روسیه استخراج رمزارز را در مسکو تا سال ۲۰۳۲ ممنوع کرد

براساس گزارشی از پورتال کریپتو، دولت روسیه علت اصلی این سخت‌گیری را فشار سنگین فعالیت‌های استخراج بر شبکه برق عنوان کرده است. به گفته مقامات، مزارع استخراج رمزارز، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، ظرفیت شبکه برق را سخت تحت فشار قرار می‌دهند. سرگئی وروپانوف، وزیر انرژی منطقه مسکو، پیش‌تر برآورد کرده بود که استخراج‌کنندگان رمزارز به‌تنهایی حدود یک گیگاوات از ظرفیت شبکه برق پایتخت را مصرف می‌کنند. در کنار این موضوع، رشد شتابان مراکز داده نیز به یکی دیگر از دغدغه‌های دولت بدل شده است؛ تا جایی که به گفته وروپانوف، مجموع ظرفیت مراکز داده در مسکو و حومه تا سال ۲۰۳۲ ممکن است به ۳.۶ گیگاوات برسد رقمی معادل ۱۷ درصد از اوج بار پیش‌بینی‌شده شبکه برق که البته افزون بر مزارع رمزارز، تمامی مراکز داده را شامل می‌شود. این اقدام بخشی از راهبردی است که از اواخر سال ۲۰۲۴ در روسیه کلید خورده و هدف آن مهار استخراج رمزارز در مناطقی است که با کمبود یا فشار بر تامین برق روبه‌رو هستند. برخی از این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۱ پابرجا خواهند بود و برخی دیگر صرفا در ماه‌های پرمصرف سال اعمال می‌شوند. با وجود این محدودیت‌های منطقه‌ای، روسیه استخراج رمزارز را سراسری و مطلق ممنوع نکرده است؛ چنان‌که در سال ۲۰۲۴ قانونی تصویب شد که چارچوب فعالیت شرکت‌ها و کارآفرینان این عرصه را مشخص می‌سازد. بر اساس این قانون، حتی افرادی که نامشان در سامانه رسمی استخراج‌کنندگان ثبت نشده باشد، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ مشروط بر آنکه سقف مجاز مصرف برق تعیین‌شده از سوی دولت را رعایت کنند. علاوه بر این، دولت در ژوئیه ۲۰۲۵ سامانه‌ای ملی برای ثبت تجهیزات استخراج راه‌اندازی کرد تا شناسایی فعالان، پایش مصرف انرژی و کنترل مالیاتی با دقت بیشتری صورت پذیرد. رویکرد تازه روسیه نشان می‌دهد که این کشور هم‌زمان با اعمال محدودیت در مناطق پرمصرف، در حال ضابطه‌مند ساختن بازار ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، مجلس دومای روسیه اخیرا طرحی را به تصویب رساند که امکان معامله قانونی رمزارزها را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌سازد؛ هرچند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت، همچنان در داخل کشور ممنوع است. این تصمیم جنجالی تنها چند روز پس از آن علنی شد که ایگور رونتس، بنیان‌گذار شرکت «بیت‌ریور»، از حبس خانگی به بازداشت موقت منتقل شد. رونتس با اتهام کلاهبرداری کلان مواجه است؛ اتهامی که به گفته بازرسان پرونده، به قراردادی در حوزه تجهیزات استخراج رمزارز با گروه انرژی «ان‌پلاس» مربوط می‌شود و خسارتی بیش از یک میلیارد روبل (حدود ۱۲.۵ میلیون دلار) بر جای گذاشته است.

  این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد