پاسخ این پرسش چندان روشن نیست؛ زیرا اقتصاد ایران با بحرانی عمیقتر روبهرو است. این بحران در حسابهای ملی، گزارشهای بودجه یا صورتهای مالی شرکتها دیده نمیشود و اتلاف زمان اقتصادی نام دارد. ما سالها اقتصاد را با پول اندازه گرفتهایم؛ با حجم سرمایهگذاری، میزان نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم. اما کمتر از خود پرسیدهایم که اقتصاد ایران سالانه چند سال از عمر خود، عمر سرمایه، عمر پروژهها، عمر نوآوریها، عمر کارآفرینان و عمر شهروندان را از دست میدهد. هزینه این زمانها که از دست میرود، هیچکدام در هیچ جدول آماری ثبت نمیشوند؛ اما هر روز از ثروت ملی کشور میکاهند. در اقتصاد، تنها سرمایه نیست که ارزش میآفریند، زمان نیز سرمایه است. سرمایهای که اگر تزریق آن متوقف شود، بازده خود را از دست میدهد؛ همانگونه که پول راکد، ارزش اقتصادی خلق نمیکند، زمان راکد نیز ثروتی تولید نمیکند. اقتصادهای موفق جهان این واقعیت را زودتر از دیگران درک کردهاند. آنها فهمیدهاند که رقابت امروز کشورها، بیش از آنکه رقابت بر سر منابع باشد، بر سر سرعت تبدیل منابع به ارزش است. در چنین جهانی، کشوری موفقتر است که یک ایده را سریعتر به محصول، یک مجوز را سریعتر به فعالیت اقتصادی، یک سرمایه را سریعتر به تولید و یک فناوری را سریعتر به بازار تبدیل کند.
در این جهان، سرعت، دیگر نه مزیت عملیاتی که مزیتی راهبردی و حتی دارایی ملی است. در اقتصاد ایران، زمان اغلب بهعنوان یک منبع رایگان و همیشه در دسترس تلقی میشود؛ گویی تاخیر هیچ هزینهای ندارد. بسیار پیش میآید که پروژهای یک سال دیرتر به بهرهبرداری برسد؛ اما کمتر کسی میپرسد در این یک سال چه میزان تولید، اشتغال، درآمد مالیاتی، صادرات و سرمایهگذاری از دست رفته است. ممکن است به کرات اتفاق بیفتند که اخذ مجوزی ماهها طول بکشد؛ اما هیچکس ارزش اقتصادی این انتظار را محاسبه نمیکند. مطالبات یک بنگاه با تاخیر پرداخت میشود؛ اما در هیچ گزارشی نوشته نمیشود که این تاخیر چند فرصت سرمایهگذاری را از بین برده است و این همان مالیات پنهانی است که همه میپردازند؛ مالیات زمان. برخلاف مالیاتهای رسمی، این مالیات به خزانه دولت واریز نمیشود.
درآمدی برای هیچ نهادی ایجاد نمیکند و حتی در قوانین نیز وجود ندارد؛ اما اثر آن از بسیاری از مالیاتهای رسمی بیشتر است؛ زیرا مستقیما بر بهرهوری، سرمایهگذاری، نوآوری و رقابتپذیری اثر میگذارد؛ چراکه در اقتصاد، زمان از دسترفته نیز به نوعی سرمایه از دسترفته است. اقتصاددانان سالها از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی سخن گفتهاند؛ اما شاید زمان آن رسیده باشد که زمان را نیز بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای ملی به رسمیت بشناسیم. هیچ کشوری با افزودن ساعت به شبانهروز ثروتمند نشده است؛ کشورها ثروتمند شدهاند؛ چون توانستهاند زمان را بهتر مدیریت کنند. تفاوت اقتصادهای موفق و ناموفق، تنها در میزان منابع آنها نیست؛ در سرعت استفاده از همان منابع است.
نگاهی به تجربه اقتصادهای پیشرو نشان میدهد که بخش مهمی از رشد آنها از طریق حذف اتلاف زمان بهدست آمده است. دولتهای دیجیتال، پنجرههای واحد سرمایهگذاری، حذف مجوزهای غیرضروری، تبادل داده میان دستگاهها، اجرای هوشمند قراردادها و سادهسازی مقررات، همگی یک هدف مشترک داشتهاند؛ کاهش فاصله میان تصمیم و اقدام. در این کشورها، فناوری فقط برای دیجیتالی کردن فرمها به کار نرفته است؛ برای کوتاه کردن زمان خلق ارزش بهکار گرفته شده است. در مقابل، اقتصادی که زمان را ارزان فرض میکند، ناخواسته بهرهوری را نیز ارزان فرض کرده است.
هر روز تاخیر، هزینهای است که معمولا دیده نمیشود؛ اما در نهایت خود را در رشد پایین، سرمایهگذاری کمتر، قیمت تمامشده بالاتر و مهاجرت سرمایه و نخبگان نشان میدهد. اتلاف زمان، آرام و بیصدا، ظرفیت رقابت یک اقتصاد را فرسایش میدهد. از این منظر، شاید لازم باشد نگاه خود را به سیاستگذاری اقتصادی تغییر دهیم. سالهاست برای کاهش تورم، افزایش سرمایهگذاری یا رشد صادرات برنامه مینویسیم؛ اما کمتر برنامهای برای کاهش زمان اقتصاد تدوین کردهایم. درحالیکه شاید ارزانترین و پربازدهترین سیاست رشد، کوتاه کردن همین زمانهای تلفشده باشد.
به همین دلیل، پیشنهاد میشود در کنار شاخصهایی مانند تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، شاخص هزینه زمانی اقتصاد نیز طراحی و بهصورت سالانه منتشر شود. این شاخص باید نشان دهد فعال اقتصادی برای راهاندازی یک کسبوکار، اجرای یک قرارداد، دریافت مجوز، ترخیص کالا، وصول مطالبات یا حل یک اختلاف حقوقی، چه میزان زمان از دست میدهد. آنچه اندازهگیری نشود، مدیریت نخواهد شد و آنچه مدیریت نشود، اصلاح نخواهد شد. در دهههای گذشته، کشورها بر سر منابع طبیعی، نیروی کار ارزان و سرمایه رقابت میکردند. اما اقتصاد قرن بیستویکم، اقتصاد سرعت است. در دنیایی که هوش مصنوعی زمان طراحی محصول را از چند ماه به چند ساعت کاهش داده، زنجیرههای تامین در لحظه بازآرایی میشوند و سرمایه در چند ثانیه جابهجا میشود، تاخیرهای طولانی دیگر صرفا یک ضعف اداری نیستند؛ آنها به معنای از دست دادن مزیت رقابتی کشور هستند. شاید مهمترین اصلاح اقتصادی ایران نه افزایش تعداد قوانین، نه ایجاد سازمانهای جدید و نه حتی تزریق منابع بیشتر باشد. شاید مهمترین اصلاح، کوتاه کردن فاصله میان تصمیم و اقدام باشد؛ فاصلهای که امروز بخش قابلتوجهی از ثروت بالقوه کشور را میبلعد.
اقتصادها فقیر نمیشوند، چون منابع ندارند؛ فقیر میشوند، چون منابعشان دیر به ثروت تبدیل میشود. فاصله میان سرمایه و ثروت را فقط پول تعیین نمیکند؛ زمان نیز تعیین میکند و شاید آینده اقتصاد ایران، بیش از هر چیز، به این بستگی داشته باشد که آیا میتواند این مالیات پنهان را کاهش دهد یا نه؛ مالیاتی که هر روز از همه گرفته میشود؛ اما در هیچ بودجهای دیده نمیشود.
* کارشناس اقتصاد دیجیتال این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
