اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است:
۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوشکردن اعتماد» تعریف نشدهاند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد.
۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانههای خارجی، صرفنظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است.
۳. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است.
۴. اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است.
۵. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهندهای که علم یا تبانی او اثبات نشده، فاقد تناسب با تقصیر است.
۶. در مواردی دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است. ماده ۱۶ از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است و ماده ۱۰ جملهبندی بههمریخته دارد.
از منظر فقهی نیز پنج ایراد اصلی وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بیگناه، عدم تناسب تعزیر و اطلاق محدودیت رفتار مباح.
در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرمها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظتشده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیتهای علمی، روزنامهنگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثناهای روشن پیشبینی شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
