«دیوید آمیل»، وزیر بودجه فرانسه، هشدار داد که این کشور نباید اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی را به دوران پس از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده موکول کند؛ زیرا اقتصاد پاریس دیگر تحمل تعمیق کسری بودجه را ندارد. آمیل در گفتوگو با فایننشالتایمز وضعیت مالیه عمومی فرانسه را به یک بشکه باروت تشبیه کرد و ترمیم آن را اولویت نخست دولت خواند. او از نامزدهای جانشینی امانوئل مکرون خواست تا به جای دادن وعدههای پوپولیستی و هزینهتراشی برای جلب آرا برنامههای اقتصادی معتبری ارائه دهند.
دولت اقلیت فرانسه به رهبری سباستین لکورنو قصد دارد در بودجه سال آینده اعتبارات دفاعی و پروژههای سبز را افزایش دهد، اما ترمز مخارج رفاهی را بکشد. با این حال عواملی چون رشد ناچیز اقتصادی، افزایش نرخ بهره، تبعات اقتصادی جنگ ایران و رکوردشکنی نرخ بیکاری که در سهماه دوم سال به بالاترین سطح 6سال اخیر یعنی 8.3درصد رسیده کار را برای مهار کسری بودجه بسیار دشوار کرده است. هدفگذاری فعلی دولت رسیدن به کسری پنج درصدی تا پایان سال جاری است اما تحقق رویای رسیدن به استاندارد 3درصدی اتحادیه اروپا تا سال۲۰۲۹ بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
رشد هزینههای استقراض تنها در نیمه نخست سال جاری میلادی صورتحساب بهره بدهیهای فرانسه را با افزایشی چشمگیر به بیش از 34میلیارد یورو رسانده است. به گفته وزیر بودجه، ریشه اصلی این بحران مالی در انفجار هزینههای درمان و بازنشستگی نهفته است که مستقیما از پیر شدن جمعیت فرانسه نشأت میگیرد. آمارهای رسمی نشان میدهد که مستمریها، بهداشت و سایر مزایای اجتماعی حدود 58درصد از کل مخارج عمومی این کشور را میبلعند.
برای برونرفت از این وضعیت پیشنهاد تعلیق افزایش سالانه مستمریها متناسب با تورم مطرح شده است که میتواندمیلیاردها یورو صرفهجویی به همراه داشته باشد. با این حال اجرای چنین اصلاحاتی برای دولتی که اکثریت پارلمانی ندارد و تنها چند ماه از عمرش باقی مانده شبیه به یک خودکشی سیاسی است. احزاب چپگرا که دولت برای تصویب بودجه به رأی آنها نیازمند است به شدت با هرگونه کاهش بودجه رفاهی مخالف هستند. سال گذشته نیز لکورنو برای عبور دادن بودجه از سد پارلمان مجبور شد در برابر چپها کوتاه بیاید و از طرح افزایش دو ساله سن بازنشستگی عقبنشینی کند.
ناتوانی پاریس در اجرای اصلاحات اقتصادی نگرانی سرمایهگذاران را برانگیخته است تا جایی که اکنون اوراق قرضه فرانسه حتی در مقایسه با کشوری مانند یونان نیز با ریسک بیشتری قیمتگذاری میشود. این وضعیت در واقع میراث یک دهه زمامداری مکرون است که بدهی ملی فرانسه را بیش از یک تریلیون یورو افزایش داد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از 98درصد در سال۲۰۱۷ به 117درصد رساند. در آستانه انتخابات نامزدهای ریاستجمهوری هنوز راهکار روشنی برای مهار این بحران ارائه نکردهاند. نامزدهای راستگرا بر لزوم فداکاری اقتصادی تاکید دارند و راست افراطی به دنبال قطع بودجههای اروپایی است؛ درحالیکه جریان چپ افراطی اساسا بدهی عمومی را یک مشکل نمیداند و صرفا خواهان افزایش مالیات ثروتمندان است. با وجود این، دولت فعلی معتقد است که باید از هماکنون با کاهش هزینهها راه را برای رئیسجمهور آینده هموار کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
