این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
با این همه، فعالان صنعت برق معتقدند دولت با قیمتگذاری دستوری، تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی و در نهایت، سلب اختیار از صاحبان این صنایع، دافعهای برای ورود سرمایهگذاران به این صنعت ایجاد کردهاند. این امر باعث شده که سرمایهگذار چشمانداز روشنی برای تزریق سرمایه خود به این بخش نبیند. نتیجه چنین سیاستی، انباشت ناترازی و افزایش هزینهای است که در نهایت کل سیستم اقتصادی هزینه آن را میپردازد. این وضعیت بیش از همه خود را در صنعت برق نشان میدهد. فعالان بخش خصوصی سالهاست از فروش اجباری برق با نرخهایی کمتر از هزینه واقعی تولید، تاخیر در پرداخت مطالبات و نبود امکان فروش برق در یک بازار رقابتی گلایه دارند. در چنین فضایی، سرمایهگذاری جدید توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و توسعه ظرفیت تولید برق متوقف میشود. …
