حجم بدهی بانک‌ عامل وام‌های مسکن

به گزارش جماران، در معاملات امروز شنبه، آخرین روز مرداد ماه ۱۴۰۵، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا ۱۵۵ هزار و ۳۲۶ تومان و نرخ فروش آن ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام شد. مهر نوشت، هر یورو نیز با نرخ خرید ۱۸۱ هزار و ۴۸۰ تومان و قیمت فروش ۱۸۳ هزار و ۱۲۸ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت. نرخ خرید درهم امارات ۴۲ هزار و ۲۹۵ تومان و نرخ فروش آن ۴۲ هزار و ۶۷۹ تومان ثبت شد.

در دیگر ارزها، هر روبل روسیه با نرخ خرید ۱,۸۷۳ تومان و فروش ۱,۸۹۰ تومان معامله شد. نرخ خرید یوان چین ۲۳ هزار و ۱۰۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۱۶ تومان بود.

همچنین هر روپیه هند با قیمت خرید ۱,۶۲۳ تومان و فروش ۱,۶۳۸ تومان عرضه شد. هر ۱۰۰ ین ژاپن نیز با نرخ خرید ۹۷ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش ۹۸ هزار و ۶۲۸ تومان در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله شد.

نرخ خرید هر هزار وون کره جنوبی نیز ۱۱۲ هزار و ۱۱۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۱۳ هزار و ۱۲۹ تومان اعلام شد.

کد خبر: 787474 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۹:۱۷:۵۵ اعتمادآنلاین |

شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات 31 مرداد بارشد بیش از 100هزار واحدی،از مرز تاریخی 6میلیون واحد عبور کرد.

به گزارش تسنیم، شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز، شنبه 31 مردادماه، با رشد حدود 103 هزار واحدی، معادل 1.74 درصد افزایش، از مرز 6 میلیون واحد عبور کرد.

بر این اساس، شاخص کل هم‌اکنون در محدوده 6 میلیون و 56 هزار واحد قرار دارد و رکورد جدیدی را در تاریخ معاملات بازار سرمایه به ثبت رسانده است.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در نمادهای فولادی، پالایشی، دارویی و غذایی و همچنین برخی نمادهای بانکی تقاضای جدی از سوی معامله‌گران دیده می‌شود و این گروه‌ها از محرک‌های اصلی رشد بازار در ابتدای معاملات امروز هستند.

  اخبار مرتبط وضعیت شاخص کل بورس امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ رشد ۱۱۲ هزار واحدی شاخص کل بورس امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۸ مردادماه به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به نرخ ۲۳.۹۸ درصدی هفته پیش از آن، تنها یک صدم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این تغییر در ظاهر ناچیز است، اما ماندگاری نرخ در فاصله بسیار اندک با سقف ۲۴ درصدی کریدور نرخ سود، از تداوم فشار تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی خبر می‌دهد.

بازار بین‌بانکی، محلی برای تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نرخ شکل‌گرفته در آن، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به استقراض از یکدیگر روی می‌آورند، افزایش تقاضا می‌تواند نرخ را به سمت سقف دالان هدایت کند؛ وضعیتی که در هفته‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود.

بررسی ارقام منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مرداد عمدتاً در محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴ درصد نوسان داشته است. این نرخ در هفتم مرداد به ۲۳.۸۶ درصد رسیده بود، اما در ادامه مسیر صعودی گرفت و در هفته منتهی به ۲۸ مرداد عملاً به سقف تعیین‌شده نزدیک شد. پیش از آن نیز نرخ در هفته پایانی خرداد برای یک هفته به ۲۴ درصد رسیده بود و سپس با مداخلات نقدینگی و تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اندکی پایین آمد.

با این حال، تصویر بزرگ‌تر بازار نشان می‌دهد که از اواخر زمستان و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فاصله نرخ سود بین‌بانکی با سقف کریدور کاهش یافته است. نرخ در هفته‌های ابتدایی سال در سطوح پایین‌تری، از جمله حدود ۲۰.۵۹ تا ۲۱.۷۳ درصد، قرار داشت؛ اما از اردیبهشت به بعد به‌تدریج وارد کانال ۲۳ درصد شد و اکنون در مرز ۲۴ درصد قرار گرفته است. این حرکت، بیانگر آن است که شرایط نقدینگی بانک‌ها نسبت به ماه‌های نخست سال فشرده‌تر شده و نیاز به منابع کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

نزدیکی مداوم نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور را می‌توان نشانه‌ای از احتیاط بانک مرکزی در تزریق گسترده نقدینگی دانست. سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی معمولاً می‌کوشد از طریق عملیات بازار باز، اعتبارات قاعده‌مند و مدیریت ذخایر بانک‌ها، نوسان نرخ را کنترل کند؛ اما هم‌زمان اجازه نمی‌دهد منابع به اندازه‌ای تزریق شود که نرخ به کف دالان سقوط کند. نتیجه این رویکرد، حفظ نرخ در سطحی بالا، اما کنترل‌شده است.

این سیاست با هدف مهار فشار‌های تورمی قابل تفسیر است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ سود بین‌بانکی، می‌تواند به افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها و تشدید تقاضای پول منجر شود. در مقابل، تثبیت نرخ نزدیک سقف کریدور، پیام انقباضی‌تری به بازار می‌دهد و هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد. با این حال، تداوم طولانی‌مدت این وضعیت می‌تواند فشار هزینه‌ای را به بانک‌های دارای ناترازی بیشتر منتقل کند و در نهایت بر نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و بازار‌های اعتباری نیز اثر بگذارد.

رشد یک‌صدم درصدی نرخ در هفته منتهی به ۲۸ مرداد، به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی نیست؛ اما تثبیت آن در سطح ۲۳.۹۹ درصد، پیام مهم‌تری دارد؛ بانک مرکزی فعلاً ترجیح می‌دهد بازار پول را در وضعیت انضباطی نگه دارد و از کاهش معنادار هزینه پول پرهیز کند. مسیر آتی نرخ، بیش از هر چیز به حجم تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، وضعیت تسویه‌های بانکی، نیاز مالی دولت و شدت ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وابسته خواهد بود.