ابزارهای جدید تامین مالی

پدر خانواده ای نیازمند جهت شیمی درمانی و عمل جراحی نیاز به کمک فوری دارد.

تومور بدخیم سرطانی در یکی از دریچه های قلبش بوجود آمده و طبق نظر پزشک معالجش باید سریعا چند دوره شیمی درمانی و سپس عمل جراحی شود .

چهار بچه کوچک دارد و قبلا کارگر بوده که بدلیل همین بیماری بیکار و در بستر بیماری افتاده است و نیازمند کمک و یاری می باشد.

امیدواریم بتوانیم با کمک و یاری خداوند متعال و شما عزیزان مبلغی تامین و به درمان این بیمار عزیز هدیه بدهیم.

درگاه پرداخت آنلاین خیریه حکیم پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر چرا ایران و آمریکا توافق نمی‌کنند؟ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : سردار طلایی‌نیک: تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی پس از جنگ 12 روزه دو برابر شد تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۸ مردادماه به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به نرخ ۲۳.۹۸ درصدی هفته پیش از آن، تنها یک صدم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این تغییر در ظاهر ناچیز است، اما ماندگاری نرخ در فاصله بسیار اندک با سقف ۲۴ درصدی کریدور نرخ سود، از تداوم فشار تقاضا برای نقدینگی در شبکه بانکی خبر می‌دهد.

بازار بین‌بانکی، محلی برای تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نرخ شکل‌گرفته در آن، تصویری نسبتاً روشن از وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. زمانی که بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به استقراض از یکدیگر روی می‌آورند، افزایش تقاضا می‌تواند نرخ را به سمت سقف دالان هدایت کند؛ وضعیتی که در هفته‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود.

بررسی ارقام منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای مرداد عمدتاً در محدوده ۲۳.۸ تا ۲۴ درصد نوسان داشته است. این نرخ در هفتم مرداد به ۲۳.۸۶ درصد رسیده بود، اما در ادامه مسیر صعودی گرفت و در هفته منتهی به ۲۸ مرداد عملاً به سقف تعیین‌شده نزدیک شد. پیش از آن نیز نرخ در هفته پایانی خرداد برای یک هفته به ۲۴ درصد رسیده بود و سپس با مداخلات نقدینگی و تغییر شرایط عرضه و تقاضا، اندکی پایین آمد.

با این حال، تصویر بزرگ‌تر بازار نشان می‌دهد که از اواخر زمستان و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، فاصله نرخ سود بین‌بانکی با سقف کریدور کاهش یافته است. نرخ در هفته‌های ابتدایی سال در سطوح پایین‌تری، از جمله حدود ۲۰.۵۹ تا ۲۱.۷۳ درصد، قرار داشت؛ اما از اردیبهشت به بعد به‌تدریج وارد کانال ۲۳ درصد شد و اکنون در مرز ۲۴ درصد قرار گرفته است. این حرکت، بیانگر آن است که شرایط نقدینگی بانک‌ها نسبت به ماه‌های نخست سال فشرده‌تر شده و نیاز به منابع کوتاه‌مدت افزایش یافته است.

نزدیکی مداوم نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور را می‌توان نشانه‌ای از احتیاط بانک مرکزی در تزریق گسترده نقدینگی دانست. سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی معمولاً می‌کوشد از طریق عملیات بازار باز، اعتبارات قاعده‌مند و مدیریت ذخایر بانک‌ها، نوسان نرخ را کنترل کند؛ اما هم‌زمان اجازه نمی‌دهد منابع به اندازه‌ای تزریق شود که نرخ به کف دالان سقوط کند. نتیجه این رویکرد، حفظ نرخ در سطحی بالا، اما کنترل‌شده است.

این سیاست با هدف مهار فشار‌های تورمی قابل تفسیر است. پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ سود بین‌بانکی، می‌تواند به افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها و تشدید تقاضای پول منجر شود. در مقابل، تثبیت نرخ نزدیک سقف کریدور، پیام انقباضی‌تری به بازار می‌دهد و هزینه تامین منابع برای بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد. با این حال، تداوم طولانی‌مدت این وضعیت می‌تواند فشار هزینه‌ای را به بانک‌های دارای ناترازی بیشتر منتقل کند و در نهایت بر نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و بازار‌های اعتباری نیز اثر بگذارد.

رشد یک‌صدم درصدی نرخ در هفته منتهی به ۲۸ مرداد، به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی نیست؛ اما تثبیت آن در سطح ۲۳.۹۹ درصد، پیام مهم‌تری دارد؛ بانک مرکزی فعلاً ترجیح می‌دهد بازار پول را در وضعیت انضباطی نگه دارد و از کاهش معنادار هزینه پول پرهیز کند. مسیر آتی نرخ، بیش از هر چیز به حجم تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، وضعیت تسویه‌های بانکی، نیاز مالی دولت و شدت ناترازی در ترازنامه بانک‌ها وابسته خواهد بود.

هیات عالی بانک مرکزی به تازگی و در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید در این بخش، سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراقی گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و جعاله را افزایش داده است. 

در این راستا، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به صورت انفرادی و زوجین، به ترتیب ۱و ۲ میلیارد تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت انفرادی و زوجین، ۸۰۰ میلیون، و ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، و در سایر مناطق به صورت انفرادی و زوجین، ۶۰۰ میلیون و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است. تسهیلات جعاله مسکن هم از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 

این افزایش اگرچه در نوع خود می تواند تحول مثبتی باشد با این حال در تحلیل و ارزیابی آن باید نکاتی را مد نظر داشت. به عنوان مثال، پرسش اصلی این است که آیا این افزایش واقعا قدرت خرید خانوارها را به اندازه‌ای بالا می‌برد که قفل بازار مسکن باز شود؟ پاسخ کوتاه این است: به‌تنهایی خیر و بعید به نظر می رسد چنین باشد. افزایش سقف وام زمانی می‌تواند اثر جدی داشته باشد که رشد آن با واقعیت قیمت مسکن، درآمد خانوارها و توان بازپرداخت تسهیلات متناسب باشد.

واقعیت بازار این است که سهم وام از قیمت یک واحد مسکونی، مخصوصا در تهران، همچنان محدود است. حتی وام دو میلیارد تومانی زوجین نیز در برابر قیمت یک واحد معمولی در بسیاری از مناطق پایتخت، تنها بخشی ناچیز از هزینه خرید را پوشش می‌دهد. بنابراین مساله اصلی برای بسیاری از خانوارها، صرفا کمبود تسهیلات نیست بلکه شکاف عمیق میان قیمت مسکن و قدرت خرید و درآمد خانوار است. اگر این شکاف پُر نشود، افزایش سقف وام الزاما به افزایش محسوس معاملات منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر، هزینه دریافت و بازپرداخت تسهیلات نیز اهمیت بالایی دارد. وام بزرگ‌تر به معنای اقساط سنگین‌تر است و اگر درآمد خانوار متناسب با آن افزایش نیافته باشد، بخش قابل توجهی از متقاضیان اساساً توان استفاده از سقف جدید را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، ممکن است وام روی کاغذ قدرت خرید را افزایش دهد، اما در عمل تقاضای موثر چندان رشد نکند.

با این حال، تصمیم جدید بانک مرکزی را نمی‌توان بی‌اثر دانست. افزایش سقف تسهیلات می‌تواند برای بخشی از خانوارهایی که سرمایه اولیه دارند، مقداری از شکاف مالی خرید مسکن را پوشش دهد و آنها را به بازار بازگرداند. همچنین افزایش وام ساخت می‌تواند در صورت همراه شدن با سیاست‌های کاهش هزینه ساخت و تسهیل صدور مجوزها، به تحریک عرضه کمک کند. موضوعی که برای حل ریشه‌ای بحران مسکن اهمیت بیشتری دارد.

از منظر بازار نیز یک نگرانی وجود دارد: اگر وام افزایش یابد اما عرضه مسکن رشد نکند، بخشی از منابع جدید می‌تواند نهایتا به افزایش قیمت‌ها منتقل شود و اثر واقعی تسهیلات را خنثی کند. بنابراین، وام مسکن باید مکمل سیاست افزایش عرضه و نه جایگزین آن باشد. 

در مجموع، افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدام مثبتی است، اما به‌تنهایی گره بازار را باز نمی‌کند. برای خروج واقعی بازار از رکود، این سیاست باید همزمان با افزایش ساخت‌وساز، کنترل هزینه های تولید، تقویت قدرت خرید خانوارها و طراحی تسهیلاتی با اقساط متناسب با درآمد اجرا شود. در غیر این صورت، وام جدید بیشتر یک "کمک‌هزینه خرید" خواهد بود تا اینکه راه‌حلی را برای مشکل مسکن ارائه کند.