولیدی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها اختصاص یافت. همچنین شرایط جنگی موجب شد برخی مجتمع‌های پتروشیمی برای حفظ ایمنی فعالیت خود را متوقف کنند و مجموع این عوامل، سال دشواری را برای صنعت رقم زد. حسینی درباره راهکارهای کاهش ناترازی گاز گفت: اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی ضروری است؛ اما به تنهایی پاسخگوی مشکل نخواهد بود. کشور به سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و همچنین استفاده از ظرفیت واردات گاز در فصل سرد نیاز دارد. در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، امکان واردات روزانه ۲۰ تا ۳۰‌میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان یا استفاده از سایر روش‌های تامین گاز وجود دارد که می‌تواند بخشی از کسری زمستان را جبران کند.

این کارشناس انرژی درباره چشم‌انداز پنج سال آینده صنعت پتروشیمی نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در محصولاتی مانند پروپیلن و پلی‌پروپیلن، پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و مهم‌تر از همه تامین پایدار خوراک است. اگر خوراک مورد نیاز صنایع تامین نشود، طبیعتا سرمایه‌گذاری جدید نیز شکل نخواهد گرفت. توسعه صنعت پتروشیمی بدون دسترسی به فناوری‌های روز و منابع مالی خارجی بسیار دشوار است و ادامه تحریم‌ها این روند را پیچیده‌تر می‌کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۲ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

گرانی بنزین و حامل‌های انرژی، سفره طبقات پایین را هدف می‌گیرد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۴ ساعت قبل / سایت آفتاب نیوز

هشدار درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش آفتاب نیوز،

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.




 افزایش تولید راه‌حل ناترازی نیست
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

افزایش تولید راه‌حل ناترازی نیست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: راه‌حل پایدار چالش ناترازی سوخت فقط افزایش تولید و عرضه نیست، بلکه باید از مسیر اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی محقق شود.

 تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟
۷ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک مرکزی سرانجام برای تسویه بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین، سند مالکیت ۷۵ همت از دارایی‌های این بانک را امضا کرد و ۴۵ همت دیگر نیز در نوبت انتقال است...

 کفایت‌سنجی ۴۴ میلیون تومان برای یک زندگی دو نفره
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

کفایت‌سنجی ۴۴ میلیون تومان برای یک زندگی دو نفره

آرمان امروز : اگر یک خانوار دو نفره در تهران را در نظر بگیریم که هر دو، کارمند باشند و حداقل دریافتی یک فرد متأهل را دریافت کنند، مجموع درآمد ماهانه آنها حدود ۴۴ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ بخش مهمی از هزینه‌های ضروری را پوشش می‌دهد؛ اما با اضافه شدن هزینه‌های جانبی و [ ]

 قیمت موبایل در یک سال تا ۴ برابر شد
۸ ساعت قبل / سایت اقتصاد معاصر

قیمت موبایل در یک سال تا ۴ برابر شد

افزایش قیمت تلفن همراه در یک سال گذشته، بازار موبایل را تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات و محدودیت‌های عرضه قرار داده است؛ به‌طوری که قیمت...

 جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

جهش خیره‌کننده قیمت طلا و نقره

آرمان امروز : بازار فلزات گران‌بها شاهد حرکت‌های صعودی قدرتمندی بود؛ به‌طوری که قیمت طلا با رشد حدودا ۳ درصدی تا نزدیکی مرز ۴,۴۹۰ دلار پیشروی کرد. به گزارش بازار، نقره نیز با جهشی چشمگیرتر، رشد ۴ درصدی را تجربه کرد و تا ۶۵.۶ دلار صعود کرد. این جهش قیمتی در حالی رخ داد که [ ]

 پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در شهریورماه / سیگنال بنزین به بازار خودرو رسید - سرمایه و بورس
۸ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در شهریورماه / سیگنال بنزین به بازار خودرو رسید - سرمایه و بورس

یک کارشناس صنعت خودروسازی گفت: انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.