وی افزود: «بهعنوان مثال، در حوزه تسهیلات میتوانیم بندی را مصوب کنیم که ۱۰درصد از کل تسهیلات بانکها به واحدهای آسیبدیده اختصاص یابد. این رقم که حدود ۸۰۰ همت (هزارمیلیارد تومان) برآورد میشود، رقم بسیار اندکی است و فشاری بر سایر دریافتکنندگان تسهیلات وارد نمیکند؛ به این معنا که اگر فردی متقاضی ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات باشد، تنها ۱۰میلیارد تومان از آن کسر میشود، اما در مجموع رقمی معادل ۸۰۰همت تسهیلات فراهم میشود و متاسفانه تاکنون حتی یک ریال از آن پرداخت نشده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال تدوین متنی جامع شامل مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی، تسهیلات، کمکهای بلاعوض و مواردی نظیر امور گمرکی، تعهدات ارزی، اولویت در ترخیص کالا و تخصیص ارز هستیم، عنوان کرد: «یک بسته حمایتی در حال آمادهسازی است تا در شرایط مشابه - که امیدواریم هرگز پیش نیاید - بتوانیم این خلأ قانونی را پوشش دهیم.» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره مدیریت ناترازیها در زمینه انرژی تصریح کرد: «در خصوص بنزین، واقعیت این است که برآورد ما حاکی از کسری ۱۵ تا ۲۰میلیون لیتری در سال جاری بود و میدانستیم که منابع ارزی کافی نیز در اختیار نداریم. کل بودجه در نظر گرفته شده برای واردات فرآوردهها حدود ۳میلیارد دلار است، لذا بر این اساس، قوانین بودجه را نوشتیم. هم برنامه هفتم و هم بودجه سنواتی تدوین شده، بر پایه این واقعیتهاست.
زنگنه درباره طرح مدنظر خود توضیح داد: «پیشنهاد این است که این ۱۰درصد صرفهجویی را تنها از مردم مطالبه نکنیم، بلکه در قبال آن «اوراق صرفهجویی» ارائه دهیم و بنزین را به قیمت واقعی از مردم خریداری کنیم. این روش بسیار سادهتر و عملیاتیتر از طرحهایی نظیر تخصیص ۳۰لیتر بنزین به هر فرد و ایجاد بازار خرید و فروش میان آنهاست. ما در حال پیگیری هستیم تا انشاءالله در جلساتی با دوستان دولت، این موضوع را بررسی کنیم.»
زنگنه درباره اولویتهای مجلس در حوزه معیشتی و اقتصادی مردم در هفتههای آتی، تشریح کرد: «ما بندی را در بودجه گنجاندهایم که بر اساس آن، هر میزان درآمد نفتی و قیمت دلار که از مابهالتفاوت نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی حاصل شود، باید صرف طرح کالابرگ شود و نباید در جای دیگری هزینه شود؛ زیرا ما احتمال وقوع شرایط جنگی را پیشبینی میکردیم. در حال حاضر دولت منابع لازم را در اختیار دارد و حتی قادر به افزایش اعتبار کالابرگ است. متاسفانه دولت سبد درآمدها و هزینههای خود را بهصورت یکپارچه در نظر میگیرد و تمامی منابع را در یک ظرف واحد ریخته و بر اساس اولویتهای خود تقسیم میکند که این اقدام خلاف ضوابط بودجه است. ما در کمیسیون بودجه نیز متذکر شدهایم.»
وی خاطرنشان کرد: «منابع کالابرگ متعلق به مردم است و نباید به آن دستاندازی شود. ما به مردم قول دادهایم که با حذف نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، این منابع به خود آنها بازگردد. در حال حاضر سهم ۸.۸میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی، چنانچه با نرخهای دلاری جاری ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان محاسبه و در صندوقی مجزا واریز شود، هیچ مشکلی در تامین اعتبار کالابرگ نخواهیم داشت.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
