بر اساس مصوبات اعلامشده اخیر مجلس شورای اسلامی، دامنه قابلتوجهی از فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانهای، ارتباطات بینالمللی و حتی ارائه پیشنهادهای سیاستی با مجازاتهای سنگین کیفری یا محدودیتهای دائمی مواجه شده است. مساله اصلی صرفا سختگیری این مقررات نیست، بلکه کیفیت حقوقی و سیاستگذاری آنهاست.
آیا جرمانگاری تا این اندازه گسترده، با تعاریف دقیق، ضرورت واقعی، تناسب مجازات و امکان اجرای عادلانه سازگار است؟ و آیا چنین سیاستی در نهایت همان منافع ملی را تقویت میکند که قانونگذار قصد پاسداری از آن را دارد؟
در نخستین مورد، همکاری علمی با دانشگاهها و موسسات خارجی که وزارت اطلاعات آن را تایید نکرده باشد، با مجازات شش ماه تا دو سال حبس مواجه شده است. امنیت علمی البته موضوعی واقعی است. انتقال فناوریهای حساس، دسترسی به دادههای طبقهبندیشده یا همکاریهایی که مستقیما به امنیت ملی آسیب میزند، میتواند نیازمند نظارت باشد. اما تفاوت بزرگی میان «نظارت امنیتی بر همکاریهای پرخطر» و «کیفری کردن همکاری علمی به دلیل فقدان تایید یک نهاد» وجود دارد.
علم ذاتا شبکهای و فرامرزی است. مقاله مشترک، پروژه پژوهشی، کنفرانس، دوره آموزشی، تبادل داده، همکاری آزمایشگاهی و ارتباط میان استادان، بخشهایی عادی از زیست دانشگاهی امروزند. اگر پژوهشگر نداند کدام ارتباط دقیقا مجاز و کدام ارتباط جرم است، نااطمینانی حقوقی ایجاد میشود. اگر معیار، صرفا تایید یا عدم تایید اداری باشد، دانشگاه از محیط تولید دانش به محیط مدیریت ترس تبدیل خواهد شد. نتیجه محتمل نیز نه الزاما افزایش امنیت، بلکه کاهش همکاریهای رسمی و حرکت بخشی از تعاملات علمی به مسیرهای غیرشفاف است؛ نتیجهای که از منظر امنیتی نیز مطلوب نیست.
این خطر در شرایطی …
