این گزارش بررسی میکند که دولت آمریکا چگونه میتواند دسترسی خود را به مواد معدنی حیاتی آفریقا گسترش دهد و جایگاه خود را در برابر رقبای بینالمللی تقویت کند. چین، بهویژه، با بهرهگیری از راهبردی چند دههای توانسته است به بازیگر مسلط این بازار تبدیل شود و بخش عمده ظرفیت فرآوری موادی مانند لیتیوم (۷۱درصد)، کبالت (۸۰درصد)، عناصر نادر خاکی (۹۲درصد) و گرافیت (۹۶درصد) را در اختیار بگیرد (ایجاس-واسکز، سینیه و سونگوه، ۲۰۲۵، ص. ۱۷). افزایش تجارت و سرمایهگذاری چین در بخش معدن و زیرساختهای آفریقا، یکی از پایههای اصلی این راهبرد بوده و در رقابت با آمریکا برای این کشور مزیت ایجاد کرده است.
پژوهشهای پیشین موسسه بروکینگز در این زمینه، تامین مالی از سوی بخش خصوصی آمریکا را منبعی کماستفاده اما دارای ظرفیت بالا برای گسترش جایگاه آمریکا در حوزه مواد معدنی حیاتی آفریقا شناسایی کرده بود. با این حال، برای بهرهگیری هرچه بهتر از این ظرفیت، لازم است تصمیمها و اقدامات راهبردی مشخصی اتخاذ شود تا سرمایهگذاری بخش خصوصی بهتر هدایت شود و دستیابی به اهداف آمریکا شتاب بگیرد. لندری سینیه**
بر همین اساس، این گزارش ابتدا نقاط قوت و محدودیتهای ۶ابزار موجود در اختیار دولت آمریکا را برای ایجاد انگیزه و جهتدهی به چنین تامین مالیای با هدف دستیابی به بیشترین اثرگذاری بررسی میکند: وام، کمکهای بلاعوض، مدیریت عرضه، بیمه ریسک، سرمایهگذاری سهامی و کمکهای فنی. سپس مسیر پیشرو را ترسیم میکند تا دولت آمریکا بتواند سرمایهگذاری خصوصی را به بهترین شکل جذب و هدایت کند؛ سرمایهگذاری که در نهایت به تقویت و ارتقای امنیت و رفاه اقتصادی آینده آمریکا منجر خواهد شد.
این گزارش با طرح سه پرسش، به مسائلی میپردازد که برای تدوین یک راهبرد منسجم سرمایهگذاری آمریکا در حوزه مواد معدنی حیاتی آفریقا باید در نظر گرفته شوند؛ راهبردی که میان نهادهای مختلف هماهنگی ایجاد کند و بتواند در بلندمدت تداوم داشته باشد:
۱. آیا هدف این است که همه مراحل فرآوری در آمریکا انجام شود یا اینکه آمریکا با کشورهای آفریقایی همکاری کند تا ارزش افزوده بیشتری در داخل این کشورها ایجاد شود؟
۲. آیا آمریکا باید بازده سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی را در اولویت قرار دهد یا حاضر است برای دستیابی به هدف افزایش سهم بازار، سودآوری را در اولویت پایینتری قرار دهد؟
۳. آیا سیاست آمریکا باید بر تضمین دسترسی مطمئن و کمهزینه به مواد معدنی مورد نیاز کنونی بخش دفاعی و صنایع تولیدی متمرکز باشد یا باید ایجاد انگیزه برای توسعه پروژههای جدید را در اولویت قرار دهد؟
این پرسشها پیچیدهاند و پاسخ آنها ممکن است برای همه مواد معدنی و در همه شرایط یکسان نباشد. با این حال، پاسخ به آنها برای درک بدهبستانها، انتخابها و اولویتهایی که در هرگونه مداخله سیاستگذاری عمومی در این حوزه حیاتی وجود دارد، ضروری است. حتی در زمان بررسی این پرسشها نیز میتوان اقداماتی انجام داد که به موفقیت آمریکا در کوتاهمدت کمک کند و این کشور را برای هدایت سرمایهگذاری در راستای هر یک از این اولویتهای راهبردی آماده سازد. برای این منظور، چهار توصیه ارائه شده است.
این گزارش چهار توصیه را مطرح میکند که میتواند آمریکا را برای دستیابی به هر یک از این اولویتهای راهبردی آماده کند:
هزینهکرد دولت برای پروژههای مواد معدنی حیاتی هماکنون نیز با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی چند برابر میشود. استانداردسازی و تسریع فرآیندی که شرکتها از طریق آن برای دریافت حمایتهای عمومی درخواست میدهند، میتواند زمان مورد نیاز برای اجرای پروژهها را کاهش دهد و سرمایهگذاری را جذابتر کند.
سازمان زمینشناسی آمریکا ۶۰ ماده معدنی را «حیاتی» شناسایی کرده است؛ اما حفظ سیاستگذاری در مقیاس و بازه زمانی لازم برای ایجاد اثری واقعی، مستلزم انتخاب و اولویتبندی است. عناصر نادر خاکی، کبالت، لیتیوم و گرافیت، با توجه به سلطه چین بر فرآوری آنها و نقش حیاتیشان در تولید آهنرباها و باتریها، از گزینههای جدی برای قرار گرفتن در اولویت هستند.
افزایش حمایت دولتها و شهروندان آفریقایی میتواند سرمایهگذاری آمریکا را در مقایسه با سرمایهگذاری رقبای آن جذابتر کند و ریسک سیاسی احتمالی را برای سرمایهگذاران خصوصی که در حال بررسی فعالیتهای محلی هستند، کاهش دهد. همچنین میان علاقه آمریکا به ایجاد زنجیره تامین متنوع و قابل اتکا و علاقه کشورهای آفریقایی به حرکت به سمت فرآوری در مراحل میانی، فرصتهایی برای همافزایی وجود دارد. با مشارکت دادن بازیگران کلیدی مانند کنگره آمریکا و ایجاد پیامرسانی و سیاستگذاری منسجم در دورههای مختلف تغییر دولت، تا اطمینان حاصل شود که پیشرفتهای بهدستآمده در دورههای بعدی ادامه پیدا میکنند.
با توجه به فضای رقابتی کنونی، آمریکا برای شناسایی، فعالسازی و بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه مواد معدنی حیاتی در سراسر قاره آفریقا، به رویکردی راهبردیتر و فعالانهتر نیاز دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است در تامین امنیت و رفاه اقتصادی بلندمدت خود از رقبا عقب بماند. در مجموع، بررسی ۶ابزار، شناسایی سه پرسش راهبردی بلندمدت و ارائه چهار توصیه عملی برای مسیر پیشرو، چارچوبی راهنما در اختیار دولت آمریکا قرار میدهد تا بتواند تعامل موثرتری با این حوزه داشته باشد.
* پژوهشگر اقتصاد جهانی و توسعه
** پژوهشگر ارشد اقتصاد جهانی و توسعه این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
