واگرایی تولید صنعت و معدن

داده‌های مرکز آمار ایران از تغییر مسیر دو بخش مهم اقتصاد کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ خبر می‌دهد؛ مسیری که در سال گذشته به واگرایی روشن میان معدن و صنعت منتهی شد. معدن توانست روند تولید خود را تقویت کند؛ درحالی‌که صنعت پس از چند سال حرکت عمدتا هم‌جهت با معدن، وارد محدوده منفی شد. رشته‌فعالیت «سایر معادن» در سال ۱۴۰۴ رشد 4.15درصدی و صنعت افت 1.42درصدی را ثبت کرده‌اند.

این تغییر مسیر در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سال۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی معمولی نبود؛ سالی که کشور با دو موج درگیری نظامی و مجموعه‌ای از شوک‌های امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک مواجه شد و نااطمینانی نسبت به فضای فعالیت اقتصادی را افزایش داد. بررسی شاخص فصلی تولید با پایه۱۴۰۰ نشان می‌دهد واگرایی معدن و صنعت یک اتفاق ناگهانی در پایان سال نبود، بلکه در طول چهار فصل۱۴۰۴ به تدریج شکل گرفت. معدن پس از افت ۰.۶درصدی در زمستان۱۴۰۳، در بهار۱۴۰۴ به رشد ۲.۴درصدی رسید، در تابستان رشد آن به ۲.۶درصد افزایش یافت، در پاییز به ۵.۳درصد رسید و در زمستان با ثبت رشد ۶.۳درصدی، بالاترین عملکرد فصلی شاخص تولید خود در این بازه را تجربه کرد. تعمیق شکاف صنعت و معدن

مسیر صنعت در همین مدت تقریبا معکوس بود. این بخش که زمستان۱۴۰۳ را با رشد ۲.۴درصدی شاخص تولید پشت سر گذاشته بود، در بهار۱۴۰۴ با افت ۱.۶درصدی مواجه شده است، در تابستان ۰.۴درصد کوچک‌تر شد، در پاییز تنها ۰.۶درصد رشد کرد و در زمستان افت ۴.۳درصدی را ثبت کرد. بنابراین فاصله میان دو بخش نه‌تنها در نتیجه سالانه، بلکه در طول فصل‌های مختلف نیز به تدریج بیشتر شده است.

نکته مهم این است که آغاز این واگرایی با شروع تنش‌های نظامی در سال گذشته همزمان شده است؛ اما همزمانی را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای رابطه علّی دانست. صنعت پیش از تشدید بحران نیز با برخی محدودیت‌های ساختاری مواجه بود و عملکرد معدن نیز تحت‌تاثیر عواملی قرار داشته که لزوما به تحولات امنیتی ارتباط ندارند. صنعت به‌دلیل وابستگی گسترده‌تر به قطعات، مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و شبکه توزیع، در برابر اختلال در زنجیره تامین آسیب‌پذیرتر است. وقفه در تامین هر یک از این نهاده‌ها می‌تواند ظرفیت تولید کارخانه را کاهش دهد و هنگامی که چند حلقه زنجیره همزمان تحت فشار قرار می‌گیرند، اثر نهایی بر تولید نیز تشدید می‌شود.

در معدن، ساختار زنجیره تامین متفاوت است. بخش مهمی از ماده اولیه مورد نیاز این بخش در داخل کشور وجود دارد و همین موضوع وابستگی معدن به واردات مواد اولیه به بسیاری از فعالیت‌های صنعتی کاهش می‌دهد. با این حال، معدن نیز از محدودیت‌های انرژی، سوخت، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و مواد ناری در امان نبوده است. از این رو، تفاوت عملکرد دو بخش را باید حاصل مجموعه‌ای از عوامل دانست؛ شرایط عمومی اقتصاد، بحران‌های امنیتی، وضعیت زنجیره تامین، بازارهای صادراتی، قیمت‌های جهانی و محدودیت‌های داخلی، همگی می‌توانند در شکل‌گیری این واگرایی نقش داشته باشند. اهداف تولید گرفتار محدودیت نهاده‌ها

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به روند تولید در بخش معدن گفت: از سال پایه۱۴۰۰، تولید در بخش معدن روندی صعودی داشته است، اما تداوم این مسیر در میان‌مدت و بلندمدت به رفع موانع و چالش‌های موجود در مسیر تولید وابسته است. به گفته او، با توجه به شرایط فعلی، نمی‌توان با اطمینان از دستیابی به اهداف تولیدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه سخن گفت. او با اشاره به کمبود برخی نهاده‌های ضروری تولید افزود: امروز بخش معدن با کمبود مواد ناریه و همچنین محدودیت‌هایی در تامین سوخت مواجه است و تداوم این وضعیت می‌تواند دستیابی به سطح تولید هدف‌گذاری‌شده را دشوار کند. این مساله تنها به میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن مربوط نمی‌شود، بلکه بخشی از موانع موجود به عواملی بازمی‌گردد که مستقیما بر فرآیند تولید اثر می‌گذارند.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخشی از این موانع قابل مدیریت و کنترل است، گفت: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و تشکل‌های بخش معدن نیز پیشنهادهایی را برای تامین بخشی از نیازهای خود ارائه کرده‌اند. بر این اساس، دستگاه‌های مسوول نیز در حال هماهنگی برای رفع این محدودیت‌ها هستند. بهرامن با اشاره به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط در این فرآیند ادامه داد: با توجه به حساسیت برخی مواد مورد نیاز بخش معدن، هماهنگی‌هایی با وزارت دفاع نیز انجام شده و موافقت‌های لازم برای تامین بخشی از مواد مورد نیاز صورت گرفته است. در همین راستا، واردات بخشی از مواد ناری مورد نیاز در حال پیگیری است تا محدودیت موجود در این بخش کاهش یابد. او در پایان تاکید کرد که رفع این موانع می‌تواند به بخش معدن کمک کند تا مسیر تولید خود را مشابه سال‌های گذشته ادامه دهد و از فاصله گرفتن بیشتر تولید واقعی از اهداف تعیین‌شده در برنامه توسعه جلوگیری شود. هزینه بلاتکلیفی اقتصادی برای صنعت

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره دلایل نوسان در فعالیت صنعتی گفت: شرایطی که امروز بخش‌های مختلف اقتصاد با آن مواجهند، شرایطی از جنس نااطمینانی و «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها گرفته و باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشنی داشته باشند. او با اشاره به مشکلات موجود در تامین منابع جاری و واردات مواد اولیه افزود: ابزارهای مورد نیاز برای تولید با محدودیت‌های مختلف روبه‌رو هستند و مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در حوزه برق، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. به گفته نجفی‌عرب، در حال حاضر برخی صنایع با قطعی برق حدود دو روز در هفته مواجهند و در بعضی بخش‌ها این محدودیت به یک روز کاهش یافته، اما همین میزان قطعی نیز برای فعالیت صنعتی اختلال ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صنعت در مقایسه با معدن با زنجیره پیچیده‌تری از نهاده‌ها مواجه است، توضیح داد: صنایع علاوه بر مواد اولیه، به مواد کمکی، جانبی و بسته‌بندی نیز نیاز دارند و تامین هر یک از این اقلام می‌تواند تحت‌تاثیر شرایط موجود قرار گیرد. برای نمونه، مشکلات حوزه پتروشیمی و پلیمرها و همچنین محدودیت در تامین کاغذ، مستقیما بر صنایع بسته‌بندی اثر گذاشته است. او در مقابل، وضعیت معدن را تا حدی متفاوت دانست و گفت: بخش معدن وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارد و از این نظر آسیب‌پذیری آن نسبت به صنعت کمتر است؛ هرچند در تامین سوخت، حمل‌ونقل و مواد ناری همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. نجفی‌عرب تاکید کرد که تداوم این وضعیت می‌تواند بر رشد اقتصادی و تورم اثر بگذارد و افزود: لازم است هرچه سریع‌تر شرایطی ایجاد شود که صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و کل اقتصاد بتوانند دست‌کم برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند و مسیر فعالیت خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهند. پتانسیل معدن برای پیشی گرفتن از نفت

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: کشور از دو بخش مهم معدن و گردشگری برخوردار است که ظرفیت‌های بزرگی برای ایجاد درآمد و افزایش سهم خود در اقتصاد دارند. ایران از نظر ذخایر معدنی در میان ۱۰کشور برتر جهان قرار دارد و در صورت سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش، معادن حتی می‌توانند بازدهی بیشتری از نفت برای کشور ایجاد کنند. او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن با سرعت نسبتا مناسبی در حال افزایش است، افزود: این بخش نسبت به صنعت کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد، مگر در فعالیت‌های عمیق معدنی و استفاده از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای اکتشاف و استخراج که محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به آنها را دشوار کند. روغنی‌گلپایگانی تاکید کرد که رشد تولید در بخش معدن می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد و باید از این ظرفیت به شکل جدی‌تری استفاده کرد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، گردشگری را نیز یکی دیگر از فرصت‌های بزرگ ایران دانست و گفت: کشور علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی و معدنی، از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری گسترده‌ای برخوردار است که توجه به آنها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه داشته باشد.

او در ادامه درباره وضعیت صنعت اظهار کرد: برخلاف معدن، صنعت تحت‌تاثیر مستقیم تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ قرار گرفته است. اختلال در تامین مواد اولیه، محدود شدن مسیرهای صادراتی و بسته شدن بازارهای هدف، از جمله عواملی هستند که رشد صنعتی کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته روغنی‌گلپایگانی، بازار کشورهای عربی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده که در مقطع فعلی دسترسی به آن با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. او کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، دشواری تامین و تخصیص ارز، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و فشار ناشی از محاصره اقتصادی را از دیگر عوامل موثر بر رشد منفی تولید صنعتی دانست و بیان کرد: با رفع سایه جنگ، ایجاد آرامش و بهبود شرایط اقتصادی، می‌توان به بازگشت صنعت به مسیر رشد امیدوار بود. چشم‌انداز تاب‌آوری بخش معدن

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن گفت: حتی در شرایط عادی نیز دستیابی به چنین نرخی برای معدن امکان‌پذیر نبود و این هدف بیشتر به یک «توهم» شباهت داشت؛ چراکه در سال‌های گذشته با وجود حمایت‌هایی که از معدن و صنایع معدنی انجام می‌شد، چنین رشدی در این بخش محقق نشده است. به گفته او، در شرایط فعلی که کشور با جنگ و محدودیت‌های گسترده مواجه است، دستیابی به این هدف دشوارتر از گذشته خواهد بود.

او با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای معدنی افزود: بخش معدن به‌دلیل وابستگی پایین‌تر به مواد اولیه وارداتی، در مقایسه با برخی بخش‌های اقتصادی ظرفیت بیشتری برای ادامه فعالیت دارد، اما در سال‌های اخیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و همچنین بخشنامه‌های صادرشده، کمتر به الزامات تولید، اشتغال و صادرات توجه داشته‌اند و در عمل به این سه حوزه فشار وارد کرده‌اند. حسینقلی ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی اکنون با کمبود برق، گازوئیل و مواد ناری مواجه است و این محدودیت‌ها مستقیما توان تولید را کاهش می‌دهد. وقتی سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات تامین نشود یا امکان واردات تجهیزات و ماشین‌آلات با محدودیت مواجه باشد، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت معدنی در سطح مورد نیاز ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تعهد ارزی را یکی دیگر از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی دانست و گفت: واحدی که حاشیه سود آن حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد است، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را برای پنج یا ۱۰سال نزد خود نگه دارد تا بعد آن را با سازوکارهای تعیین‌شده بازگرداند. به گفته او، این سیاست‌ها فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. در نهایت می‌توان گفت، آمار تولید۱۴۰۴ یک تغییر مهم را ثبت کرده است؛ معدن و صنعت که در سال‌های گذشته اغلب در یک مسیر حرکت می‌کردند، در سال گذشته به دو جهت متفاوت رفتند. معدن توانست در برابر فشارهای موجود مقاومت بیشتری نشان دهد؛ اما صنعت آسیب‌پذیری بالاتری از خود نشان داد. حالا تداوم این واگرایی در ۱۴۰۵ می‌تواند مشخص کند تاب‌آوری بخش معدن در برابر چالش‌ها چه‌ میزان است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

انتقال به متن کامل

۵۷ دقیقه قبل / سایت مشرق

اخراج سردبیر نشریه آمریکایی پس از افشای بحران در ناو آبراهام لینکلن

به گزارش مشرق ، پنتاگون «اریک اسلاوین» سردبیر روزنامه نظامی «استارز اند استرایپس» را به همراه «لارا کورت» خبرنگار حوزه خاورمیانه و «مک لدرر» ناشر این نشریه اخراج کرده است؛ اقدامی که درست پس از انتشار گزارش‌های انتقادی این رسانه درباره شرایط فاجعه‌بار ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن صورت می‌گیرد.

این ناو آمریکایی که از نوامبر گذشته در طولانی‌ترین مأموریت تاریخ ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه غرب آسیا مستقر شده، در هفته‌های اخیر به کانون رسوایی ارتش آمریکا تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که شرایط پرسنل نظامی مستقر در این ناو به دنبال این ماموریت طولانی مدت وخیم شده و شماری از ملوانان این ناو اقدام به خودکشی کرده یا تلاش کرده‌اند خود را از عرشه به دریا بیندازند.

روزنامه استارز اند استرایپس در گزارش‌های خود ضمن افشای ابراز تمایل ملوانان به خودکشی، فشار خانواده‌های خدمه بر «هونگ کائو» مقام ارشد غیرنظامی نیروی دریایی آمریکا را نیز پوشش داده بود. با این حال، دولت ترامپ این گزارش‌ها را «اغراق‌آمیز و غیرصادقانه» خوانده و به جای رسیدگی به بحران، به سرکوب رسانه‌های افشاگر روی آورده است.

اسلاوین سردبیر اخراج‌شده این نشریه تأکید کرده که برکناری وی اقدامی تلافی‌جویانه به دلیل دفاع از استقلال تحریریه و اعلام این موضع بوده که «سانسور اخبار برای نیروهای نظامی خط قرمز است».

این سرکوب رسانه‌ای در حالی تشدید می‌شود که «شان پارنل» سخنگوی پنتاگون پیش‌تر اعلام کرده بود وزارت جنگ محتوای این نشریه را از «حواشی منحرف‌کننده» پاکسازی خواهد کرد و آن را به مأموریت «گزارش‌دهی برای نیروهای رزمی» محدود می‌سازد؛ رویکردی که ناقدان آن را تلاشی آشکار برای خفه کردن صدای منتقدان در ارتش آمریکا می‌دانند.

در واکنش به این اقدام، سه سناتور دموکرات با ارسال نامه‌ای به «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا خواستار پاسخگویی درباره «تضعیف استقلال» این روزنامه شدند و هشدار دادند اعتماد نیروهای نظامی به این نشریه مستلزم حفظ مرز میان روزنامه‌نگاری مستقل و دستگاه تبلیغاتی پنتاگون است.

گفتنی است بحران در ناو آبراهام لینکلن در حالی علنی شده که آمریکا در ماه‌های اخیر با تشدید تنش‌آفرینی در منطقه غرب آسیا، این ناو را به بهانه عملیات نظامی در منطقه نگه داشته و خدمه آن را در شرایط فرسایشی طولانی‌مدت قرار داد. کارشناسان معتقدند فرسودگی نیروها و افزایش نارضایتی‌ها در صفوف ارتش آمریکا، نشانه‌ای از پیامدهای سیاست‌های جنگ‌افروزانه واشنگتن در منطقه است.

۱ ساعت قبل / سایت خبرفوری

خودروسازان ایرانی و مونتاژکاران محصولات چینی ماشین بی کیفیت می سازند، فشار کمبود بنزین به مردم وارد می شود

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.