اهداف اعلامشده نیز قابل دفاع و حتی مترقیاند: ارتقای کیفیت و ایمنی، تفکیک مسوولیتها، پیشگیری از تعارض منافع، مدیریت مبتنی بر ریسک، حکمرانی داده و گسترش کنترل ساختمان به تمام چرخه عمر. اما مساله اصلی این است که مشکلات کیفیت ساختمان در کشور در سطح چیدمان خدمات مهندسی است یا در سطح حکمرانی ساختمان؟ آیا میتوان بدون اصلاح عوامل اصلی نابسامانی، صرفا با تغییر نقشها، عناوین و چارت خدمات مهندسی، انتظار تحول داشت؟ مشکل ساختوساز ایران بیش از آنکه فقدان «مدیر پروژه»، «بازرس» یا «توسعهگر» باشد، حاصل ضعف حرفهمندی در خدمات مهندسی، ناکارآمدی نظام احراز صلاحیت، مالکمحوری در اجرا، تعارض نقش شهرداری در کنترل و درآمدزایی از ساختوساز، ضعف نظارت عالیه و ناکارآمدی بخشی از سازوکارهای موجود است.
نخستین مساله به مفهوم «اشتغال حرفهای» بازمیگردد. قانون، ارائه خدمات فنی را به صلاحیت حرفهای پیوند زده، اما در عمل میان «داشتن پروانه» و «اشتغال واقعی به حرفه» فاصله جدی وجود دارد. شخص میتواند با قبولی در آزمون و اخذ پروانه وارد بازار طراحی، نظارت یا اجرا شود، بیآنکه مهندسی ساختمان شغل اصلی و مستمر او باشد. بخشی از پدیدههایی که با عناوینی مانند امضافروشی و صوریکاری میشناسیم، محصول همین وضعیت است. نمیتوان از مهندسی که طراحی یا نظارت فعالیت جانبی اوست، همان میزان حضور، مطالعه، مسوولیتپذیری و پاسخگویی را انتظار داشت که از یک حرفهمند تماموقت انتظار میرود.
پیشنویس نیز «مهندس حرفهای» را عمدتا با پروانه معتبر، حدود صلاحیت، پایه و ظرفیت تعریف میکند؛ اما همچنان روشن نیست چه چیزی دارنده پروانه را به یک حرفهمند واقعی تبدیل میکند. اگر این مساله حل نشود، افزودن صلاحیتهای تازه …
