قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

از رشد کمّی تا عدم توسعه ساختاری

صنعت نمایش ویدئوی برخط در ایران طی سال‌های اخیر رشد کمّی و کیفی چشم‌گیری را تجربه کرده‌ است. تنوع و تعدد سرویس‌های این حوزه در کشور ما قابل‌توجه است و می‌توان بر اساس ماهیت و شکل محتوا و سرویس ارائه‌شده، آنها را به گروه‌های زیر تقسیم کرد:
 از رشد کمّی تا عدم توسعه ساختاری

  پلتفرم‌های ویدئویی برخط (VOD) فیلم و سریال مانند فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت، شیدا و تماشاخونه؛

  پلتفرم‌های ویدئویی محتوای کاربر محور (UGC) مانند روبیکا، آپارات و نماشا؛

  پلتفرم‌های پخش زنده (LIVE) ویدئویی مانند تلوبیون، آنتن و آی‌اسپورت.

اگر شاخص تعداد نصب اپلیکیشن‌ها را به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در محاسبه ضریب نفوذ در بازار این سرویس‌ها در نظر بگیریم، تحلیل ارقام  و سایر داده‌های آماری و عملیاتی که عمدتا به صورت غیررسمی در خصوص مدت زمان تماشای فیلم و سریال و محتوای کاربر محور و پخش زنده از طریق پلتفرم‌های ایرانی منتشر می‌شود، در کنار اخبار مشکلات و چالش‌های متعدد این پلتفرم‌ها در حوزه‌های محتلف؛ نشان می‌دهد که این حجم بازار لزوما به معنای «بلوغ ساختاری» نیست. بلوغ یک بازار رسانه‌ای صرفا متکی بر حجم مخاطبان نیست، بلکه مبتنی بر تنوع مدل‌های درآمدی، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت محیط کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و تعادل میان حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش است. با این معیار شاید بتوان گفت که صنعت ویدئوی آنلاین ایران دچار نوعی توسعه نامتوازن شده است؛ زیرا درحالی‌که تعداد بسیار زیادی پلتفرم در این حوزه فعال شده‌اند، اما مدل‌های درآمدی جدید با بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت و فین‌تک محدود هستند، تعدد نهادهای تنظیم‌گر و مجوزهای ناکارآمد و تعارضات میان دستگاه‌های متولی حاکمیتی بر قرار است، ضوابط و الگوهای ممیزی و سانسور همچنان غیرشفاف و سلیقه‌ای است، چالش در توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی وجود دارد، دسترسی به اینترنت با کیفیت و پایدار وجود ندارد و هزینه تولید آثار ویدئویی به‌ویژه در بخش دستمزدهای عوامل تولید به شدت افزایش یافته است. در کنار این موارد در یک سال اخیر وقوع جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان و چالش‌های جدی ناشی از شرایط جنگی از جمله قطعی مکرر و طولانی اینترنت نیز بر چالش‌های موجود افزوده است. از سوی دیگر در بزنگاه‌های مهمی همچون رقابت‌های جام جهانی فوتبال اخباری از انحصار در پخش زنده مسابقات فوتبال و چالش‌های پس از آن امکان رقابت و توسعه پلتفرم‌ها را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.

برای درک عمق این چالش‌ها کافی است مروری بر نشست‌ها و گفت‌وگوهای دوستانه فعالان این حوزه داشته باشیم. مدیران پلتفرم‌ها به جای تمرکز بر حوزه تولید و انتشار آثار و توسعه فنی زیرساخت پلتفرم‌های خود، به‌صورت مکرر درگیر انجام اصلاحات و تغییرات شکلی و محتوایی در آثار تولیدی به درخواست نهادها و سازمان‌های مختلف هستند. به دنبال آن نیز عمدتا احضار و گاهی شکایت از سوی مراجع مختلف اتفاق می‌افتد. نکته تاسف‌برانگیز آن است که گاهی برخی از این چالش‌های جدی بابت مسائلی همچون نمایش سکانس سیگار کشیدن فلان بازیگر است! بگذریم از مسائل پیچیده‌ای که در خصوص سناریوی آثار و بازیگران و موارد مشابه مطرح می‌شود و نشان‌دهنده نبود یک خط‌کش و معیار روشن و شفاف در بررسی آثار و فرآیند ممیزی است.

ممیزی‌های دقیقه نودی و دستور به حذف یا اصلاح بخش‌هایی از فیلم و سریال در فاصله چند ساعت مانده تا کنداکتور پخش، علاوه ‌بر تحمیل خسارات سنگین مالی، ثبات عملیاتی پلتفرم‌ها و اعتماد مخاطبان را نیز دچار چالش می‌کند. علاوه ‌بر ممیزی‌های سلیقه‌ای، نگاه انحصارگرایانه به عرصه «پخش زنده» نیز یکی دیگر از محدودیت‌های جدی در این صنعت است. اصولا ورود رسانه‌های عمومی و دولتی به عرصه تنظیم‌گری رسانه‌های دیجیتال، به‌دلیل تداخل منافع تجاری و حاکمیتی، مرزهای رقابت عادلانه را نابود می‌کند.

نمونه برجسته این رویکرد را در رویدادهای بزرگ ورزشی مانند جام جهانی فوتبال شاهد بوده‌ایم. درحالی‌که پخش زنده رویدادها اصلی‌ترین محرک رشد پلتفرم‌هاست، پلتفرم‌های ایرانی مکلف شدند محتوا را صرفا از طریق «آی‌فریم» نمایش دهند. این الزام ساختاری عملا امکان استفاده از گزارشگر اختصاصی، جانمایی تبلیغات اختصاصی هوشمند و تجاری‌سازی پخش زنده را از پلتفرم‌ها سلب کرد و آنها را به توزیع‌کنندگان سیگنال موجود، تقلیل داد.

این رفتارهای انحصارگرایانه که مصداق بارز پدیده «تسخیر تنظیم‌گر» و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، نیازمند کالبدشکافی و اصلاح و به‌روزرسانی جدی با توجه به شرایط جدید عرصه رسانه‌ها در دوران هوش مصنوعی است. جایی که فاصله تبدیل یک ایده به یک فیلم یا پویانمایی، کمتر از چند ساعت است و در عمل امکان اصلاح و ممیزی آثار به شیوه سنتی کنونی غیر ممکن خواهد بود.

از منظر اقتصاد شبکه، اینترنت «نهاده اصلی تولید» و بستر توزیع در صنعت VOD است. هرگونه اختلال، افت کیفیت و سیاست‌های ناپایدار در قیمت‌گذاری اینترنت، مستقیما به افزایش نرخ ریزش کاربران می‌انجامد؛ امری که با «سند معماری و الزامات شبکه ملی اطلاعات» در تعارض است. در کنار موانع داخلی، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی نیز ضربه کاری دیگری بر پیکره این صنعت وارد کرده است. پلتفرم‌های محتوای دیجیتال بدون دستیابی به مقیاس اقتصادی فرامرزی و حضور در اکوسیستم‌های بین‌المللی، توان مالی و فرصت لازم برای نوسازی زیرساختی و تعمیق تولید محتوا را از دست می‌دهند. نبود ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی، امکان فروش اشتراک و دریافت درآمد ارزی از بازار چند ده‌میلیونی کشورهای فارسی زبان همسایه مانند افغانستان و تاجیکستان و ایرانیان خارج از کشور را مسدود کرده و سقف رشد صنعت را به مرزهای داخلی محدود کرده است.

در این میان باید توجه داشت که مساله حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت در ایران حکایت «شمشیر دو لبه» است. از یک‌سو، عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی کپی‌رایت (مانند کنوانسیون برن) به یک مزیت اقتصادی برای پلتفرم‌های داخلی تبدیل شده است و بخش زیادی از آرشیو فیلم‌ها، سریال‌ها و انیمیشن‌های خارجی روز دنیا بدون پرداخت هزینه و کپی‌رایت به کمپانی‌های سازنده، دوبله و بر روی پلتفرم‌های داخلی عرضه می‌شوند. اما لبه دوم و برنده این شمشیر، گاهی یقه تولیدات بومی را می‌گیرد و آن نبود امکان صیانت قاطع از مالکیت فکری در فضای دیجیتال است که باعث می‌شود گاهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین چند ده‌میلیارد تومانی روی ساخت سریال‌های اختصاصی ایرانی بلافاصله پس از پخش آنلاین رسمی، توسط برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های ماهواره‌ای بدون مجوز منتشر شوند. این چالش حقوقی، مدل اقتصادی VODها را از تنوع‌بخشی درآمدی محروم کرده و سرمایه‌گذاری بر تولیدات فاخر بومی را با ریسک بالایی مواجه می‌سازد.

برای عبور صنعت VOD ایران از فاز رشد کمّی به توسعه پایدار و دستیابی به بلوغ ساختاری، اصلاحات عمیق در سطوح مختلف الزامی و حیاتی است. یکی از مهم‌ترین موارد ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و تخصصی و قانونی است که خود در جایگاه رقابت با پلتفرم‌های بخش خصوصی و رسانه‌های دیجیتال نباشد. بدیهی است که نقش و جایگاه نمایندگان بخش خصوصی واقعی در چنین نهادی لازم و ضروری است. موضوع بعد پایان دادن به انحصار در پخش زنده است که با توجه به واقعیت‌های موجود در ابزارهای نوین رسانه‌های دیجیتال بسیار واضح و روشن است. از سوی دیگر واقعی‌سازی تعرفه‌ها و بهبود کیفیت شبکه اینترنت بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات باید مدنظر قرار گیرد. همچنین ساماندهی جامع رژیم حقوقی کپی‌رایت برای حمایت از تولیدات داخلی و به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی-اقتصادی برای دور زدن محدودیت‌های مالی و تجاری با کشورهای همسایه حائز اهمیت است که در این زمینه نقش اتاق‌های بازرگانی بسیار پر رنگ و موثر است.

صنعت نمایش ویدئوی آنلاین ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال و صادرات فرهنگی کشور را دارد؛ مشروط بر آنکه حکمرانی رسانه‌ای، آن را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان بازوی اصلی توسعه فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی به رسمیت بشناسد. 

*  نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۳ ساعت قبل / روزنامه تعادل

صعود فراگیر بورس

شاخص ‌ هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك ‌ هاي سياسي به ‌ مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده ‌ تر با افزايش ريسك ‌ ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت ‌ وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم ‌ وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ ‌ تري از نمادهاي بازار، به ‌ ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت ‌ تأثير قرارداد. هرچند در روز سه ‌ شنبه بار ديگر عرضه ‌ ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.

 

    صعود شاخص ‌ هاي بازار

شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه ‌ شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج ‌ روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.

در سوي ديگر، شاخص هم ‌ وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين ‌ اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ‌ ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ‌ ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي ‌ شود و رشد بيشتر اين نماگر مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره ‌ مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي ‌ داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.

در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه ‌ شدت گرفت؛ به ‌ طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ‌ ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي ‌ رفت.روز سه ‌ شنبه نيز بار ديگر يك ‌ هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه ‌ شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به ‌ طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج ‌ روز معاملاتي، به ‌ صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.

اين آمار نشان مي ‌ دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه ‌ شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ‌ ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ‌ ترين نشانه ‌ هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف ‌ هاي خريد، ارزش سفارش ‌ ها و ورود پول حقيقي، چهره ‌ اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف ‌ هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش ‌ هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش ‌ هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش ‌ هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف ‌ هاي خريد، از شكل ‌ گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي ‌ داد. اين وضعيت با داده ‌ هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي ‌ توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته ‌ شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله ‌ گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك ‌ پذيري و ميل بيشتر سرمايه ‌ گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي ‌ توان پرعرضه ‌ ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ‌ ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش ‌ هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت ‌ شده در ميان پنج ‌ روز معاملاتي هفته محسوب مي ‌ شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه ‌ كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي ‌ كند.

باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي ‌ تواند نشان دهد كه عرضه ‌ هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا ‌ بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.

 

     نوسان ميان خريداران و فروشندگان

قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز در طول هفته نوسان قابل ‌ توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ‌ ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.

چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ‌ ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به ‌ اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.

در مقابل، پايين ‌ ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه ‌ شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ‌ ها نشان مي ‌ دهد كه روند صعودي شاخص ‌ ها به معناي يك ‌ دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه ‌ جا شد.

 

    ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد

ارزش معاملات سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي در پنج ‌ روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به ‌ اين ‌ ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.

بيشترين ارزش معاملات در روز سه ‌ شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم ‌ زمان با تقويت عرضه ‌ ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه ‌ شنبه را نمي ‌ توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه ‌ جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.

 

     رشد اسمي بازار صندوق ‌ ها

هم ‌ زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه ‌ گذاري از وضعيت صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ ‌ تر شدن قابل ‌ توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ‌ ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ‌ ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده ‌ اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي ‌ هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش ‌ يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ‌ ها از تير تا آذر حدود ۱۶ ‌ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ‌ ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ‌ ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي ‌ هاي تحت مديريت پايين ‌ تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي ‌ دهد بخش عمده بزرگ ‌ شدن بازار صندوق ‌ ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ‌ ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به ‌ مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي ‌ شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه ‌ گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل ‌ معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ‌ ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ‌ ها را مديريت مي ‌ كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ‌ ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي ‌ هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل ‌ معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق ‌ هاي قابل ‌ معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ ‌ تر از صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ‌ ها نيز صندوق ‌ هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق ‌ هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق ‌ هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق ‌ هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته ‌ اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي ‌ هاي تحت مديريت را تشكيل مي ‌ دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ‌ ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق ‌ هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه ‌ اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي ‌ هاي بازار دارند.

 


۶ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۸ ساعت قبل / سایت جماران

خبر مهم برای مشتریان ایران خودرو/ پژو 207 فیس‌لیفت را برای نخستین بار با 4 سال گارانتی + جزییات

به گزارش جماران، پژو 207 فیس‌لیفت یکی از محصولات جدید ایران‌خودرو است که قرار است با تغییرات ظاهری و ارتقای برخی بخش‌ها، نسبت به نسخه فعلی وارد بازار شود. مهم‌ترین خبر درباره این محصول، تصمیم ایران‌خودرو برای ارائه 4 سال گارانتی است؛ مدت گارانتی‌ای که می‌تواند برای خریداران این خودرو اهمیت زیادی داشته باشد.

  207 جدید با 4 سال گارانتی

حسن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرده است که پژو 207 فیس‌لیفت برای نخستین بار با 4 سال گارانتی به مشتریان عرضه خواهد شد.

به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش مدت گارانتی قرار است به‌عنوان یکی از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری کیفیت محصولات جدید این شرکت مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، ایران‌خودرو قصد دارد کیفیت خودروهای جدید را صرفاً با وعده و شعار مطرح نکند و بخشی از مسئولیت کیفیت محصول را از طریق افزایش مدت گارانتی بر عهده بگیرد.

  پژو 207 فیس‌لیفت چه شکلی خواهد بود؟

207 جدید قرار نیست یک نسل کاملاً جدید باشد، بلکه با رویکرد فیس‌لیفت، ظاهر و برخی تجهیزات نسخه فعلی را به‌روزرسانی خواهد کرد.

در تصاویر و اطلاعات منتشرشده درباره این پروژه، تغییراتی در بخش‌هایی مانند نمای جلو، چراغ‌ها، سپرها، جلوپنجره و طراحی رینگ‌ها دیده می‌شود. کابین نیز از جمله بخش‌هایی است که انتظار می‌رود نسبت به 207 فعلی تغییراتی داشته باشد.

بنابراین، 207 فیس‌لیفت همچنان هویت اصلی پژو 207 را حفظ می‌کند، اما با طراحی مدرن‌تر و تجهیزات به‌روزتر تلاش خواهد کرد فاصله بیشتری با نسخه فعلی ایجاد کند.

  گارانتی 4 ساله؛ برگ برنده 207 جدید؟

افزایش گارانتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز 207 فیس‌لیفت در زمان عرضه باشد. خودروهای ایران‌خودرو تاکنون عمدتاً با دوره‌های گارانتی کوتاه‌تر شناخته می‌شدند و افزایش این مدت به 4 سال می‌تواند اعتماد مشتریان به محصول جدید را افزایش دهد.

از طرف دیگر، گارانتی طولانی‌تر برای خودروساز نیز به معنای پذیرش تعهد بیشتر در قبال کیفیت و دوام قطعات خودرو است. به همین دلیل، عملکرد واقعی 207 فیس‌لیفت در سال‌های نخست عرضه می‌تواند مشخص کند این سیاست تا چه اندازه موفق خواهد بود.

  207 جدید؛ ادامه حضور یک محصول پرفروش

پژو 207 سال‌ها یکی از محصولات شناخته‌شده و پرتقاضای ایران‌خودرو در بازار ایران بوده است. همین موضوع باعث شده فیس‌لیفت این خودرو اهمیت بیشتری نسبت به یک تغییر ظاهری ساده داشته باشد.

ایران‌خودرو با حفظ نام و ساختار کلی 207، تلاش دارد محصولی ارائه کند که همچنان برای مشتریان این خودرو جذاب باشد و در عین حال با طراحی جدیدتر، تجهیزات به‌روزتر و گارانتی 4 ساله بتواند جایگاه خود را در بازار حفظ کند.

 




 پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند
۱۲ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

پیش‌ بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / بازارها در سایه اخبار سیاسی، هفته‌ای پرریسک را پیش رو دارند

قیمت دلار، طلا و سکه در هفته پایانی مرداد با جهش همراه شد. قیمت دلار روز پنجشنبه روی رقم ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ بسته شد و قیمت طلا و سکه نیز سقف‌های جدیدی را ثبت کرد. بازار در حالی معاملات شنبه را آغاز می‌کند که افزایش تنش‌های سیاسی احتمال ادامه نوسان در سطوح بالای قیمتی را افزایش داده است.

 10 محور صحبت‌های رئیس‌کل
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

شامگاه چهارشنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر، با اشاره به عملکرد این نهاد در شرایط جنگ اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه سیاست ارزی، کنترل تورم، تامین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی، کالابرگ و توسعه زیرساخت‌های پرداخت تشریح کرد. محور اصلی اظهارات او، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای جلوگیری از انتقال این فشارها به تورم و معیشت مردم بود.

 مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو
۱۰ ساعت قبل / سايت نبض بورس

مهم‌ترین اخبار کدال تا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | از افزایش سرمایه‌های سنگین تا خبر‌های مهم فارس، صبا و تاصیکو

سامانه کدال تا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ شاهد انتشار اطلاعیه‌های متعددی از سوی شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود. در میان مهم‌ترین اخبار امروز، موضوعاتی مانند پیش...

 تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

تعیین‌تکلیف مرخصی پلاک‌های منطقه آزاد تا پایان شهریور

دنیای اقتصاد: معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه مشکل مرخصی پلاک‌های موقت منطقه آزاد انزلی تا پایان شهریورماه حل خواهد شد، گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد باعث افزایش رضایتمندی عمومی، اشتغال‌زایی و ارتقای امنیت عبور و مرور جاده‌ها شده‌ است‌. به گزارش ایرنا، سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه، بیان کرد: به دنبال شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد، سرمایه خودرویی نیز جذب شد. معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

 پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی

وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن به‌سادگی دیده می‌شود و نه لزوما در مدل‌های متعارف سیاستگذاری مسکن جایگاه روشنی دارد.

 بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29
۴ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29

k: بازار