قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۱۶

نسخه ناگزیر‌اصلاحات‌انرژی

بحث اصلاحات در بخش انرژی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ این‌بار نه صرفا با محوریت قیمت بنزین، بلکه در قالب یک برنامه گسترده برای مهار ناترازی مزمن در برق، گاز، بنزین و گازوئیل. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد دولت اصلاحات انرژی را دیگر یک انتخاب نمی‌داند، بلکه آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تشدید بحران‌های آینده تلقی می‌کند؛ مسیری که به گفته او، هر بار به بهانه شرایط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی به تعویق افتاده و اکنون دیگر امکان عقب‌نشینی از آن وجود ندارد. پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، در پاسخ به انتقادها درباره زمان اجرای اصلاحات انرژی در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ روبه‌روست، تاکید کرد که طی ۴۷سال گذشته همواره استدلال‌های مشابهی برای به تعویق انداختن اصلاحات مطرح شده است. به گفته وی، هر زمان …
 نسخه ناگزیر‌اصلاحات‌انرژی

رئیس‌جمهوری با اشاره به وضعیت برق، گاز، بنزین و گازوئیل تصریح کرد اگر در این بخش‌ها اصلاحات انجام نشود، مشکلات هر سال بزرگ‌تر خواهد شد و کشور بیش از پیش در چرخه معیوب کمبود انرژی گرفتار می‌شود. انرژی یارانه‌ای

کارشناسان انرژی نیز معتقدند آنچه امروز از آن با عنوان «ناترازی انرژی» یاد می‌شود، صرفا نتیجه کاهش تولید نیست. طی سال‌های گذشته مصرف انرژی با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت تولید رشد کرده، درحالی‌که قیمت‌های یارانه‌ای، انگیزه چندانی برای صرفه‌جویی باقی نگذاشته است. در بخش گاز، ایران با وجود قرار گرفتن در میان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر جهان، هر زمستان با کمبود چند صد‌میلیون مترمکعبی روبه‌رو می‌شود و ناچار است گاز صنایع، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را محدود کند تا مصرف بخش خانگی تامین شود. در بخش برق نیز رشد مصرف، توسعه وسایل سرمایشی و محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها موجب شده است خاموشی‌های گسترده به یکی از چالش‌های سال‌های اخیر تبدیل شود. بازار بنزین نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای ناوگان فرسوده و فاصله قابل‌توجه قیمت داخلی با قیمت واقعی، مصرف روزانه را به سطحی رسانده که بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. اصلاحات آغاز شده است

اظهارات رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر دولت نخستین گام‌های اصلاحات را نیز برداشته است. کاهش سهمیه بنزین ۳هزار تومانی، اجرای آزمایشی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، تشدید نظارت بر مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، همگی بخشی از مجموعه اقداماتی هستند که هدف آنها مدیریت تقاضا و افزایش کارآیی نظام توزیع انرژی عنوان شده است. در کنار این اقدامات، توسعه سامانه‌های هوشمند، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه CNG، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی نیز در زمره سیاست‌های غیرقیمتی قرار دارند که بدون آنها اصلاح قیمت به تنهایی نمی‌تواند ناترازی را برطرف کند. اصلاح قیمت؛ تنها بخشی از راه‌حل

یکی از مهم‌ترین نکات در سخنان رئیس‌جمهور آن است که اصلاحات انرژی صرفا به معنای افزایش قیمت نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اصلاح پایدار زمانی موفق خواهد بود که سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همزمان اجرا شوند. اگر قیمت انرژی واقعی‌تر شود، اما بهره‌وری مصرف تغییر نکند، خودروهای پرمصرف همچنان در خیابان‌ها تردد کنند، حمل‌ونقل عمومی توسعه نیابد و فناوری‌های کم‌مصرف جایگزین نشوند، بخش بزرگی از اثر اصلاحات از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، اگر تنها بر ابزارهای غیرقیمتی تکیه شود و قیمت انرژی همچنان فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید داشته باشد، انگیزه لازم برای مدیریت مصرف نیز شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند راهکار پایدار، ترکیبی از اصلاح تدریجی قیمت‌ها، هوشمندسازی یارانه‌ها، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است. آیا زمان مناسبی برای اصلاحات است؟

مهم‌ترین انتقاد به دولت، زمان اجرای این اصلاحات است. برخی معتقدند اقتصاد ایران اکنون تحت فشار تورم، تحریم و پیامدهای جنگ قرار دارد و هرگونه اصلاح در حوزه انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند. اما پزشکیان استدلال متفاوتی ارائه می‌دهد. به باور او، تاخیر در اصلاحات نه تنها هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه آنها را به آینده منتقل و حتی هزینه‌ها را چندبرابر می‌کند. از نگاه دولت، هر سال تعویق به معنای افزایش مصرف، تشدید ناترازی، رشد واردات سوخت، کاهش سرمایه‌گذاری و تحمیل بار مالی بیشتر بر بودجه عمومی است. در واقع، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا باید اصلاحات انجام شود یا نه»، بلکه این است که این اصلاحات با چه سرعت، چه سازوکار و چه میزان حمایت اجتماعی اجرا شوند تا کمترین هزینه را برای اقتصاد و جامعه داشته باشند. عدالت؛ محور اصلی اصلاحات

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد هدف دولت از اصلاحات، تحقق عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی است. به گفته وی، اگر قرار باشد منابعی از بیت‌المال پرداخت شود، این منابع باید به شکلی عادلانه میان مردم توزیع شود. این رویکرد نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اصلاحات انرژی را صرفا به‌عنوان یک سیاست مالی معرفی نکند، بلکه آن را ابزاری برای بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها بداند؛ یارانه‌هایی که در وضعیت فعلی، بخش قابل‌توجهی از آنها نصیب مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌شود. مسیر دشوار اما اجتناب‌ناپذیر

کارشناسان معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده حفظ قیمت‌های پایین بدون اصلاح ساختار مصرف، نه تنها ناترازی را برطرف نکرده، بلکه هر سال فاصله میان تولید و مصرف را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، ادامه وضع موجود به معنای افزایش واردات سوخت، تشدید محدودیت برای صنایع، فشار بیشتر بر بودجه دولت و کاهش امنیت انرژی کشور خواهد بود. از همین رو، مجموعه شواهد نشان می‌دهد دولت اصلاحات در بخش انرژی را وارد مرحله اجرا کرده و امکان بازگشت به سیاست‌های گذشته وجود ندارد. با این حال، موفقیت این مسیر به یک شرط اساسی وابسته است؛ اینکه اصلاحات تنها به تغییر قیمت‌ها محدود نشود، بلکه همزمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری، هوشمندسازی یارانه‌ها، کنترل قاچاق، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای فناوری در بخش انرژی همراه باشد. در غیر این صورت، اصلاحات ممکن است تنها بخشی از مشکلات را کاهش دهد؛ اما قادر نخواهد بود ریشه‌های ناترازی مزمن انرژی را از میان بردارد. به نظر می‌رسد پیام اصلی سخنان رئیس‌جمهور نیز همین باشد؛ دولت معتقد است مسیر اصلاحات آغاز شده و اگرچه اجرای آن پرهزینه و دشوار است، اما هزینه تعویق آن به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۲ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

گرانی بنزین و حامل‌های انرژی، سفره طبقات پایین را هدف می‌گیرد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۳ ساعت قبل / سایت آفتاب نیوز

هشدار درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش آفتاب نیوز،

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.




 دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

دو نمای سرمایه‌گذاری در معادن

سرمایه‌گذاری در معدن لزوما به همان میزان به تولید منجر نمی‌شود و فاصله میان وزن سرمایه و تولید، در فعالیت‌های مختلف معدنی متفاوت است. مس و سنگ‌آهن در گروه فعالیت‌هایی قرار دارند که سهم تولیدشان از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در مقابل، طلا و شن و ماسه سهمی بالاتر از تولید خود در سرمایه‌گذاری دارند. داده‌های مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد سنگ‌آهن با سهم ۳۵درصدی از سرمایه‌گذاری، ۵۰درصد از ارزش تولید معدن را در اختیار دارد و مس نیز با جذب حدود ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری، ۲۶درصد از تولید را ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، سنگ طلا ۶درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده، اما سهم آن از ارزش تولید تنها 1.5درصد بوده است؛ وضعیتی که در شن و ماسه نیز با 13.5درصد سهم سرمایه‌گذاری در برابر ۴درصد سهم تولید دیده می‌شود.

 بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازدهی دلار، یورو و درهم در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ | یورو صدرنشین بازار ارز شد

اقتصادنیوز: بازار ارز در هفته پایانی مرداد، با وجود نوسانات رفت‌وبرگشتی و عقب‌نشینی دلار از سقف ۱۹۱ هزار تومان، در نهایت هفته‌ای سبز را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که یورو با بیشترین بازدهی، صدرنشین بازار شد.

 رونق شکننده صنعت خودرو
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

رونق شکننده صنعت خودرو

شامخ گروه خودرو در تیرماه با ثبت 59.1 واحد همچنان بالاتر از مرز رکود ایستاده است. با این حال نسبت به خردادماه 3.1واحد کاهش یافته است. افت این شاخص در کنار سقوط انتظارات تولید آینده به ۴۵واحد، کاهش موجودی مواد اولیه و تداوم فشار هزینه‌ای، از شکنندگی رونق صنعت خودرو حکایت دارد.

 یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات
۸ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات

اقتصادایرانی: جزییات واریز واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ را در این گزارش بخوانید.

 اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده | تعدیل قیمت بازار هدف اصلی واردات
۸ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده | تعدیل قیمت بازار هدف اصلی واردات

اقتصادنیوز: رییس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، گفت: به دنبال پیگیری های صورت گرفته، واردات خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال آزاد شد.

 الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

الگویی از سودآوری، توسعه پایدار و مدیریت اثربخش -/کارنامه موفق؛پتروشیمی تبریز از رکوردهای مالی تا پیشبرد پروژه‌های راهبردی

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]