طبق آمار ارائهشده از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، نرخ بهرهبرداری از ظرفیت فولاد کشور در سال۱۴۰۴ حدود ۵۸درصد بوده و تولید واقعی فولاد در سال گذشته حدود ۳۲.۲میلیون تن ثبت شده است. بنابراین باید اذعان کرد که بیش از ۴۰درصد ظرفیت ایجادشده عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد. از این منظر، یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری فولاد باید عبور از «ظرفیتسازی» به سمت «بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت» باشد. در برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت سالانه تولید شمش فولاد، نسبت به اهداف تعیینشده در افق۱۴۰۴، تغییری نداشتهاست.
این هدفگذاری از جمله نکات مثبت این جدول و بهطور کلی لایحه بهشمار میرود. این موضوع به آن معناست که تدوینکنندگان لایحه بر محدودیتهای فعلی کشور بر سر راه صنعت فولاد واقف هستند و توسعه آن را، حداقل در این زنجیره، بیش از این میزان به صلاح نمیدانند. هرچند با توجه به پروژههای در دست اجرای زنجیره فولاد و همچنین مجوزهای در دست بررسی این زنجیره این سوال اساسی مطرح میشود که آیا سیاست کنترل و هدایت مجوزها در این زنجیره با هدف همافزایی واحدها با هدف سودآوری بیشتر کارساز خواهد بود؟
تداوم توسعه صنعت فولاد در شرایطی که محدودیتهای انرژی و زیرساختی به یکی از مهمترین چالشهای صنعت تبدیل شده است، ضرورت بازنگری در سیاست صدور و هدایت مجوزهای صنعتی را بیش از گذشته نمایان کرده است. با این حال، به نظر میرسد برای مدیریت این وضعیت نمیتوان صرفا به ابطال مجوزها یا توقف پروژههایی که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری خود را انجام دادهاند، اتکا کرد. بر این اساس، مدیریت ظرفیت فولاد کشور را نمیتوان صرفا با «بستن درهای صدور مجوز» دنبال کرد. بخشی از پروژهها باید محدود شوند، بخشی باید …
