این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بر اساس مصوبات اعلامشده اخیر مجلس شورای اسلامی، دامنه قابلتوجهی از فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانهای، ارتباطات بینالمللی و حتی ارائه پیشنهادهای سیاستی با مجازاتهای سنگین کیفری یا محدودیتهای دائمی مواجه شده است. مساله اصلی صرفا سختگیری این مقررات نیست، بلکه کیفیت حقوقی و سیاستگذاری آنهاست.
آیا جرمانگاری تا این اندازه گسترده، با تعاریف دقیق، ضرورت واقعی، تناسب مجازات و امکان اجرای عادلانه سازگار است؟ و آیا چنین سیاستی در نهایت همان منافع ملی را تقویت میکند که قانونگذار قصد پاسداری از آن را دارد؟ …
