قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۴ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

انتقام استالین از مهد غلّه

قحطی ۱۹۳۳ شوروی نتیجه سیاست‌های اشتراکی‌سازی اجباری بود که برداشت معمولی را به فاجعه تبدیل کرد. در آن میان اوکراینی‌ها هدف شدیدترین اشتراکی‌سازی و بالاترین نرخ مرگ‌ومیر بودند.
 انتقام استالین از مهد غلّه

قحطی سال ۱۹۳۳ در اتحاد جماهیر شوروی بین ۶ تا ۱۰‌میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. علاوه بر این، ۶۰‌میلیون نفر دیگر نیز در معرض گرسنگی شدید قرار گرفتند یا شاهد گرسنگی مرگبار اطرافیان خود بودند اما زنده ماندند؛ تجربیاتی که احتمالا آسیب‌های روحی و روانی عمیقی تا پایان عمر بر جای گذاشت. این قحطی دومین قحطی بزرگ در تاریخ سده بیستم میلادی پس از «قحطی بزرگ چین» بود و از نظر نسبت تعداد کشته‌شدگان به کل جمعیت، شباهت بسیار زیادی به قحطی چین داشت. سال ۱۹۳۳ ممکن است در نگاه اول زمانی بسیار دور به نظر برسد، اما ما درباره پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها یا اجداد همین نسل صحبت می‌کنیم که با کابوس‌ها و وحشت‌های باورنکردنی دست‌وپنج نرم کردند: از خالی شدن کامل روستاهای متعددی از سکنه گرفته تا بروز موارد دردناک آدم‌خواری.

در این میان، قربانیان اوکراینی به طرز ناهمگون و بی‌تناسبی بالا بودند. با اینکه جمهوری شوروی اوکراین تنها ۲۰درصد از کل جمعیت اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌داد، اما دست‌کم ۴۰درصد از کل تلفات ناشی از این قحطی به این منطقه اختصاص داشت. امروزه کشور اوکراین قحطی سال ۱۹۳۳ (معروف به هولودومور) را یک «نسل‌کشی» رسمی می‌داند. حافظه تاریخی و رنج‌های به‌جامانده از این قحطی هنوز هم بر سمت‌وسوی سیاست و توسعه اقتصادی در این مناطق تاثیرگذار است.

این یادداشت خلاصه پژوهش‌هایی است که من به همراه آندری مارکویچ و نانسی چیان منتشر کرده‌ایم. بررسی نقشه‌های جغرافیایی نشان می‌دهد که پراکندگی جمعیت اوکراینی‌تبارها و میزان مرگ‌ومیر مازاد در سال ۱۹۳۳ با یکدیگر هم‌پوشانی دارند: یعنی هر جا که اوکراینی‌های بیشتری زندگی می‌کردند، میزان مرگ‌ومیر ناشی از قحطی به شدت بالاتر بود. با این حال، همچنان یک بحث علمی عمیق وجود دارد: آیا این اتفاق به این دلیل رخ داد که اقوام اوکراینی، با قصد قبلی و از طریق یک قحطی برنامه‌ریزی‌شده و عمدی هدف قرار گرفته بودند، یا اینکه اوکراینی‌ها صرفا به طور تصادفی در مناطق اصلی تولید غلات شوروی زندگی می‌کردند و این مناطق حاصلخیز بر اثر آب‌وهوای بد یا سیاست‌های ناکارآمد دولتی دچار آسیب شدند؟

برای پاسخ به این پرسش کلیدی، باید یک گام به عقب برگردیم و ریشه‌ها و علل وقوع این قحطی را در بستر تاریخ بررسی کنیم. قحطی‌ها در تاریخ روسیه

برای درک درست قحطی سال ۱۹۳۳، ابتدا باید آن را در افق تاریخی بزرگ‌تری قرار دهیم؛ به این معنی که بررسی کنیم این رویداد تا چه حد در تاریخ منطقه «عادی» یا «غیرعادی» بوده است. کشور روسیه (چه در قالب امپراتوری روسیه پیش از ۱۹۱۷ و چه در قالب اتحاد جماهیر شوروی پس از آن) ساختاری عمدتا کشاورزی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۸۰درصد از جمعیت کشور را روستاییان و کشاورزان تشکیل می‌دادند و بخش کشاورزی تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل می‌شد. در مقایسه با اروپا و ایالات متحده، بهره‌وری کشاورزی در روسیه پایین‌تر بود، اما پس از لغو نظام ارباب-رعیتی (سرواژ) در سال ۱۸۶۱، میزان برداشت محصول تا سال ۱۹۱۳ به طور پیوسته رشد می‌کرد. جنگ جهانی اول، انقلاب سال ۱۹۱۷ و جنگ داخلی پس از آن، این روند رشد را متوقف کردند؛ اما تا سال ۱۹۲۸، اقتصاد روستایی توانست تقریبا به سطح بازدهی سال ۱۹۱۳ بازگردد. پیش از فاجعه سال ۱۹۳۳، دو قحطی بزرگ روستایی در تاریخ معاصر روسیه رخ داده بود: یکی در سال ۱۸۹۲ و دیگری در سال ۱۹۲۲.

قحطی سال ۱۸۹۲ بر اثر یک خشکسالی شدید در سال ۱۸۹۱ شکل گرفت و شیوع هم‌زمان بیماری وبا آن را وخیم‌تر کرد. کانون اصلی این قحطی در منطقه ولگا در جنوب روسیه بود که زمین‌هایی حاصلخیز اما مستعد خشکسالی داشت. این قحطی جان حدود نیم‌میلیون نفر را گرفت. دومین قحطی در سال ۱۹۲۲ رخ داد. ویرانی‌های ناشی از جنگ داخلی و مصادره‌های اجباری و بی‌ضابطه غلات توسط دولت نوپا در دوران موسوم به «کمونیسم جنگی» (۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱)، باعث شد سطح زیر کشت زمین‌ها بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد. سپس خشکسالی شدید سال ۱۹۲۱ با مرکزیت منطقه ولگا، این بحران را به اوج رساند. تفکیک دقیق قربانیان قحطی ۱۹۲۲ از تلفات مستقیم جنگ جهانی اول و جنگ داخلی دشوار است، اما آمارها رقمی بین ۳ تا ۵‌میلیون نفر کشته را تخمین می‌زنند.

با این مقدمه، قحطی سال ۱۹۳۳ رویدادی کاملا بی‌سابقه و استثنایی بود: در شرایطی که کشوری درگیر جنگ نبود و فن‌آوری کشاورزی نسبت به سال ۱۸۹۱ افتی نکرده بود، این قحطی چندین برابر قحطی‌های گذشته قربانی گرفت. علاوه بر این، کانون جغرافیایی مرگ‌ومیر متفاوت بود: برخلاف گذشته که منطقه ولگا آسیب می‌دید، این بار مرکز فاجعه در اوکراین بود. آیا آب‌وهوا در آن سال ۱۰ برابر بدتر از سال ۱۸۹۱ شده بود؟ یا عامل دیگری این قحطی سهمگین را رقم زد؟ اشتراکی‌سازی (کلکتیویزاسیون)

در اواخر سال ۱۹۲۹، استالین کمپین همه‌جانبه و اجباری «اشتراکی‌سازی کشاورزی» را آغاز کرد. طبق اسناد رسمی، مناطق جنوب شوروی که قطب اصلی تولید غلات بودند در اولویت نخست اشتراکی‌سازی قرار گرفتند، درحالی‌که مناطق شمالی با بهره‌وری کمتر، اولویت پایین‌تری داشتند. در طرح اشتراکی‌سازی، کشاورزان مجبور شدند زمین‌های زراعی، دام‌ها و ابزارهای کشاورزی شخصی خود را تحویل دهند و به عنوان کارگر در مزرعه‌های اشتراکی کار کنند. غلات درو شده در انبارها و سیلوهای مزرعه اشتراکی جمع‌آوری می‌شد؛ دولت ابتدا سهم سنگین خود را برمی‌داشت، سپس مقداری را برای بذر سال بعد، علوفه دام و ذخایر اضطراری کنار می‌گذاشت و آنچه باقی می‌ماند میان اعضای مزرعه تقسیم می‌شد. علاوه بر این، دولت تلاش کرد جلوی داشتن باغچه‌ها و دام‌های شخصی کشاورزان را بگیرد؛ بنابراین آنچه در بخش خصوصی برای کشاورز باقی می‌ماند حتی برای بقای روزمره او هم کافی نبود. تجارت و خریدوفروش آزادانه مواد غذایی اکیدا ممنوع شد و دولت از غلات مصادره‌شده برای تامین غذای شهرنشینان و همچنین صادرات به خارج برای درآمد ارزی استفاده می‌کرد.

اشتراکی‌سازی، فرآیند خارج کردن و مصادره غلات از روستاها را برای حکومت بسیار ساده‌تر کرد: به جای گشتن و تفتیش صدها خانه و انبار مجزای روستاییان، حکومت تنها کافی بود انبار یک مزرعه اشتراکی را تفتیش کند. این سیاست عملا به این معنی بود که دولت یک مالیات ۱۰۰درصدی روی مازاد غلات وضع کرده است. اکثر مورخان متفق‌القول هستند که اشتراکی‌سازی انگیزه کار کردن را در کشاورزان از بین برد: چرا یک کشاورز باید بیشتر از حد نیاز بقای خود تولید کند وقتی تمام مازاد محصول او اجبارا مصادره می‌شود؟ در نتیجه، در سال‌های ۱۹۳۱ و به‌ویژه ۱۹۳۲، میزان برداشت محصول بسیار کمتر از برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های حکومت شد. آمار و ارقام غلات

اما آیا کاهش میزان برداشت محصول در سال ۱۹۳۲ آن‌قدر شدید بود که جان‌میلیون‌ها انسان را بگیرد؟ اگر میزان تولید غلات را در طول سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۳۹ در مرزهای شوروی بررسی کنیم، به دو نکته بسیار تکان‌دهنده و قابل‌توجه برمی‌خوریم:

نکته نخست اینکه برداشت محصول در سال ۱۹۳۲ تقریبا دو برابر برداشت محصول در سال قحطی‌زده ۱۹۲۱ بود! پس چگونه ممکن است قحطی سال ۱۹۳۳ قربانیانی به مراتب بیشتر بر جای گذاشته باشد؟ نکته دوم اینکه میزان برداشت محصول در سال ۱۹۳۲ بسیار نزدیک به میزان برداشت در سال ۱۹۳۶ بود، اما در سال ۱۹۳۷ هیچ گرسنگی و مرگ‌ومیر دسته‌جمعی رخ نداد. بنابراین، این ادعا که غلات کافی در کشور وجود نداشت و گرسنگی کشیدن مردم در سال ۱۹۳۳ امری اجتناب‌ناپذیر بود، کاملا از نظر علمی و آماری نادرست است. حتی اگر افت برداشت محصول را به شرایط آب‌وهوایی نسبت دهیم (که من با آن موافق نیستم)، آب‌وهوا نمی‌تواند علت اصلی این قحطی باشد؛ چرا که کاهش محصول آن‌قدر شدید نبود که فاجعه بیافریند. در واقع، این «سیستم مدیریت اشتراکی، مصادره اجباری و توزیع حکومتی» بود که یک افت معمولی در برداشت محصول را به یک فاجعه انسانی و قحطی مرگبار تبدیل کرد.

البته مساله فقط میزان کل غلات موجود در کشور نیست، بلکه نحوه توزیع آن در سراسر سرزمین نیز اهمیت دارد. آیا ممکن است برخی مناطق محصول خیلی کمی تولید کرده باشند و دولت سعی کرده کمک کند اما شکست خورده باشد؟ پژوهش‌های ما (مارکویچ، نائومنکو و چیان، ۲۰۲۴) نشان می‌دهد که اوکراین کمتر از حد معمول غله تولید کرد، اما اگر دولت بیش از ۴۰ درصد از همان محصول کاهش‌یافته را اجبارا مصادره نمی‌کرد، همان میزان غله برای جلوگیری از تلفات انسانی کاملا کافی بود. علاوه بر این، غلاتی که به زور از اوکراین گرفته شد، حتی برای جلوگیری از گرسنگی در سایر بخش‌های شوروی هم ضروری و حیاتی نبود.

علل و ریشه‌های قحطی سال ۱۹۳۳

پس چرا ‌میلیون‌ها نفر در سال ۱۹۳۳، چه در اوکراین و چه در خارج از آن، جان خود را از دست دادند؟ روند رویدادها را می‌توان این‌گونه توضیح داد:

نخست، سیاست اشتراکی‌سازی اجباری باعث افت برداشت محصول شد؛ به‌ویژه در مناطق سنتی و پرمحصولی مانند اوکراین که با شدت و سرکوب بیشتری تحت پوشش این طرح قرار گرفته بودند. سپس استالین با این ادعا که کشاورزان دست به صدمه‌زدن به طرح اشتراکی‌سازی زده‌اند و غلات را پنهان می‌کنند، دستور داد طرح مصادره غلات با شدت ادامه یابد. این اقدام یک برداشت محصول کمتر از برآورد را به یک فاجعه کاملا مرگبار تبدیل کرد. سهمیه‌های اجباری مصادره غلات دوباره همان مناطقی را هدف گرفتند که معمولا غله بیشتری تولید می‌کردند؛ هم به این دلیل که ارزیابی میزان واقعی محصول برای حکومت سخت بود و هم به این دلیل که مصادره غلات از مناطق اشتراکی‌شده بسیار آسان‌تر بود.

در همخوانی با این تحلیل، پژوهش نائومنکو (۲۰۲۱) نشان می‌دهد که در اوکراین، افت برداشت محصول ارتباطی با شرایط آب‌وهوایی نداشت؛ بنابراین علت اصلی آن قطعا سیاست اشتراکی‌سازی بود. همچنین این پژوهش نشان داد در داخل اوکراین، شهرستان‌هایی که نرخ اشتراکی‌سازی بالاتری در سال‌های ۱۹۳۰ یا ۱۹۳۲ داشتند، میزان مرگ‌ومیر بسیار بالاتری را در قحطی تجربه کردند. به زبان ساده: اگر شهرستان‌هایی با شرایط اقلیمی یکسان، بهره‌وری گذشته یکسان و آب‌وهوای مشابه در سال ۱۹۳۲ را با هم مقایسه کنید، مناطقی که بیشتر اشتراکی شده بودند، آسیب‌های بسیار سنگین‌تری دیدند.

همچنین پژوهش مارکویچ، نائومنکو و چیان (۲۰۲۴) بر روی استان‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید غله در سال ۱۹۳۲ یا هیچ ارتباطی با میزان مرگ‌ومیر قحطی نداشت یا حتی ارتباط مثبت داشت! اگر با یک قحطی و کمبود طبیعی محصول مواجه بودیم، باید ارتباطی منفی می‌دیدیم (یعنی محصول کمتر به معنای مرگ بیشتر باشد). اما این ارتباط صفر یا مثبت به این دلیل رخ داد که حکومت غله بسیار بیشتری را از مناطقی مصادره کرد که اگرچه نسبت به سال‌های نرمال خود افت محصول داشتند، اما همچنان نسبت به مناطق شمالی غله بیشتری تولید می‌کردند.

این قحطی تماما توسط سیاست‌های حکومتی خلق شد، اما این به آن معنا نیست که قحطی از ابتدا با یک نیت قبلی برای ایجاد گرسنگی طراحی شده باشد. در واقع، ممنوعیت تجارت آزاد جلوی مناطقی را که غذای اضافی داشتند گرفت تا نتوانند آن را بفروشند زیرا اگر آشکار می‌کردید که غذای بیشتری از حد تصور حکومت دارید، بلافاصله هدف موج جدیدی از سرکوب و مصادره قرار می‌گرفتید. حکومت که سراسیمه تلاش می‌کرد جمعیت شهرهایی را که مرکز صنایع بودند غذا بدهد و نتوانسته بود سهمیه پیش‌بینی‌شده را از مناطق پرمحصول جمع‌آوری کند، مردم آن مناطق را بدون حداقل غذای لازم برای زنده ماندن رها کرد.

در همان سال ۱۹۳۲ کاملا مشخص شده بود که این سیستم کارآیی ندارد و شکست خورده است. پس از وقوع قحطی، سهمیه‌های مصادره غلات منطقی‌تر شد و به سطح زیر کشت تخصیص‌یافته به هر مزرعه پیوند خورد تا قابل پیش‌بینی‌تر باشد. همچنین به اعضای مزارع اشتراکی اجازه داده شد (و حتی تشویق شدند) که دام و باغچه شخصی داشته باشند (اگرچه مالیات‌های سنگینی بر آنها وضع شد). کشاورزان پس از پرداخت مالیات‌ها و تحویل سهمیه اجباری به دولت، می‌توانستند باقی‌مانده محصول خود را در بازار آزاد بفروشند. در واقع کشاورزان بخش اعظم درآمد خود را از همین بخش خصوصی کوچک به دست می‌آوردند و در مزارع اشتراکی عمدتا برای حفظ حق داشتن همین زمین‌های شخصی کار می‌کردند. روند اشتراکی‌سازی ادامه یافت و در نهایت همه کشاورزان اشتراکی شدند، اما همین بخش خصوصی کوچک توانست حداقل غذای لازم برای بقا و فلج نشدن جامعه را تامین کند. تبعیض و اجحاف علیه اوکراینی‌ها

اگر قحطی ناشی از سیاست‌هایی (مانند اشتراکی‌سازی و مصادره اجباری) بود که مناطق حاصلخیز و پرمحصول را هدف قرار می‌دادند، آیا اوکراینی‌ها صرفا به این دلیل آسیب دیدند که در مناطق حاصلخیز زندگی می‌کردند؟ پاسخ «خیر» است. تمام سیاست‌هایی که توانسته‌ایم اندازه‌گیری و آمارسنجی کنیم، با یک تبعیض و سوگیری مشهود علیه جامعه اوکراینی اجرا شده‌اند و به مرگ‌ومیر کاملا نابرابر و غیرمنصفانه‌ای انجامیده‌اند.

نخست، پژوهش نائومنکو (۲۰۲۱) با بررسی شهرستان‌های اوکراین نشان می‌دهد که از همان آغاز کمپین اشتراکی‌سازی، مناطق اوکراینی‌نشین با شدت و سرکوب بیشتری اشتراکی شدند. یعنی اگر شهرستان‌هایی با شرایط اقلیمی و بهره‌وری تاریخی یکسان را مقایسه کنید، مناطقی که سهم جمعیت اوکراینی در آنها بیشتر بود، در سال ۱۹۳۰ به طور متوسط نرخ اشتراکی‌سازی بالاتری داشتند.

دوم، پژوهش مارکویچ، نائومنکو و چیان (۲۰۲۴) در سطح استان‌ها نشان می‌دهد که مصادره غلات در سال ۱۹۳۲ در مناطقی که سهم اوکراینی‌ها بیشتر بود، بسیار شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر اجرا شد. یعنی اگر استان‌هایی با میزان محصول یکسان را مقایسه کنید، از استان‌هایی که اوکراینی‌های بیشتری داشتند، غله بیشتری به زور گرفته شد. این امر به یک نابرابری شدید در «میزان غله باقی‌مانده» (تولید منهای مصادره) انجامید و مناطق اوکراینی‌نشین پس از برداشت سال ۱۹۳۲ با غذای بسیار کمتری رها شدند.

در نتیجه، داده‌های آماری نشان می‌دهند که نرخ مرگ‌ومیر قحطی به شدت علیه اوکراینی‌ها سوگیری داشت. اگر استان‌هایی با میزان محصول یکسان، آب‌وهوای مشابه و سایر مشخصات یکسان را مقایسه کنید، استانی که جمعیت اوکراینی بیشتری داشت، به طور متوسط مرگ‌ومیر به مراتب بالاتری را تجربه کرد. برای ملموس شدن این موضوع: مقایسه آمار مرگ‌ومیر در شوروی نشان می‌دهد که اوکراین در سال ۱۹۳۳ شاهد یک جهش بی‌سابقه در نرخ مرگ‌ومیر بود. اگر از استانی بدون جمعیت اوکراینی به استانی با ۱۰۰ درصد جمعیت اوکراینی حرکت می‌کردید، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از قحطی به ۵۰ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر افزایش می‌یافت؛ که با توجه به نرخ مرگ‌ومیر عادی (غیر قحطی) که حدود ۲۰ نفر در ۱۰۰۰ نفر بود، رقمی فوق‌العاده وحشتناک و هولناک است.

نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر جمهوری اوکراین را از نمونه‌های آماری حذف کنیم و تنها استان‌های داخل روسیه و بلاروس را بررسی کنیم، باز هم شهرستان‌ها یا مناطقی داخل روسیه که جمعیت اوکراینی بیشتری داشتند، مرگ‌ومیر بالاتری را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد که یک تبعیض عمومی و ساختاری علیه قوم اوکراینی وجود داشته است، نه فقط علیه جغرافیای جمهوری اوکراین. در نهایت، اسناد «برنامه پنج‌ساله اول شوروی» نشان می‌دهد که حکومت مرکزی برنامه‌ریزی کرده بود تا نسبت به میزان تولید، غله بیشتری از سرزمین‌های اوکراینی‌نشین مصادره کند. این لزوما به این معنا نیست که استالین از قبل برنامه‌ریزی کرده بود تا قحطی ایجاد کند یا اوکراینی‌ها را از گرسنگی بکشد؛ اما این سیاست باعث شد که اوکراینی‌ها در صورت افت محصول، به شدت شکننده و آسیب‌پذیر شوند.

روش‌های آماری و داده‌های موجود به ما اجازه نمی‌دهند که علت دقیق این تبعیض را به شخص استالین، دفتر سیاسی (پولیت‌بورو) یا مقامات محلی نسبت دهیم. اما ما می‌دانیم که در آن دوران مساله قومیت بسیار حساس بود؛ می‌دانیم که اوکراین در سال ۱۹۱۸تلاش کرده بود از روسیه اعلام استقلال کند؛ می‌دانیم استالین همواره نگران «از دست دادن اوکراین» بود؛ و می‌دانیم که اوکراینی‌ها به عنوان قومی مقاوم‌تر در برابر اشتراکی‌سازی شناخته می‌شدند. همچنین می‌دانیم که میزان سهمیه‌های مصادره غلات و شدت اجرای آنها در مسکو تصمیم‌گیری می‌شد. با این حال، هیچ سند متقنی («مدرک جرم مستقیمی») وجود ندارد که در آن استالین صراحتا نیت خود را برای هدف قرار دادن یک گروه قومی خاص مکتوب کرده باشد. چه این نیت قبلی وجود داشته و چه نداشته باشد، نتیجه عملی آن یک قحطی ویرانگر بود که ‌میلیون‌ها انسان را به کام مرگ کشاند و ضربه فوق‌العاده سهمگینی به پیکر قوم اوکراینی وارد ساخت. هیچ چیز نمی‌تواند مردگان را به زندگی بازگرداند، اما امیدواریم این پژوهش‌ها ما را به حقیقت و عدالت تاریخی نزدیک‌تر کند.

* اقتصاددان دانشگاه جورج میسون این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۲ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

چین در آستانه شعله‌ور شدن دوباره جنگ عناصر نادر با آمریکا - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه مدرن دیپلماسی، احتمال دارد چین در ماه نوامبر از تمدید توافق موقت خود با آمریکا درباره محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر خاکی خودداری کند؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی پکن در برابر واشنگتن را فعال کند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی چین کافی نیست.

چین همچنان بازیگر مسلط در زنجیره جهانی تأمین این عناصر است؛ موادی که در صنایع خودروسازی، الکترونیک، تراشه، هوافضا و صنایع دفاعی کاربرد دارند. پکن از سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی عناصر نادر و محصولات مرتبط اعمال کرده است و این محدودیت‌ها همچنان به‌طور کامل لغو نشده‌اند.

در چارچوب توافقی که سال گذشته میان دو کشور شکل گرفت، چین اجرای برخی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های صادراتی خود را متوقف کرد و برای صادرات عناصر نادر و برخی مواد معدنی راهکارهای مجوزدهی عمومی در نظر گرفت. این توافق موقت قرار است در نوامبر 2026 مورد بازبینی قرار گیرد. رویترز: مازاد تجاری چین به کابوس تازه اروپا تبدیل شد چین صادرات عناصر نادر و فناوری‌های مرتبط را محدودتر می‌کند

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پکن همچنان از صادرات عناصر نادر به‌عنوان ابزار فشار در مناقشات تجاری و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، چین محدودیت‌هایی را علیه برخی شرکت‌ها و صادرات مرتبط با عناصر نادر اعمال کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس به معنای کنار گذاشتن کامل سیاست کنترل صادرات نیست.

در عین حال، صادرات برخی مواد به آمریکا اخیراً افزایش یافته است. صادرات اکسید ایتریم چین به آمریکا در ژوئیه به 29 تن رسید که دومین حجم ماهانه بالای صادرات از زمان اعمال محدودیت‌ها در آوریل 2025 بود. صادرات آهنرباهای دائمی عناصر نادر به آمریکا نیز در همین ماه به 647 تن رسید.

با وجود این افزایش، کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های آمریکایی همچنان در برابر اختلال در عرضه عناصر نادر آسیب‌پذیرند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش داده که جریان صادرات چین به آمریکا همچنان پرنوسان است و واردات آمریکا از چین به سطح پیش از محدودیت‌های سال 2025 بازنگشته است.

اهمیت این موضوع به وابستگی صنایع راهبردی آمریکا به عناصر نادر بازمی‌گردد. این مواد در ساخت آهنرباهای قدرتمند، تجهیزات دفاعی، سامانه‌های هوافضایی، خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و چین در بخش فرآوری و تولید آهنرباهای عناصر نادر همچنان جایگاه مسلطی دارد.

بنابراین، اگر پکن در ماه نوامبر تصمیم بگیرد آتش‌بس را تمدید نکند یا محدودیت‌های صادراتی را تشدید کند، شرکت‌های آمریکایی و سایر مصرف‌کنندگان جهانی ممکن است بار دیگر با افزایش هزینه و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شوند. با این حال، در شرایط کنونی هنوز نمی‌توان گفت چین تصمیم قطعی برای پایان دادن به این توافق گرفته است.

انتهای پیام/

   


۱ ساعت قبل / سایت اندیشه معاصر

بنزین متانولی تأیید شد؟ / زنگ خطر برای خودروها به صدا درآمد / آیا استفاده از متانول می‌تواند به موتور و قطعات خودرو آسیب بزند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اجرای موفق طرح استفاده کنترل‌شده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی این پالایشگاه اظهار کرد:« این پالایشگاه برای نخستین بار در کشور و در مقیاس عملیاتی، استفاده از متانول به‌عنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین را مورد آزمون قرار داده و پس از انجام مطالعات دقیق، آزمایشات گسترده و بررسی‌های فنی، استفاده از حدود نیم درصد حجمی متانول در بنزین تولیدی پالایشگاه عملیاتی شد.»

وی تأکید کرد: «در استاندارد ملی ایران و نیز استاندارد اروپا استفاده از متانول به‌عنوان یکی از ترکیبات اکسیژنه تا حدود ۳ درصد حجمی در چارچوب الزامات مربوطه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین میزان مورد استفاده در این طرح، یعنی نیم درصد حجمی، تنها حدود یک‌ششم سقف مجاز استاندارد است.»

مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس افزود: «یکی از مزیت‌های مهم ترکیبات اکسیژنه همچون متانول، کمک به بهبود فرآیند احتراق است. مطالعات انجام‌شده روی موتورهای بنزینی نشان داده است که استفاده از سوخت‌های حاوی متانول در شرایط مختلف می‌تواند موجب کاهش انتشار کربن مونوکسید (CO) و برخی دیگر از آلاینده‌های حاصل از احتراق شود. بنابراین در کنار موضوع افزایش بهره‌وری و تولید، بهبود عملکرد موتور و شاخص های زیست‌محیطی سوخت نیز از جنبه‌های مورد توجه این طرح است.» وی ادامه داد: «استفاده از متانول در سوخت، موضوعی بی‌سابقه در صنعت انرژی جهان نیست و کشورهایی مانند چین، آمریکا و اروپا تجربه تولید و مصرف سوخت‌های متانولی در درصدهای به‌مراتب بالاتر از میزان مورد استفاده در این طرح را داشته‌اند.برای نمونه در کشور چین، سوخت‌های متانولی در مقیاس تجاری استفاده شده‌اند و استانداردهای سوخت بنزین-متانول مثل M۱۵ ( ۱۵٪ متانول) وجود دارد. حتی سوخت‌های با درصد بالاتر هم در برخی برنامه‌های متانولی چین استفاده شده‌اند.بنابراین استفاده از متانول به‌عنوان یک ترکیب اکسیژنه در بنزین در کشورهای پیشرفته کاملاً شناخته‌شده است.همچنین بخش عمده بنزین مصرفی کشورهای نظیر ایالات متحده و برزیل حاوی اتانول است و علاوه بر ترکیب‌های متداول مانند E۱۰ و E۱۵، سوخت E۸۵ با درصد بالای اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع استفاده از الکل‌ها به‌عنوان ترکیب اکسیژنه و افزایش‌دهنده اکتان، یک فناوری شناخته‌شده در صنعت سوخت جهان به منظور بهبود وضعیت احتراقی موتور کاهش آلایندگی محیط زیست است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان با اشاره به ظرفیت بالای کشور در تولید متانول اظهار داشت: «ایران از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان است و ظرفیت قابل توجهی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد.این ظرفیت می‌تواند علاوه بر بازار صادراتی، با ارائه توجیه فنی، اقتصادی و رعایت کامل الزامات استانداردی، در زنجیره داخلی انرژی نیز مورد استفاده هدفمند قرار گیرد.»


۶ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

سخنگوی صنعت آب: وضعیت منابع آبی در تهران و مشهد همچنان نگران‌کننده است

رویداد۲۴|  سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوت معنادار وضعیت سدها در نقاط مختلف کشور گفت: نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب بیشتری نسبت به سال گذشته در مخازن سدهای کشور وجود دارد، اما این رقم یک شاخص ملی است و نباید آن را به وضعیت همه مناطق تعمیم داد.

وی افزود: در مشهد، درصد پرشدگی سد دوستی حدود سه درصد است. همچنین متوسط پرشدگی پنج سد تأمین‌کننده آب تهران، حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شود که نزدیک به نصف میانگین کشوری است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به شرایط سدهای امیرکبیر و لتیان تصریح کرد: آبگیری این سدها با برنامه‌ریزی انجام شده تا علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی، امکان تولید برق‌آبی نیز فراهم باشد. بر همین اساس، میزان رهاسازی آب از این سدها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است شهروندانی که از کنار سدهای لتیان یا امیرکبیر کرج عبور می‌کنند، وضعیت ظاهری مناسب‌تری از ذخایر آب مشاهده کنند، اما این شرایط نباید به‌عنوان بهبود کلی وضعیت منابع آب تهران تلقی شود.

به گفته سخنگوی صنعت آب، وضعیت سدهای لار و ماملو متفاوت و نگران‌کننده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که درصد پرشدگی سد لار حدود هفت درصد و سد ماملو ۱۴ درصد گزارش شده است.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف آب و تداوم همراهی شهروندان، به‌ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تأکید کرد.




 روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاری‌اش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

 قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
۷ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

هزینه تولید موتورسیکلت در سال جاری مسیر صعودی گرفته و فشار هزینه از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، حال پریس اصلی این است که قیمت قطعات موتورسیکلت در یک سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟

 یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات

اقتصادایرانی: جزییات واریز واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ را در این گزارش بخوانید.

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۵ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.

 شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟
۱۹ دقیقه قبل / سایت تابناک

شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟

میانگین عمر مدیران ایمیدرو زیر یک سال است؛ حقیقتی تلخ که نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای در این سازمان فرصت اجرا پیدا نمی‌کند. از محمد آقاجانلو تا سمیعی‌نژاد، همه...

 خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد
۱۱ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد

مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌گویند: براساس استانداردهای اجباری که از سوی این سازمان برای خودروهای تولید یا مونتاژ داخل صادر شده، خودروها ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده هستند و پایش این موضوع نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می شود.