به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ جنگ اخیر بزرگترین شوک عرضه در تاریخ نفت را رقم زده است. با این حال حتی در اوج درگیریها قیمت نفت هرگز به ۱۵۰ دلار در هر بشکه که بسیاری از تحلیلگران در ابتدای مناقشه پیشبینی میکردند نرسید. دلیل این امر را باید در سیاستهای چند دولت جستوجو کرد. مدت کوتاهی پس از آنکه تهاجم آمریکا و اقدامات دفاعی ایراندر نتیجه آن تنگه هرمز را غیرقابل عبور کرد و ۱۴ میلیون بشکه نفت خام در روز در خلیج فارس محبوس شد؛ کشورهای عربی منطقه از جمله ابوظبی و ریاض روزانه ۵ میلیون بشکه نفت مازاد را از طریق خطوط لوله جایگزین هدایت کردند. مقامات واشنگتن و توکیو نیز با آزادسازی روزانه ۲ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری خود رکورد زدند و سهمیهبندی دولتی در کشورهای فقیرتر نیز بخش قابلتوجهی از تقاضا را کاهش داد.
اما اگر تصمیمات چراغخاموش در پایتختی دیگر یعنی پکن گرفته نمیشد بحران بزرگتری در کمین بود. بین ماههای فوریه تا ژوئن چین واردات نفت خام خود را نصف کرد که معادل کاهش ۵.۵ میلیون بشکه در روز است. کارشناسان معتقدند همین اقدام به تنهایی مانع از آن شد که قیمت برنت به عنوان شاخص جهانی ۳۰ دلار یا بیشتر بالاتر برود. این رقم بیش از نیمی از افت تقاضای جهانی در دوران قرنطینههای کووید ۱۹ است که در آن زمان تقاضای کل دنیا روزانه ۹ میلیون بشکه سقوط کرده بود. نکته جالب اینجاست که برخلاف دوران همهگیری که اقتصاد جهانی به ورطه رکود افتاد تولید ناخالص داخلی چین مسیر عادی خود را طی میکند. به عبارت دیگر کاهش خرید نفت خام خارجی توسط پکن به دلیل ضعف اقتصاد این کشور نبوده است.
به نوشته اکونومیست، این توانایی در کنترل و تنظیم تقاضای نفت که ظاهرا با هزینه اقتصادی پایینی نیز همراه است به بزرگترین واردکننده نفت جهان اجازه میدهد تا قیمتها را به همان شیوهای هدایت کند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش مدتها با در اختیار داشتن نیمی از تولید جهانی انجام میدادند. در شرایطی که اوپک به دلیل خروج اخیر امارات متحده عربی و فشار بر ظرفیت تولید اعضای باقیمانده خود در خلیج فارس تضعیف شده؛قدرت بازاری چین در حال افزایش است. همانطور که یکی از مدیران ارشد تجارت نفت میگوید چین اکنون اوپک جدید است.
اوپک چهار دهه تلاش کرده تا با استفاده از سهمیهبندی تولید قیمتها را بالا نگه دارد. در مقابل واردکنندگان نمیتوانند با سهمیهبندی تقاضا قیمتها را پایین بیاورند زیرا خریداران بسیار متفرقتر از فروشندگان هستند و تقاضای انرژی داخلی نیز حاصل تصمیمگیری بازیگران بیشماری است. اما اقتصاد عظیم و دولتمحور چین یک استثنای بزرگ محسوب میشود. برخلاف اوپک پلاس که تصمیماتش نیازمند توافق میان بیست و یک کشور است برنامهریزان مرکزی چین میتوانند به صورت یکجانبه و تنها با دستور یک نفر یعنی شی جینپینگ وارد عمل شوند.
چین با استفاده از سه اهرم اصلی بازارهای نفت را به حرکت درمیآورد. اهرم نخست ذخایر ملی نفت این کشور است. در ۱۲ ماه منتهی به اوایل سال ۲۰۲۶ زمانی که سایه مازاد عرضه شدید قیمت نفت خام را کاهش داده بود چین ۲۰۰ میلیون بشکه نفت ارزان را خریداری کرد و به ذخایر یک میلیارد بشکهای خود افزود. معاملهگران بر این باورند که خریدهای چین پیش از آغاز درگیریها ممکن است ۱۰ تا ۲۰ دلار به قیمت جهانی هر بشکه نفت اضافه کرده باشد. از ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز واردات چین در ماه فوریه تا یک میلیون بشکه آن خریدهای مازادی بود که این کشور میتوانست بعدا با کاهش ذخیرهسازی از آنها صرفنظر کند.
اواخر آوریل و با رسیدن آخرین محمولههای پیش از جنگ از خلیج فارس چین شروع به برداشت از این ذخایر کرد. طبق گزارش شرکت دادهکاوی ورتکسا موجودی این کشور تا ماه گذشته میلادی یعنی ژوئیه ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافت که این آمار حتی شامل برداشت از ذخایر شناور و مخازن پنهان نمیشود. با احتساب این موارد چین در آن سه ماه ۱۵۰ میلیون بشکه یا روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه از ذخایر خود را مصرف کرده است. بخش عمده این برداشتها از ذخایر تجاری انجام شده؛ ذخایری که بازوهای انبارداری و سودمحور شرکتهای بزرگ نفتی نگهداری میکنند و نه از ذخایر استراتژیک دولتی. به گفته «تام رید» از آژانس گزارشدهی قیمت «آرگوس مدیا»، پالایشگاهها معمولا موظفاند آنچه را برمیدارند ظرف یک ماه جایگزین کنند؛ اما از آنجا که این شرکتها دولتی هستند و دولت میتواند ذخایر تجاری را مصادره کند، ظاهرا اینبار استثنایی قائل شدهاند. با احتساب ۱ میلیون بشکهای که دیگر ذخیره نشد و ۱.۵ میلیون بشکه برداشت، مدیریت ذخایر حدود ۲.۵ میلیون بشکه از کل ۵.۵ میلیون بشکه کاهش واردات را توضیح میدهد.
به گفته «اما لی» از موسسه ورتکسا، چین میتواند این روند را برای چهار ماه دیگر ادامه دهد پیش از آنکه سیاستگذاران در پکن نگران افت شدید سطح ذخایر شوند.
اهرم دوم برنامهریزان مرکزی چین، کنترل صادرات است. این کشور به عنوان دومین پالایشگر بزرگ نفت جهان به طور معمول تامینکننده بزرگ سوخت برای همسایگان آسیایی خود به شمار میرود. با این وجود دولت به پالایشگاههای داخلی دستور داد تا امضای قراردادهای جدید صادراتی را متوقف کرده و بسیاری از قراردادهای قبلی را نیز لغو کنند. بین فوریه و آوریل، صادرات فرآوردههای پالایشی چین با نزدیک به نصف کاهش به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این شامل ۱۸۰ هزار بشکه سوخت جت بود که برای پالایشگاههای چین صرفهجویی ۱.۲ تا ۱.۸ میلیون بشکهای در مصرف نفت خام را به همراه داشت. این محدودیت در فروش خارجی به چین اجازه میدهد تا بخش بیشتری از تولیدات پالایشگاهی خود را در داخل کشور مصرف کند. این سیاست همچنین به پالایشگاهها امکان میدهد بخشی از نفت خامی را که در حالت عادی صرف تولید محصولات صادراتی میشد برای ساخت محصولات حیاتی دیگری استفاده کنند که چین معمولا آنها را برای مصرف داخلی از خلیج فارس وارد میکرد. نمونه آن نفتا و گاز مایع به عنوان خوراکپتروشیمی، و نیز نفت کوره که پالایشگاههای کوچک و کمنقدینگیاغلب به جای نفت خام آن را فرآوری میکنند.کاهش حاشیه سود پالایشگاهها به دلیل محدود شدن فروش خارجی موضوعی است که حزب کمونیست چین به راحتی میتواند آن را هضم و مدیریت کند.
با همه اینها ذخایر فراوان و محدودیتهای صادراتی به تنهایی برای توضیح کاهش عظیم واردات چین کافی نیستند. دولت چین اهرم سومی را نیز فعال کرده است که همان مهار تقاضای داخلی است. در ماه ژوئن پالایشگاههای چین ۲.۷ میلیون بشکه کمتر از سال قبل نفت خام پالایش کردند که منجر به افت ۱۴ درصدی تولید بنزین و ۲۱ درصدی تولید گازوئیل و سوخت جت شد. نگاهی دقیقتر به وضعیت بازار داخلی، افت شدید مصرف سوخت خودروها را در چین تایید میکند. با صدور مجوز افزایش قیمت سوخت توسط مقامات، بسیاری از شهرنشینان استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به محل کار را متوقف کرده و در عوض به مترو، دوچرخه یا تاکسیهای برقی روی آوردهاند. در تعطیلات یکهفتهای ماه مه، شارژ خودروهای الکتریکی در بزرگراهها نسبت به سال قبل حدود ۵۵ درصد جهش داشت و همزمان قطارها بار پروازهای داخلی را که تعدادشان به شدت کاهش یافته به دوش میکشند. مقامات محلی نیز پروژههای زیرساختی را برای صرفهجویی در گازوئیل به تعویق انداختهاند. برآوردهای «سیاران هیلی» از آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که چین در ماههای نخست این بحران نفتی یک دهم کمتر از مدت مشابه سال قبل بنزین و سوخت جت سوزانده است.
صنعت پتروشیمی چین نیز که بزرگترین صنعت در نوع خود در جهان است در حال تطبیق با این شرایط دشوار است. این صنعت با استفاده از زغالسنگ و اتان راههای جایگزینی برای تولید مواد پلیمری پیدا کرده است. در مجموع به نظر میرسد تاثیر کلان این ریاضت اقتصادی بر اقتصاد چین کاملا قابل مدیریت باشد. سالها سرمایهگذاری دولتی در انرژیهای تجدیدپذیر و حملونقل سبز سیستم انرژی این کشور را انعطافپذیرتر کرده است. از سوی دیگر رقابت نفسگیر داخلی که منجر به ایجاد ظرفیت مازاد در صنایعی مانند پتروشیمی شده بود اکنون چین را با انبارهای پر از محصولات فروختهنشده مواجه کرده که خود به عنوان یک ضربهگیر اقتصادی عمل میکند. این سپرهای دفاعی به خوبی توضیح میدهند که چرا با وجود بحران انرژی تورم تولیدکننده جهش نکرده و قیمتهای مصرفکننده همچنان تحت کنترل هستند. رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل دوم که کمترین میزان از اواخر ۲۰۲۲ است، بیشتر به ضعف سرمایهگذاری و بحران مسکن مربوط است تا کمبود نفت؛ دولت هنوز ذخایر استراتژیک نفت خود را که تقریباً دستنخورده مانده، در اختیار دارد.
البته موجودی نفت خام سوخت و پلیمرهای چین هرچند بسیار بزرگتر از تصور ناظران خارجی است اما در نهایت نامحدود نیست. برخلاف اوپک که در تئوری میتواند کاهش تولید را برای سالها حفظ کند چین نمیتواند تا ابد روزانه میلیونها بشکه کمتر از حد معمول واردات داشته باشد. با این حال تجربه ماههای اخیر نشان داد که در عمل چین میتواند به تنهایی بازار جهانی نفت را برای دورهای چند ماهه به ثبات برساند. اتفاقی که رهبران کارتل نفتی اوپک که این روزها بیش از پیش دچار تفرقه شدهاند تنها میتوانند رویای انجام آن را در سر بپرورانند.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
