شوکهای بیرونی همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مسیر رشد آمریکا هستند. جنگ در خاورمیانه، بهویژه درگیری با ایران، تنها به حوزه ژئوپلیتیک محدود نمانده و بازار انرژی، مسیرهای تجاری و هزینههای تولید را تحتتاثیر قرار داده است. اگرچه قیمت نفت پس از جهش شدید در فصل بهار از اوج خود فاصله گرفته، اما اثر افزایش قیمت بنزین و سایر فرآوردههای نفتی همچنان در هزینه خانوارها و بنگاهها باقی مانده است.
دادههای انجمن خودروی آمریکا نشان میدهد میانگین قیمت بنزین معمولی در سهماه دوم به ۴.۲۲دلار به ازای هر گالن رسیده است؛ درحالیکه پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان فوریه، این رقم کمتر از ۳دلار بود. افزایش هزینه انرژی بخشی از قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار بیشتری به بنگاهها وارد کرده است.
ازآنجاکه تولید ناخالص داخلی واقعی اثر تورم را حذف میکند، افزایش قیمتها بخشی از رشد ثبتشده را کاهش داده است؛ موضوعی که شدت فشارهای واردشده بر فعالیت اقتصادی را نشان میدهد. کارشناسان معتقدند شوک انرژی یکی از مهمترین ریسکهای پیشروی اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال خواهد بود؛ زیرا افزایش دوباره قیمتها میتواند فدرالرزرو را به سمت سیاست پولی سختگیرانهتر سوق دهد.
با وجود این فشارها، ترکیب رشد اقتصادی نشان میدهد بخشهای مختلف مسیر یکسانی را طی نکردهاند. مصرف خانوارها و سرمایهگذاری شرکتها، بهویژه در حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی، همچنان از مهمترین پایههای حمایت از رشد بودهاند. بررسیها نشان میدهد هزینهکرد مصرفکنندگان در سهماه دوم با نرخ سالانه ۳.۲درصد افزایش یافته است؛ درحالیکه این رقم در سهماه نخست سال تنها ۰.۵درصد بود.
افزایش اشتغال، نرخ پایین بیکاری و کاهش فشارهای مالیاتی از عواملی بودهاند که توان خرید خانوارها را تقویت کردهاند. با این حال، زمانی که اثر تورم از این ارقام حذف میشود، تصویر متفاوتی نمایان میشود. رشد واقعی خرید مصرفکنندگان کاهش یافته و درآمد واقعی خانوارها نیز در ماههای اخیر تحت فشار قرار گرفته است.
بررسی دادههای جزئیتر نشان میدهد سفارشهای جدید و هزینههای کسبوکارها همچنان در حال افزایش است و خردهفروشی نیز طی چند ماه گذشته عملکرد مناسبی داشته است. با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش درآمد واقعی خانوارها، یعنی درآمدی که اثر افزایش قیمتها از آن حذف شده است، میتواند در ماههای آینده به یکی از محدودیتهای اصلی رشد تبدیل شود. این کاهش، شدیدترین افت درآمد واقعی از زمان اوج موج تورمی سال۲۰۲۲ محسوب میشود.
در کنار پیامدهای جنگ و بازار انرژی، سیاستهای تجاری دولت دونالد ترامپ نیز به یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر چشمانداز رشد تبدیل شده است. دولت آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی تعرفههای ۱۰ تا ۱۲درصدی بر واردات از بیش از ۸۰کشور اعمال کرد. این اقدام با انتقاد اقتصاددانان مواجه شد و بخشی از آن نیز با مداخلات قضایی روبهرو شده است.
اقتصاددانان معتقدند تعرفههای باقیمانده اقتصاد آمریکا را وارد رکود نمیکنند؛ اما میتوانند سرعت رشد را کاهش دهند و فشارهای تورمی را افزایش دهند. بر اساس برآورد پژوهشگران دانشگاه ییل، این تعرفهها سالانه حدود ۱۱۰۰دلار هزینه اضافی به هر خانوار آمریکایی تحمیل میکنند.
این فشار در شرایطی ایجاد شده است که خانوارها پس از چند سال تورم بالا، بخش قابلتوجهی از پساندازهای خود را مصرف کردهاند و توان گذشته برای مقابله با افزایش قیمتها را ندارند. به همین دلیل، افزایش دوباره هزینهها میتواند تاثیر بیشتری بر الگوی مصرف خانوارها داشته باشد.
بازار انرژی نیز همچنان یکی از مهمترین ریسکهای پیشروی اقتصاد جهانی باقی مانده است. بسیاری از مدیران کسبوکار امیدوارند درگیری ایران در سطحی محدود باقی بماند؛ اما وضعیت تنگه هرمز همچنان یکی از عوامل نگرانی در بازارهای جهانی انرژی محسوب میشود. این مسیر حیاتی انتقال نفت که بخشی از آن تحت کنترل ایران قرار دارد، همچنان برای شرکتهای کشتیرانی و فعالان بازار با نااطمینانی همراه است.
تحلیلگران بازار هشدار دادهاند ذخایر جهانی نفت با سرعت در حال کاهش است و خطر کمبود گسترده انرژی میتواند دوباره به یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شود. کاهش ذخایر نفتی در صورت وقوع میتواند قیمتها را افزایش دهد و موج تازهای از تورم ایجاد کند؛ موجی که توانایی متوقف کردن روند رشد اقتصادی را خواهد داشت.
البته اقتصاد جهانی نسبت به گذشته وابستگی کمتری به انرژی پیدا کرده است. میزان انرژی مصرفشده برای تولید هر دلار رشد اقتصادی از سال۲۰۰۰ تاکنون در آمریکا و اروپا حدود یکسوم کاهش یافته و در چین نیز نزدیک به ۴۰درصد کمتر شده است. این کاهش شدت انرژی، بخشی از اثر شوکهای نفتی را محدود کرده، اما نمیتواند اقتصادها را بهطور کامل از پیامدهای جهش قیمت نفت مصون نگه دارد. نسخه وارش برای اقتصاد آمریکا
فدرالرزرو در نشست سیاست پولی ژوئیه نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵درصد حفظ کرد. این تصمیم با رأی ۹ به ۳ تصویب شد و سه رئیس بانک منطقهای خواستار افزایش ۰.۲۵واحد درصدی نرخ بهره بودند. این اختلافنظر نشان میدهد فشار برای اتخاذ سیاست سختگیرانهتر همچنان در میان سیاستگذاران پولی وجود دارد.
کوین وارش، رئیس جدید فدرالرزرو، اعلام کرده است مهار تورم را در اولویت قرار خواهد داد؛ اما همزمان باید اثر تصمیمهای پولی بر رشد اقتصادی و بازار کار را نیز در نظر بگیرد. بازار کار آمریکا در سال جاری نسبت به سال۲۰۲۵ ثبات بیشتری پیدا کرده است. رشد اشتغال در سهماه گذشته نوسان داشته، اما بهطور میانگین ماهانه ۱۱۱هزار شغل ایجاد شده است.
برخی کارشناسان معتقدند این ثبات نسبی به فدرالرزرو اجازه میدهد در صورت تشدید فشارهای تورمی، فضای بیشتری برای افزایش نرخ بهره داشته باشد، بدون آنکه آسیب شدیدی به بازار کار وارد شود.
در بازارهای مالی نیز نگرانی درباره آینده تورم و ارزش داراییها افزایش یافته است. بازده اوراق قرضه بلندمدت رشد کرده، زیرا سرمایهگذاران نگران هستند تداوم تورم بالا ارزش واقعی برخی داراییها را در آینده کاهش دهد. همزمان نگرانیها درباره شکلگیری حباب در بخش هوش مصنوعی افزایش یافته، اما شاخصهای سهام همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کردهاند و سودآوری شرکتها بهتر از پیشبینیها بوده است.
بر اساس دادههای فکتست، حاشیه سود خالص شرکتهای حاضر در شاخص اساندپی۵۰۰ در سهماه اخیر به ۱۶درصد خواهد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ که این موسسه ثبت این شاخص را آغاز کرد.
در نهایت، اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال با یک دوگانه دشوار روبهرو است. فدرالرزرو باید از یکسو مانع بازگشت تورم شود و از سوی دیگر اجازه ندهد سیاست پولی سختگیرانه، شتاب رشد اقتصادی را کاهش دهد. در این میان، عملکرد بخش فناوری و توانایی هوش مصنوعی برای ایجاد بازده واقعی میتواند یکی از عوامل تعیینکننده مسیر آینده رشد باشد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
