«تراستیها» را نمیتوان جدا از اقتصاد تحریمی ایران فهم کرد. زمانی که تحریمها دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی را محدود کرد، فروش نفت، دریافت درآمدهای صادراتی و انتقال ارز دیگر نمیتوانست از مسیرهای معمول انجام شود. در نتیجه، شبکهای از شرکتها و واسطههای خارجی شکل گرفت تا نقش واسط میان صادرکنندگان ایرانی و نظام مالی جهان را ایفا کند.
در ابتدا، تراستی یک راهحل اضطراری بود؛ اما با طولانیشدن تحریمها، این راهحل به بخشی از ساختار تجارت خارجی و انتقال ارز کشور تبدیل شد. همینجا بود که یک مساله اقتصادی جدید شکل گرفت: وقتی واسطهای که برای دور زدن یک محدودیت ایجاد شده، خود به یک گلوگاه مالی تبدیل شود، دیگر صرفا «واسطه» نیست؛ به یک بازیگر اقتصادی تبدیل شده است. مساله اصلی تراستیها نیز دقیقا از همین نقطه آغاز میشود: ابهام در مالکیت، قراردادها، کارمزدها، گردش منابع و مسوولیتپذیری. در سیستم بانکی عادی، انتقال پول از مسیر نهادهای تحت نظارت انجام میشود و منشأ و مقصد منابع تا حد زیادی قابل ردیابی است. اما در اقتصاد تحریمی، زنجیره انتقال پول طولانیتر و پیچیدهتر میشود و بخشی از آن بر اعتماد به شرکتها و افراد خارج از کشور استوار است. در چنین شرایطی، بخشی از ریسک سیستم بانکی به «ریسک طرف مقابل» منتقل میشود. این ساختار چند گروه مهم ذینفع دارد: صادرکنندگان بزرگ، بهویژه صادرکنندگان نفت و کالا؛ شرکتهای تراستی و واسطههای مالی؛ صرافیها و شبکههای انتقال ارز؛ واردکنندگان و بازرگانان؛ خریداران خارجی؛ و در نهایت دستگاههای دولتی و عمومی که برای تامین ارز و درآمدهای ارزی به این شبکه وابستهاند. اما در کنار این ذینفعان، یک بازنده کمتردیدهشده نیز وجود دارد: بنگاه شفاف و کوچکتر. اگر دسترسی به شبکههای غیررسمی ارز و انتقال پول به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود، دیگر موفقیت بنگاهها فقط به بهرهوری، کیفیت و رقابتپذیری وابسته نیست؛ «دسترسی» نیز به یک نهاده اقتصادی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، رابطه میتواند جای بهرهوری را بگیرد و رانت جای رقابت را. البته نباید همه تراستیها را معادل فساد دانست. در شرایط تحریم، واسطهای که واقعا ریسک معامله را میپذیرد، نفت یا کالا میفروشد و منابع را طبق قرارداد منتقل میکند، میتواند برای اقتصاد ضروری باشد. مساله زمانی ایجاد میشود که اعتماد جای نظارت را بگیرد و مشخص نباشد چه کسی مالک شرکت است، چه قراردادی منعقد شده، چه میزان کارمزد دریافت شده و منابع چگونه و چه زمانی تسویه میشوند. آسیب بزرگتر اما فراتر از چند پرونده ارزی است. تراستیها میتوانند به شکلگیری یک «اقتصاد تحریم» منجر شوند؛ اقتصادی که در آن گروههایی از محدودیتهایی که برای کل اقتصاد زیانبار است، منفعت کسب میکنند. این همان نقطهای است که یک راهحل موقت میتواند به ذینفع تداوم وضع موجود تبدیل شود.
از این منظر، مساله تراستیها صرفا این نیست که «چه میزان ارز برنگشته است». سوال مهمتر این است که چرا اقتصاد ایران برای انجام یک کارکرد حیاتی، یعنی انتقال درآمد صادراتی، مجبور شده تا این اندازه به شبکههای خارج از نظام رسمی وابسته شود؟ پاسخ، البته تحریم است؛ اما فقط تحریم نیست. ضعف زیرساختهای مالی، محدودیت روابط بانکی، چندنرخیبودن ارز، پیچیدگی مقررات، ضعف شفافیت و پراکندگی مسوولیت نیز به تداوم این وضعیت کمک کردهاند. بنابراین راهحل نیز صرفا برخورد با چند تراستی یا مطالبه ارزهای بازنگشته نیست. اگر استفاده از واسطه در شرایط تحریم اجتنابناپذیر است، باید مالکیت تراستیها، قراردادها، کارمزدها، حسابها و گردش منابع قابل ردیابی و حسابرسی باشد و هیچ شرکت یا شبکهای نتواند به دروازه انحصاری ورود و خروج منابع ارزی تبدیل شود. هدف نهایی نیز نباید «حذف تراستیها» باشد، بلکه باید حذف نیاز ساختاری اقتصاد ایران به تراستیها باشد.
تراستیها را تحریم به وجود آورد، اما اینکه بخشی از آنها بتوانند به بازیگران قدرتمند اقتصادی تبدیل شوند، محصول یک مساله عمیقتر است: خلأ نهادی و ضعف حکمرانی اقتصادی. تجربه تراستیها یک درس روشن برای اقتصاد ایران دارد: وقتی اقتصاد رسمی نمیتواند یک کارکرد ضروری را انجام دهد، اقتصاد غیررسمی آن را تصاحب میکند؛ و اگر این وضعیت طولانی شود، واسطه میتواند به ذینفع وضع موجود تبدیل شود. از این منظر، پرونده تراستیها بیش از آنکه پرونده چند شرکت و چند حساب ارزی باشد، آزمونی برای حکمرانی اقتصادی ایران است.
* دانشیار مهندسی مالی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
