«برخی مجوزهای خاص واردات برای تامین درآمدهای دولت صادر شده است.» این شاید مهمترین بخش از اظهارات اخیر وزیر صمت درباره واردات خودرو باشد؛ جملهای که برای نخستینبار، پیوند مستقیم سیاست واردات با اهداف بودجهای را آشکار میکند. هرچند وزیر همچنان از تنظیم بازار و واردات خودروهای اقتصادی سخن میگوید، اما همزمان اذعان میکند که بخشی از مجوزهای واردات با هدف تحقق درآمدهای گمرکی صادر شدهاند؛ موضوعی که این فرضیه را تقویت میکند که واردات خودرو در سال۱۴۰۵ بیش از آنکه در خدمت تنظیم بازار باشد، به ابزاری برای تامین منابع مالی دولت تبدیل شده است.
سیدمحمد اتابک چند روز پیش در خبری که به نقل از وزارت صمت منتشر شد با تشریح رویکرد دولت و این وزارتخانه در قبال بازار خودرو به ترخیص و ورود برخی خودروهای خاص به کشور اشاره و تاکید کرده که «برخی مجوزهای خاص در ورود خارجیها صادر شده است که این دست مجوزها عمدتا با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی به خودروهای لوکس و خاص اختصاص یافته است؛ اما تاکید میکنم که سهم اصلی برنامهها و حوزه مسوولیت وزارت صمت، معطوف به واردات خودروهای اقتصادی به منظور تنظیم بازار و پاسخ به نیاز عموم شهروندان است.»
به این ترتیب اظهارات اخیر وزیر صمت را میتوان یکی از صریحترین نشانههای تغییر کارکرد سیاست واردات خودرو دانست. وی در حالی بر تداوم واردات و ضرورت عرضه خودروهای اقتصادی برای تنظیم بازار تاکید کرده که همزمان از صدور برخی مجوزهای خاص واردات با هدف تامین درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی خودروهای لوکس و خاص سخن گفته است. این نخستینبار است که یک مقام ارشد اجرایی بهصورت آشکار، نقش اهداف درآمدی بودجه را در بخشی از سیاست واردات خودرو تایید میکند؛ …
