قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

نژادپرستی در ترازوی انگیزه ها

سیاست‌های هویتی نقش پررنگ و محوری در شکاف‌های سیاسی دنیای معاصر ایفا می‌کنند و رفتار رای‌دهندگان، ترجیحات اجتماعی و حتی منازعات خشونت‌آمیز را شکل می‌دهند. نکته شگفت‌انگیز و تناقض‌نما این است که رفتارهای هویتی غالبا با منافع مادی و اقتصادی خود افراد در تناقض هستند. برای نمونه، طبقات کم‌درآمد و سفیدپوستان فقیر در ایالات متحده آمریکا بارها و بارها با طرح‌های بازتوزیع ثروت و برنامه‌های رفاهی دولت مخالفت کرده‌اند؛ آن هم درحالی‌که خودشان اصلی‌ترین ذی‌نفعان و منتفعان این سیاست‌های حمایتی بودند. این تناقض آشکار، دو پرسش بنیادی و کلیدی را پیش روی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار می‌دهد: نخست اینکه مشوق‌ها و انگیزه‌های اقتصادی چه نقشی در شکل‌گیری سیاست‌های هویتی و نفرت نژادی ایفا می‌کنند؛ و دوم اینکه اگر اقتصاد علت اصلی نیست، چه نیروها و عوامل دیگری این رفتارهای هویتی مخرب را پیش می‌برند.
 نژادپرستی در ترازوی انگیزه ها

برده‌داری

برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید به سراغ بررسی برده‌داری رفت که بنیادی‌ترین ساختار تبعیض‌آمیز در تاریخ ایالات متحده بوده و آثار آن هنوز هم بر هویت سیاسی این کشور سایه افکنده است. مورخان اقتصادی به‌تفصیل نشان داده‌اند که سودآوری سرشار برده‌داری، دلیل اصلی حمایت مالکان بزرگ از این نظام بوده است؛ اما معمای اصلی و حل‌نشده تاریخ این است که چرا اکثریت مطلق جامعه سفیدپوستان جنوب، که خودشان اصلا برده نداشتند، با تمام وجود از نظام برده‌داری دفاع می‌کردند.

پیش از آغاز جنگ داخلی آمریکا بین سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵، بیش از ۷۵درصد از مردان سفیدپوست جنوب هیچ برده‌ای در اختیار نداشتند. با‌این‌حال، آنها از سیستمی دفاع و حراست می‌کردند که توسعه منطقه‌ای جنوب را متوقف کرده بود، سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و آموزش نیروی کار را سرکوب می‌کرد، پیشرفت‌های تکنولوژیک و صنعتی را به‌شدت کند می‌ساخت و تمام ثروت و قدرت جامعه را در دست یک اقلیت بسیار کوچک از نخبگان ثروتمند متمرکز می‌کرد.

پرسش کلی‌تر این است که چرا نهادهای بهره‌کش، یعنی نهادهایی که ثروت جامعه را به کام یک اقلیت محدود می‌مکند، حتی در سیستم‌های دموکراتیک و با وجود رای مردم، سال‌های متمادی دوام می‌آورند؟

در یک پژوهش جدید توسط فدریکو ماسرا و میکله روزنبرگ، نحوه شکل‌دهی به رفتار سیاسی مردم توسط نخبگان اقتصادی بررسی شده است. آنها با تمرکز بر سودآوری برده‌داری که عمدتا با محصول زراعی پنبه پیش می‌رفت، نشان دادند که چگونه تغییرات جغرافیایی در مزیت نسبی کشاورزی طی دوران گسترش آمریکا به سمت غرب بین سال‌های ۱۸۱۰ تا ۱۸۶۰، منافع اقتصادی نخبگان را دستخوش تغییر کرد.

با حرکت جمعیت به سمت غرب، زمین‌های جدید فتح شدند و سهم سودآوری برده‌داری در مناطق مختلف جابه‌جا شد. ارزیابی داده‌های کنگره آمریکا نشان داد که افزایش سودآوری برده‌داری در یک منطقه، مستقیما رای مثبت نمایندگان آن منطقه به قوانین حامی برده‌داری را افزایش می‌داد. اما نکته تکان‌دهنده اینجا بود که حجم آرای حامی برده‌داری بسیار بیشتر از آن بود که فقط به تغییر رای نخبگان و مالکان برده مربوط باشد. محاسبات نشان داد که تنها حدود ۳۰درصد از تغییرات در آرای موافق برده‌داری ناشی از مالکان برده بوده است، یعنی ۷۰درصد از این تغییر رفتار سیاسی، از سوی همان سفیدپوستان فقیری رخ داده بود که خودشان برده نداشتند.

نخبگان و مالکان بزرگ برده‌داری از طریق سه مکانیسم اصلی توانستند حمایت اکثریت غیرمالک را جلب و سیستم سیاسی را تسخیر کنند.

نخستین مکانیسم، مهاجرت هدفمند نخبگان بود؛ به طوری که هنگامی که سودآوری برده‌داری در یک شهرستان کاهش می‌یافت، از همه بیشتر تنها نخبگان ثروتمند بودند که زمین‌ها را رها کرده و به مناطق غربی سودآورتر کوچ می‌کردند. دومین مکانیسم، پرداخت دستمزد ترجیحی در قالب روابط حامی و پیروان بود. در شهرستان‌هایی که مزارع بزرگ برده‌داری فعال بودند، دستمزد کارگران روزمزد سفیدپوست بالاتر بود و نخبگان با پرداخت این «حق سکوت» و ایجاد امنیت شغلی، شبکه مرید و مرادی می‌ساختند و در ازای آن وفاداری سیاسی می‌خریدند. سومین مکانیسم نیز انحصار و انحراف رسانه‌ای بود، چرا که نخبگان ثروتمند مالکیت روزنامه‌های محلی را در دست داشتند و از آنها برای پمپاژ محتوای تبلیغاتی به نفع برده‌داری و ایجاد هراس در جامعه استفاده می‌کردند.

اما زمانی که سودآوری برده‌داری در یک منطقه افت می‌کرد و نخبگان ثروتمند مزارع را تعطیل کرده و به غرب می‌رفتند، دستمزد کارگران سفیدپوست افت می‌کرد، تبلیغات روزنامه‌ها به نفع برده‌داری کاهش می‌یافت و ناگهان حمایت سفیدپوستان غیرمالک از نظام برده‌داری به‌شدت ریزش می‌کرد. علت اقتصادی این پدیده روشن است، زیرا نخبگان با انحصار زمین‌های مرغوب، راه دست‌یابی کارگران فقیر به ثروت و استقلال اقتصادی را بسته بودند.

وقتی نخبگان منطقه را ترک می‌کردند، شبکه حامی و پیروان او گسسته می‌شد، اما در عوض، فرصت‌های جدیدی برای سفیدپوستان فقیر فراهم می‌شد تا زمین بخرند، صاحب دارایی شوند و به استقلال اقتصادی برسند. با باز شدن افق‌های جدید اقتصادی خارج از مدار برده‌داری، پشتیبانی آنها از این نظام ظالمانه فرو می‌ریخت. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اجماع سیاسی بر سر برده‌داری، محصول ترکیبی از پاداش‌های اقتصادی و اجبار و انحصار رسانه‌ای بوده است. به بیان جامع‌تر، این پژوهش افشا می‌کند که حتی در یک نظام دموکراتیک، تمرکز ثروت در دست الیت (نخبگان) به آنها اجازه می‌دهد فرآیند سیاسی را مسموم کرده و نهادهایی را پابرجا نگه دارند که از نظر اخلاقی مشمئزکننده، از نظر اقتصادی ناکارآمد و صرفا خادم منافع اقلیت است.

پژوهش‌های فوق ثابت کرد که حمایت از برده‌داری ریشه در مشوق‌های مادی و ساختار اقتصادی داشت؛ چرا که با از بین رفتن شرایط مادی، رفتار سیاسی مردم به سرعت تغییر کرد. اما این تحلیل یک معمای جدید می‌سازد: اگر همه چیز زیر سر اقتصاد بود، چرا پس از الغای برده‌داری و پایان جنگ داخلی، کینه‌توزی و تبعیض نژادی از بین نرفت؟

جنگ داخلی و نفرت نژادی

طبق نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، تبعیض نژادی یک رفتار غیراقتصادی و ناکارآمد است و در یک بازار رقابتی باید به‌تدریج ناپدید شود. اما در جنوب آمریکا، برعکس این نظریه رخ داد، به طوری که الغای برده‌داری بستر مادی آن را نابود کرد، اما تبعیض، نژادپرستی ساختاری، اعدام‌های خودسرانه و خشونت سازمان‌یافته با شدت ادامه یافت.  شکل‌گیری هویت اجتماعی

پژوهش دیگری توسط واکر، روزنبرگ و ماسرا در سال ۲۰۲۵ برای پاسخ به این معما، نقش تجربه جنگ داخلی را در شکل‌گیری یک هویت اجتماعی متصلب بررسی کرده است. جنگ داخلی آمریکا اگرچه به آزادی سیاه‌پوستان انجامید، اما در میان سفیدپوستان جنوب روایتی از احساس شکست، سوگواری و حقارت ساخت که به هسته مرکزی هویت آنها تبدیل شد. این هویت جدید، مخالفت با آزادی سیاه‌پوستان را به نمادی از وفاداری به خاطره کشته‌شدگان اتحاد جنوب تبدیل کرد. پژوهشگران با طراحی شاخصی برای اندازه‌گیری میزان درگیری محلی در جنگ، نشان دادند جوامعی که جنگ سنگین‌تری را تجربه کرده بودند، پس از جنگ حمایت بسیار بیشتری از کاندیداهای نژادپرست و طرفدار جداسازی نژادی نشان دادند، دست به اعدام‌های خودسرانه و دار زدن سیاه‌پوستان بیشتری زدند و حضور و فعالیت گروه‌های نژادپرست برتری‌طلب مانند کو کلاکس کلان (Ku Klux Klan) در آنها بسیار پررنگ‌تر بود.

برای درک دقیق‌تر اثر جنگ، پژوهشگران دو شهر را مقایسه کردند که تلفات یکسانی داشتند، اما نبردهای آنها دارای ویژگی‌های متفاوتی بود. بر اساس نتایج، حضور در نبردهای بزرگ و حماسی، اثر نژادپرستانه و هویتی‌ای سه برابر بیشتر از نبردهای گمنام با همان میزان تلفات ایجاد کرده بود که نشان‌دهنده قدرت نمادین تجربه‌های مشترک است. همچنین اگر در نبردی، سربازان سیاه‌پوست در لشکر شمال علیه جنوب جنگیده بودند، میزان نفرت نژادی بعدی در آن منطقه هشت برابر بیشتر از نبردهایی بود که فقط میان سفیدپوستان رخ داده بود، چرا که حضور سیاه‌پوستان مسلح، آنها را در ذهن مردم جنوب، به‌یک‌باره از نیروی کار مطیع به دشمن متخاصم تغییر داده بود.

در پاسخ به این سوال که آیا این حافظه جمعی و یادبودهای جنگی توسط نخبگان و ثروتمندان ساخته شد یا توسط مردم عادی، پژوهشگران با بررسی بانیان ساخت یادمان‌ها و مجسمه‌های کنفدراسیون دریافتند که برخلاف دوران قبل از جنگ، این بار نخبگان و مالکان بزرگ نقشی نداشتند، بلکه خانواده‌های سربازان کشته‌شده بودند که دست به کار شدند. این فرآیند ساخت حافظه جمعی کاملا پایین به بالا بود، به طوری که خانواده‌های داغ‌دیده انجمن‌های یادبود را تاسیس کردند، بناهای یادبود و مجسمه‌های سربازان را در میدان‌های شهر ساختند، برنامه‌های درسی مدارس را بازنویسی کردند و روایت آرمان از‌دست‌رفته و ارزش‌های نژادی را در داخل خانه و خانواده به نسل‌های بعدی منتقل کردند. این فرآیند هیچ ربطی به ثروت، تعداد برده‌های سابق یا حضور مالکان بزرگ در منطقه نداشت، بلکه یک سوگواری نهادینه‌شده و ملی‌گرایانه بود که رنج شکست را به یک هویت مقدس و متعصبانه تبدیل کرد. مکانیسم تداوم بین‌نسلی

این هویت نژادپرستانه و متصلب از طریق دو کانال هم‌زمان به نسل‌های بعدی منتقل شده است: اول، کانال ساختاری و جغرافیایی شامل وجود یادمان‌ها، گورستان‌های جنگی، اسم خیابان‌ها و نهادهای محلی که مدام خاطره جنگ را زنده نگه می‌دارند؛ و دوم، کانال خانوادگی و بین‌نسلی که به معنای انتقال سینه به سینه ترجیحات، عقاید و باورها از والدین به فرزندان در محیط خانه است. هر دو کانال با وزنی تقریبا برابر و پایاپای، این هویت را تا به امروز زنده نگه داشته‌اند، به طوری که امروزه نیز آثار آن جنگ کهن، خود را در جرائم ناشی از نفرت نژادی، خشونت پلیس علیه رنگین‌پوستان و تجمعات گروه‌های برتری‌طلب سفیدپوست در همان مناطقی که درگیری جنگی بالاتری داشتند، به‌وضوح نشان می‌دهد.

این دو پژوهش در کنار یکدیگر، تصویر دقیق و پیچیده‌ای از رابطه میان ساختار اقتصادی و ترجیحات هویتی ترسیم می‌کنند. پیش از جنگ داخلی، سودآوری برده‌داری در قالب یک سیستم دموکراتیک، انگیزه‌های نیرومندی برای نخبگان ساخت تا با ابزارهای اقتصادی و انحصار رسانه‌ای، اکثریتی از مردم فقیر را مرید خود کرده و پیاده‌نظام سیستم برده‌داری کنند. با کوچ نخبگان، این زنجیره مادی گسست و پشتیبانی غیرمالکان از برده‌داری فروپاشید که نشان می‌دهد اگر مشوق‌های مادی وجود نداشت، نفرت نژادی شاید به‌تدریج تضعیف می‌شد و از بین می‌رفت. اما جنگ داخلی مسیر تاریخ را عوض کرد و خصومت نژادی را به یک هویت دیرپا، مقدس و ناموسی تبدیل نمود. این هویت جدید از دل سوگواری جمعی و توسط خانواده‌های داغ‌دیده از پایین به بالا نهادینه شد، در مناسک و یادمان‌ها جسمیت یافت و خانه به خانه به نسل‌های بعدی منتقل گردید.

پارادوکس تلخ تاریخ اینجاست که با وجود پایین به بالا بودن این هویت‌سازی، باز هم نخبگان بیشترین سود را از آن بردند، چرا که از این موج نفرت و خشونت هویتی برای کنترل نیروی کار آزادشده سیاه‌پوستان و تضعیف اتحاد طبقاتی فقرا بهره‌برداری کردند. نژادپرستی که روزگاری ریشه در اقتصاد برده‌داری داشت، به لطف جنگ به یک هویت پایدار تبدیل شد که تا به امروز جامعه را مسموم کرده است.

* اقتصاددان این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۹ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا




 خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

خبرخوش برای دارندگان سهام عدالت

اقتصادایرانی: زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت در دو مرحله و در آستانه «هفته دولت» نهایی شد.

 بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد
۱۲ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد

اقتصادنیوز: میزان عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا طی سه‌ماهه‌ی دوم سال به ۳۵ میلیون دستگاه کاهش یافت.

 چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت
۱۲ ساعت قبل / سایت صدای بورس

چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت

شرکت افست در کنفرانس اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با بهبود نرخ قراردادها نسبت به سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت در شرایط عادی در محدوده ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این شرکت کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدها را عوامل اصلی پایداری این سطح از سودآوری دانست.

 اماواگرها بر سر اصلاح قیمت بنزین زیر سایه جنگ | حق‌شناس: اصلاحات اقتصادی نباید ناگهانی، شوک‌آور و بدون اطلاع انجام شود
۱ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

اماواگرها بر سر اصلاح قیمت بنزین زیر سایه جنگ | حق‌شناس: اصلاحات اقتصادی نباید ناگهانی، شوک‌آور و بدون اطلاع انجام شود

اقتصادنیوز: یک تحلیلگر بازارهای مالی می‌گوید: افزایش قیمت بنزین اثر تورمی دارد. اصلاً نمی‌گویم که این طرح نباید اجرا شود، بلکه معتقد هستم باید اجرا شود، منتها زمان و شرایط خاص خودش را دارد.

 اعطای تندیس زرین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به فولاد هرمزگان
۶ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

اعطای تندیس زرین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به فولاد هرمزگان

آرمان امروز : در شانزدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با حضور شرکت‌های بزرگ فولادی، تولیدی، صنعتی و کارآفرینان برتر، شرکت فولاد هرمزگان دریافت تندیس زرین اجلاس را دریافت کرد. به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومى شرکت فولاد هرمزگان؛ شانزدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با حضور جمعی از مدیران دولتی و سازمان‌ها، مدیران [ ]

 قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

هزینه تولید موتورسیکلت در سال جاری مسیر صعودی گرفته و فشار هزینه از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، حال پریس اصلی این است که قیمت قطعات موتورسیکلت در یک سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟