حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور در توئیتی در ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت:
اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است:
۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوشکردن اعتماد» تعریف نشدهاند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد.
۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانههای خارجی، صرفنظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است.
۳. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است.
۴. اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است.
۵. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت …
