بالاترین مراکز داده در سطح جهان

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآورد‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز در این گفت‌و‌گو با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتور‌ها و شرکت‌های فناوری نیست.

وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالی‌شدن کل اقتصاد.

بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانه‌ها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته

چیت‌ساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و هم‌تعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.

وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه هم‌پوشانی دارند، اما یکی نیستند.

چیت‌ساز بر ضرورت راستی‌آزمایی و انتشار روش‌شناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیم‌گری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.

وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کد‌های فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخص‌های قیمت منتشر شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.

وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی هم‌زمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتور‌ها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.

چیت‌ساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش می‌دهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.

وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تاب‌آوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایه‌گذاری روی موتور‌های جست‌وجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیارد‌ها تومان صرف کنیم تا موتور جست‌وجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدل‌های زبانی فارسی، داده‌های باکیفیت، جست‌وجوی مولد، دستیار‌های هوشمند و در نهایت عامل‌های هوشمند.

چیت‌ساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.

وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشه‌های شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفه‌ای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.

وی درباره خسارت‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.

چیت‌ساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیت‌های جاری، بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری برای بحران بعدی است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی اظهار کرد: مهم‌ترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد می‌شود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین می‌کند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاه‌ها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.

انتهای پیام/

به گزارش سیتنا، تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد توسعه‌دهندگان مراکز داده هوش مصنوعی در اروپا به‌دنبال مکان‌هایی خارج از مناطق سنتی و دور از شهرهای بزرگ هستند؛ مناطقی که امکان دسترسی به انرژی و زمین ارزان‌تر و همچنین اتصال سریع‌تر به شبکه برق را فراهم می‌کنند.

این روند می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار و ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی کمک کند؛ با این حال، توسعه‌دهندگان ممکن است با مخالفت ساکنان محلی روبه‌رو شوند؛ مخالفت‌هایی که نگرانی درباره کاهش زیستگاه‌های طبیعی و رقابت بر سر منابع برق و آب از دلایل آن است.

شرکت JLL، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در حوزه خدمات املاک تجاری، داده‌های مربوط به برنامه ساخت مراکز داده بزرگ‌مقیاس را که قرار است طی دو سال آینده به‌سرعت وارد مدار شوند، در اختیار رویترز قرار داده است.

این مراکز داده که برخلاف برخی کاربردهای سنتی، لزوماً نیازی به نزدیکی به کاربران نهایی ندارند، بیش از سه برابر دورتر از شهرهای بزرگ نسبت به مراکز داده ساخته‌شده طی سه سال گذشته قرار خواهند داشت.

JLL نام شرکت‌های سازنده این مراکز داده را اعلام نکرده است؛ هرچند شرکت‌های بزرگی مانند متا، گوگل و مایکروسافت در سراسر جهان در حال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. کمبود زمین در شهرها

بر اساس داده‌های JLL، میانگین فاصله مراکز داده‌ای که قرار است بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ ساخته شوند از مراکز اصلی شهری به ۱۷۵ کیلومتر خواهد رسید؛ در حالی که این رقم برای پروژه‌های احداث‌شده بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۴۶ کیلومتر بوده است.

دلیل اصلی این تغییر، کمیاب شدن زمین و محدودیت دسترسی به برق در شهرهایی مانند لندن و فرانکفورت است.

پروژه‌های احداث مراکز داده در زمین‌های بکر یا توسعه‌نیافته، ۳۹ درصد از پروژه‌های آینده اروپا را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که این سهم در پروژه‌های تکمیل‌شده تنها ۸ درصد بوده است.

همزمان، سهم پروژه‌های واقع در مناطق مرکزی شهرها نیز از ۱۳ درصد به ۵ درصد کاهش خواهد یافت و بخش عمده پروژه‌های جدید در مناطق صنعتی یا حاشیه شهرها مستقر خواهند شد.

محرک اصلی این تغییر، توسعه مراکز داده مورد استفاده برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی است؛ مراکزی که به حجم بسیار زیادی برق و همچنین آب برای خنک‌سازی تجهیزات نیاز دارند.

اسد نوری، مدیر مراکز داده JLL در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، گفت: «عامل تعیین‌کننده بیش از گذشته، محل تأمین برق کافی است، نه صرفاً جایی که تقاضا وجود دارد. مراکز داده به سمت محل وجود برق می‌روند، نه اینکه برق به سمت مراکز داده بیاید.»

JLL برآورد می‌کند چهار ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری در جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۲۵ میلیارد دلار هزینه کنند که نسبت به ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، رشدی ۷۷ درصدی دارد. بخش عمده این هزینه‌ها به پردازش هوش مصنوعی و زیرساخت مراکز داده اختصاص خواهد یافت.

این شرکت همچنین پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰، بارهای کاری هوش مصنوعی حدود نیمی از ظرفیت مراکز داده جهان را به خود اختصاص دهند. مهاجرت مراکز داده از شهرها

داده‌های منابع دیگری که وضعیت مراکز داده را بررسی می‌کنند نیز این روند را تأیید می‌کنند.

بر اساس داده‌های شرکت DC Byte، از میان ۹ پروژه پیشنهادی مراکز داده در اروپا با ظرفیت بیش از یک گیگاوات، تنها یک پروژه در نزدیکی یک شهر بزرگ، یعنی پاریس، قرار دارد و سایر پروژه‌ها در مناطقی از اسپانیا تا شمال سوئد پراکنده شده‌اند.

بازارهای اصلی مانند فرانکفورت، لندن، آمستردام، پاریس و دوبلین همچنان بزرگ‌ترین بازارهای مراکز داده اروپا هستند و تقاضا در آنها بالاست، اما این مناطق با کمبود زمین، محدودیت‌های برنامه‌ریزی شهری و انتظار طولانی برای اتصال به شبکه برق مواجه‌اند.

مارتین ینسن، رئیس بخش مراکز داده JLL در منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا، گفت: «بازارهای اصلی اروپا همچنان اهمیت زیادی خواهند داشت، زیرا تقاضای شرکت‌ها از بین نمی‌رود.»

او افزود: «زیرساخت‌های هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ به سطح کاملاً متفاوتی از برق و زمین نیاز دارند.» هزینه بسیار بالای زمین در مراکز اصلی

بر اساس برآورد JLL، هزینه زمین آماده و متصل به برق در بازارهای اصلی اروپا به‌طور متوسط ۲.۳۶ میلیون یورو به ازای هر مگاوات بار فناوری اطلاعات است.

این هزینه در شهرهای موسوم به بازارهای ثانویه، از جمله کپنهاگ، ورشو و میلان، به‌طور میانگین ۹۷۸ هزار یورو و در مناطق سطح سوم، مانند بوردو، حدود ۵۱۲ هزار یورو است. در برخی مناطق حتی هزینه به حدود ۲۰۰ هزار یورو به ازای هر مگاوات می‌رسد.

آمستردام با حدود ۲.۷ میلیون یورو به ازای هر مگاوات گران‌ترین بازار اروپاست و پس از آن لندن با ۲.۶ میلیون یورو و فرانکفورت با ۲.۵ میلیون یورو قرار دارند.

روپرت داک‌ورث، مدیر بخش مشاوره مراکز داده اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت املاک ساویلز، گفت: «لندن پیش‌تر شاهد توسعه قابل‌توجه زیرساخت‌های دیجیتال تحت تأثیر خدمات ابری بوده و سایر کاربری‌های ملکی نیز برای زمین با این بخش رقابت می‌کنند که به افزایش قیمت زمین منجر شده است. اکنون ظرفیت برق نیز در نقاط کلیدی بازار محدود شده است.»

انتهای پیام