براساس گزارش رویترز، بدهی کل دولت آمریکا در اوت ۲۰۲۶ از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. از این رقم حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و حدود ۷.۸ تریلیون دلار بدهی درون دولتی است. بدهی آمریکا از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اگرچه افزایش آن تا حدی به واکنش دولت به همهگیری کرونا مربوط میشود، روند صعودی بدهی به بحرانهای استثنایی محدود نمانده است. شکاف پایدار میان درآمدهای دولت و هزینههای آن، اکنون به عاملی ساختاری برای افزایش استقراض تبدیل شده است. مسیر رسیدن آمریکا به این سطح از بدهی، سرعت تغییر وضعیت مالی این کشور را نشان میدهد. بدهی دولت آمریکا در سال ۱۹۸۱ برای نخستین بار به یک تریلیون دلار نزدیک شد؛ رقمی که رسیدن به آن نزدیک به دو قرن زمان برد. در سال ۲۰۱۶ بدهی کمی کمتر از ۲۰ تریلیون دلار بود و اکنون در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است. بنابراین اهمیت رکورد جدید فقط در بزرگی رقم نیست؛ سرعت انباشت بدهی نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
چند روند همزمان این افزایش را توضیح میدهند. دولت آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همهگیری کرونا، برای حمایت از اقتصاد و خانوارها هزینههای گستردهای انجام داد. در سالهای بعد نیز هزینههای تامین اجتماعی، مراقبتهای درمانی و دیگر برنامههای عمومی افزایش یافتند، درحالیکه درآمدهای مالیاتی با همان سرعت رشد نکردند. کاهش برخی مالیاتها نیز در دورههایی فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر کرد. در نتیجه، دولت برای تامین هزینههای جاری، اجرای برنامههای عمومی و بازپرداخت بدهیهای سررسید شده، به انتشار اوراق جدید وابستهتر شده است. هزینه استقراض
این وابستگی در محیط نرخ بهره بالا اهمیت بیشتری پیدا میکند. دولت تنها برای تامین کسری جدید استقراض نمیکند؛ بخش قابلتوجهی از اوراق قبلی نیز به تدریج سررسید میشوند و باید با اوراق جدید جایگزین شوند. اگر نرخ بهره هنگام انتشار بدهی تازه بالاتر از گذشته باشد، هزینه بازپرداخت بدهی افزایش مییابد. به این ترتیب، افزایش نرخ بهره میتواند خود به عامل تشدیدکننده کسری و بدهی تبدیل شود. افزایش بدهی تنها در ترازنامه دولت دیده نمیشود و اثر آن در بازار اوراق خزانه نیز نمایان شده است. برای دههها، اوراق خزانه آمریکا یکی از مهمترین داراییهای امن جهان بودهاند و تقاضای داخلی و خارجی برای آنها به واشنگتن امکان داده است با هزینه نسبتا پایین استقراض کند. با این حال، افزایش عرضه اوراق، نگرانی درباره کسری بودجه و تورم و تغییر رفتار سرمایهگذاران باعث شده است بازار برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا، در برخی دورهها بازده بیشتری مطالبه کند.
بلومبرگ در گزارش خود درباره بازار اوراق آمریکا به نقش افزایش عرضه بدهی و رقابت برای جذب سرمایه اشاره کرده است. همزمان، شرکتهای بزرگ فناوری برای تامین مالی سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی به بازار بدهی روی آوردهاند. این وضعیت میتواند رقابت برای سرمایه را تشدید کند. در چنین شرایطی، دولت و شرکتها هر دو برای جذب منابع باید هزینه بیشتری بپردازند و نرخهای بالاتر اوراق خزانه میتواند به سایر بازارهای اعتباری نیز منتقل شود.
افزایش بازده اوراق یک پیام برای واشنگتن دارد. بازار هنوز ظرفیت جذب بدهی آمریکا را دارد، اما تامین مالی آن میتواند پرهزینهتر شود. وقتی سرمایهگذاران بازده بیشتری مطالبه میکنند، خزانهداری باید برای انتشار اوراق جدید هزینه بیشتری بپردازد. این هزینه به کسری بودجه اضافه میشود و دولت را به استقراض بیشتر سوق میدهد. در نتیجه، چرخهای شکل میگیرد که در آن بدهی بالاتر، هزینه بهره بیشتر و کسری بزرگتر، یکدیگر را تقویت میکنند. با این حال، عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار به معنای قرار گرفتن اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی نیست. برای ارزیابی وضعیت مالی یک کشور، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ساختار سررسید بدهی و هزینه بهره اهمیت بیشتری از رقم اسمی بدهی دارند. آمریکا همچنین از مزیتی برخوردار است که بیشتر اقتصادهای جهان فاقد آن هستند. دلار ارز اصلی ذخیره جهانی است و بازار اوراق خزانه این کشور عمیق، گسترده و نقدشونده است.
پیامد این روند تنها متوجه دولت نیست. افزایش بازده اوراق خزانه معمولا بر هزینه استقراض خانوارها و شرکتها نیز اثر میگذارد. نرخ وام مسکن، تسهیلات خودرو و اعتبار مصرفی میتواند افزایش یابد و شرکتهایی که برای سرمایهگذاری یا توسعه به بازار بدهی متکی هستند، با هزینه بیشتری روبهرو شوند. در صورت تداوم این وضعیت، بخشی از هزینه تامین مالی میتواند از طریق قیمت کالاها و خدمات به مصرفکنندگان منتقل شود و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. واشنگتن در کوتاهمدت ابزارهایی برای مدیریت بازار اوراق در اختیار دارد. وزارت خزانهداری در روزهای اخیر برنامه بازخرید اوراق را افزایش داده تا نقدشوندگی برخی اوراق قدیمی را بهبود دهد و به کاهش فشار در بخشهایی از بازار کمک کند. چنین اقداماتی میتواند نوسان بازار را موقتا آرام کند، اما مشکل بنیادی را برطرف نمیکند. مساله اصلی همچنان شکاف پایدار میان درآمد و هزینههای دولت است. حاشیه مانور
اگر این شکاف ادامه یابد، انتشار بدهی جدید نیز ادامه خواهد داشت. حتی کاهش موقت نرخهای بهره نمیتواند به تنهایی روند انباشت بدهی را معکوس کند، زیرا بخش بزرگی از فشار مالی از ساختار هزینههای دولت و کسریهای مزمن ناشی میشود. از سوی دیگر، افزایش هزینه بهره میتواند منابع قابل استفاده برای سرمایهگذاری عمومی، زیرساخت و سایر اولویتهای بودجهای را محدود کند و اصلاح مالی را دشوارتر سازد.
از همین رو، ۴۰ تریلیون دلار را نباید نقطه فروپاشی آمریکا دانست، بلکه باید آن را نشانهای از کاهش حاشیه مانور مالی تلقی کرد. آمریکا از رشد اقتصادی، بازار سرمایه عمیق و جایگاه دلار برخوردار است؛ اما استمرار این مزایا به حفظ اعتماد سرمایهگذاران وابسته خواهد بود. اگر بازار اوراق خزانه را دارایی امن بداند، واشنگتن زمان بیشتری برای اصلاح مسیر مالی خواهد داشت. در مقابل، تداوم نرخهای بلندمدت بالا میتواند هزینه بدهی را به عامل تشدیدکننده کسری تبدیل کند.
بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا میتواند بدهی بیشتری ایجاد کند؛ تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که توان استقراض این کشور بسیار بالاست. پرسش مهمتر این است که بازار تا چه زمانی حاضر است رشد بدهی آمریکا را با هزینهای قابل تحمل تامین مالی کند. هر تریلیون دلار بدهی جدید در محیط نرخ بهره بالا، بخشی از منابع آینده دولت را به خود اختصاص میدهد و فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند. رکورد ۴۰ تریلیون دلار از این منظر یک علامت هشدار است؛ هشداری درباره اینکه حتی قدرتمندترین بازار بدهی جهان در برابر هزینه فزاینده استقراض بیتفاوت نخواهد ماند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
