بحث درباره تخلف احتمالی مونتاژکاران خودرو، از خوداظهاری در ارزش کالاهای وارداتی گرفته تا بهرهمندی از ارز ارزانتر، موضوعی است که باید دستگاههای نظارتی و قضایی درباره آن تصمیم بگیرند. اما شاید پرسش مهمتر، یک گام عقبتر باشد: اگر طبق اظهارات مطرحشده، یک خودروساز طی چهار سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده، این منابع میتوانستند در کجا هزینه شوند و چه فرصتهایی در مقابل آن وجود داشت؟
برای درک مقیاس این عدد کافی است چند مقایسه انجام دهیم. با ۶ میلیارد دلار، در قیمت ۱۰ هزار دلاری، امکان واردات حدود ۶۰۰ هزار خودروی برقی اقتصادی وجود داشت؛ خودروهایی که میتوانستند بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهند و در عین حال مصرف بنزین را کاهش دهند. این رقم همچنین از سرمایهگذاریهایی که برای خرید برندهایی مانند ولوو یا جگوار-لندروور انجام شد، بیشتر است و چند برابر سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری برای احداث کارخانه و مرکز تحقیقوتوسعه BYD در ترکیه محسوب میشود.
با چنین منابعی، امکان توسعه گسترده زیرساخت شارژ خودروهای برقی، اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و تحقیقاتی یا حتی سرمایهگذاری در پروژههایی در مقیاس برج خلیفه و دیزنیلند شانگهای نیز قابل تصور است.
در مقابل، این ۶ میلیارد دلار طی چهار سال صرف مونتاژ حدود ۴۶۶ هزار خودرو شده است؛ مسیری که پرسشهایی جدی …
