شاید بتوان این را به فال نیک گرفت که دامنه بحث درباره مسائل اقتصاد ایران، از موضوعاتی مانند اندازه دولت و سازوکار قیمتها فراتر رفته و به مسائل عمیقتر اقتصاد سیاسی، از جمله نحوه مالکیت، بهرهبرداری و حکمرانی بر داراییهای عمومی و منابع طبیعی نیز توجه نشان دهد. این موضوعات، که بخشی از آنها در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفتهاند، از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در اقتصاد ایران هستند و پرداختن به آنها میتواند به فهم دقیقتر ریشههای مسائل ساختاری اقتصاد کشور کمک کند.
بنابراین لازم است بنا به عرف و اخلاق محیط علمی و آکادمیک به پیشینه این بحث اشاره شود. شاید یکی از محدودیتهای سرمقاله دکتر سلامی این است که اشارهای به مطالعات پژوهشی پیشین در این خصوص نکردهاند درحالیکه کتب و مقالات من در سطح بینالمللی مرجع اصلی در این مورد محسوب میشوند (نگاه کنید به وهابی ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵). پیشنهاد یکی کردن مالیه عمومی، شفافیت و اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک به صراحت در کارهای مکتوب و مصاحبههای مطبوعاتی متعددم از جمله مقاله اخیرم (۲۰۲۵) درباره شوکهای ارزی واتفال تشریح و مستدل شده است.
البته پیشنهادهای من موارد دیگری را نیز در برمیگیرد که مستلزم تغییرات ساختاری بنیادین است از زمره آنان انتقال نفت، دیگر منابع طبیعی و اموال مصادره شده از انفال به دارایی ملی،تغییر مالکیت نهادهای وابسته به انفال و غیره. طبعا مقاله دکتر سلامی فاقد طرح موسع موضوع است ولی در همان مقیاسی که عنوان شده بیتردید تکرار مطالبی است که پیشتر از جانب من نیز تشریح و توضیح داده شدهاند.
در زیر پارهای از اسناد قابل استناد را قید می کنم که در آنها معضل دوپارگی دستگاه مالیه عمومی کشور و لزوم یگانه سازی، شفافسازی، نظارت و کنترل دموکراتیک بر آن و نیز دیگر نتایج مترتب بر تسلط انفال در اقتصاد …
