از روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ که خبر آمد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رای موافق با کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» موافقت کردهاند، طبیعتا همه استنادات به نسخه موجود در «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور» صورت میگرفت. نسخهای ۱۹ مادهای که در ماده ۱۴ به همراه دو تبصره به «فعالیت در حوزههای فرهنگی ازجمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها» میپرداخت. طبق آخرین خبر موجود در مورد «طرح مقابله با نفوذ» در خبرگزاری خانه ملت، روحالله نجابت؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از طراحان این طرح، نسخه ۱۹ مادهای اعلام وصول شده در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ به جلسه علنی مجلس را «نسخه اولیه» خوانده است. او، متن کامل مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را نسخه اسفند ۱۴۰۴ و دارای ۳۳ ماده دانسته است که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در این نسخه، ماده ۲۷ به همراه ۴ تبصره به «فعالیت در حوزههای فرهنگی ازجمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها» اختصاص داده شده، ضمن این که عبارت «فضای مجازی» نیز به ابتدای آن افزوده و تبدیل به «فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی» شده است. ماده ۲۷ «طرح مقابله با نفوذ» و تبصرههای چهارگانه آن چه میگوید؟/ ۳ عنوان مجرمانه و محرومیتهای ششماهه تا پنج ساله و جزای نقدی
طبق ماده ۲۷ «طرح ۳۳ مادهای مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» (نسخه اسفند ۱۴۰۴)، «فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها» چنانچه مطابق مستندات ارائهشده توسط ضابط (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران)، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب ششماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد.
در صورتی که اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر محکوم میشوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمیتواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.
در تبصره ۱ ماده ۲۷ آمده است: «چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیهکننده یا کارگردان حسب مورد، به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینههای اثر تولید شده محکوم میشوند.» در تبصره ۲ اشاره شده است: «در صورتی که ضابط، حین تولید اثر، مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.» در تبصره ۳ «تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادرشده» موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینههای تولید اثر خواهد بود و تبصره ۴ «فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه را که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد»، مشمول مجازاتهای این ماده نشمرده است.
فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه طبق مستندات ارائهشده توسط ضابط:
اتهام
محکوم علیه
حکم تحت حمایت
یا اشراف
یا هدایت
یا آموزش
یا راهبری
کارگزار بیگانه در متن ماده ۲۷ عنوان محکوم علیه ذکر نشده است.
ششماه تا پنجسال
محرومیت از خدمات اجتماعی
مولف، تهیهکننده یا کارگردان (تبصره ۱) ششماه تا پنجسال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری
و
دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینههای اثر تولید شده زیر سوال بردن احکام دینی
یا ارائه تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی
یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی
صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده محرومیت دائم از خدمات اجتماعی
و
جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر که نمیتواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.
تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادرشده
در تبصره ۳ عنوان محکوم علیه ذکر نشده است. ششماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری
و
دو تا چهار برابر هزینههای تولید اثر طرحی که دارای شرایط تبدیل شدن به قانون کیفری نیست
«نظام اطلاعاتی بیهیچتردیدی باید از هر نوع نفوذ ماموران سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور جلوگیری کند. لذا در این بحث تردیدی نیست که مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امری واجب و ضروری است.» کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه صحبت در مورد «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را باید با این مقدمه مهم آغاز کرد، در ادامه به شرایط «قانونگذاری کیفری» پرداخت و نشان داد که «طرح مقابله با نفوذ» از این شرایط برای تبدیل شدن به قانونی کیفری برخوردار نیست.
او در این مورد گفت: «اما در قانونگذاری کیفری بهعنوان امری بسیار دقیق و دشوار، هم باید حقوق و آزادیهای فردی محفوظ بماند و هم باید اصول بنیادین حقوق جزا رعایت شود. ضمن اینکه در فرآیند جرمانگاری افعالی میتواند جرم تلقی شود که نزد اخلاق عمومی هم بهعنوان جرم شناخته شده باشد. در غیر این صورت، یعنی در حالتی که میان قانون و قضاوت اخلاقی جامعه تضاد و تعارضی وجود داشته باشد آن قانون، قانونی سست خواهد بود. بهعنوان مثال افعال مجرمانهای چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، تهمت، افترا، دروغ و... هم نزد اخلاق عمومی قبیح شمرده میشود و هم نزد قانون، جرم تلقی میگردد.»
نوروزی با اشاره به این که «برای روشنشدن موضوع به مثال معکوس استفاده از گیرندههای امواج ماهواره نگاه کنیم»، افزود: «استفاده از گیرندههای امواج ماهواره هیچگاه نزد اخلاق عمومی ناپسند شمرده نشده بود. حال آن که، قانونگذار ایرانی استفاده از گیرندههای امواج ماهواره را عملی مجرمانه و مستوجب مجازات دانست. در نتیجه میان اخلاق عمومی و قانون، تضاد به وجود آمد و در نهایت قانون از اخلاق عمومی شکست خورد. به گونهای که مشاهده میکنیم گیرندههای امواج ماهواره به عادیترین وسیله هر خانهای تبدیل شده است. نکته سوم، لزوم استفاده از عبارتپردازیهای بسیار دقیق، روشن و صریح توسط قانونگذار است. بهعنوان مثال کلمه سرقت، کلمهای صریح است که هم حقوقدان، هم فقیه و هم هر شهروند غیرمتخصصی معنای آن را درمییابد. از سوی مقابل، متن یک قانون به لحاظ نگارشی هر اندازه مبهم، حاوی کلمات و عبارات کشدار و غیرصریح باشد امکان سوءاستفاده از آن در تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی افزایش پیدا میکند. ضمن این که قانونگذار کیفری باید موضوع قانون را به دقت بشناسد. به عبارت دیگر، اگر قرار بر تعریف مفاد قانونی برای عمل مجرمانه سرقت است، نخست به درستی از تعریف سرقت و دایره شمول آن مطلع باشد و سپس اقدام به تعیین احکام قانونی برای آن کند.» قانونگذار موضوع قانون را نشناخته است
«طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» متاسفانه دارای هیچکدام از این شرایط نیست. به عبارت دیگر، مهمترین شرایط لازم برای تدوین یک قانون کیفری در کلیات طرح مذکور مشاهده نمیشود. کامبیز نوروزی با اشاره به این نکته، افزود: «نخست این که قانونگذار موضوع قانون را نمیشناسد. موضوع این قانون چیست؟ مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور. سرویسهای اطلاعاتی و دولتها و نهادهای بیگانه اگر قصد نفوذ داشته باشند به کجا و میان چه کسانی نفوذ میکنند؟ به سالنهای سینما؟ به سالنهای تئاتر؟ به سالنهای موسیقی؟ مابین صفحات کتابها؟ یا به مراکز مهم کشور که میتوان از طریقشان به اطلاعات مهم سیاسی، اقتصادی و نظامی محرمانه و سری دست پیدا کرد؟»
حوزه فرهنگوهنر که اهالی آن خود در زمره بینفوذترین افراد شمرده میشوند و فاصلهشان با اطلاعات و اسرار طبقهبندی شده دورترین فاصله ممکن است، چرا و چهطور میتوانند محل احتمالی نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها و نهادهای بیگانه قلمداد شوند؟ این حقوقدان با طرح این سوال، ادامه داد: «یک سینماگر، یک نمایشنامهنویس یا کارگردان تئاتر، یک موزیسین، یک نویسنده و.... که اساسا تنها ابزارشان برای بیان حرفشان هنرشان است، بهموجب دسترسی به کدام اطلاعات محرمانه یا سری، باید از سوی سرویسهای اطلاعاتی و دولتها و نهادهای بیگانه بستری برای نفوذ تلقی شوند که قانونگذار اینچنین به قانونگذاری برای جلوگیری از نفوذ به این حوزه کمر همت بسته است؟ در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقامات رسمی کشور از نفوذ عوامل جاسوسی بیگانه سخن گفتند. وزیر امور خارجه کشور از حفره اطلاعاتی سخن گفت. کدام یک از این عوامل جاسوسی از حوزه فرهنگوهنر، از اهالی سینما، تئاتر، موسیقی، نویسندگان، اساتید دانشگاه و... بودند؟ و کدام حفره اطلاعاتی در حوزه فرهنگوهنر وجود داشت؟ با این حساب میتوان گفت قانونگذار اساسا اشرافی نسبت به موضوع نداشته و آن را نشناخته است.»
به عقیده کامبیز نوروزی ازجمله دیگر ایرادات وارده به ماده ۲۷ «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» و تبصرههای چهارگانه آن، میتوان به این موارد اشاره کرد: «کلمات و عباراتی در قالب جملات طولانی، کشدار و مبهم با فاعلان و افعال بعضا نامشخص در این طرح فراوان است. همچنین آنچه جرمانگاری شده و به عنوان عمل مجرمانه معرفی شده است نامشخص است. بهعنوان مثال ابهام موجود در عبارت «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» طبیعتا امکان سوءاستفاده از قدرت را در جهت نقض حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص به مراتب افزایش خواهد داد. چنانچه در خصوص عبارت «....به قصد ضربه زدن به استقلال، امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی...» میتوان پرسید یک فیلمساز با ساخت یک فیلم، یک نویسنده با نوشتن یک کتاب، یک موزیسین با ساخت یک قطعه موسیقی و.... چگونه میتوانند به استقلال و امنیت کشور ضربه بزنند یا با نظام مقابله کنند یا موجب ترویج فرهنگ ضد اسلامی شوند؟ این عبارت و عبارات مشابه آن در ماده مذکور هیچکدام از معنا و مفهومی دقیق برخوردار نیستند. آنچنان که بتوان براساسشان جرمی را تعریف کرد، وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب آن جرم را مجازات کرد.» تبصره ۲ ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ»: مخدوش شدن تماموکمال امنیت کار فرهنگی
تبصرههای ۱ و ۳، جایی که به مجازاتِ «شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینههای اثر تولید شده» اشاره شده است نیز نکتهای مهم را آشکار میکند. کامبیز نوروزی با اشاره به این نکته، افزود: «نویسندگان این طرح علیالظاهر نمیدانند که شما به واسطه ماهیت آثار هنری هیچگاه نمیتوانید هنرمندی را «محروم از تولید یا محروم از همکاری در تولید» کنید. چه فیلمساز، چه موزیسین، چه نویسنده و چه دیگر هنرمندان در همین لحظه میتوانند در حال تولید اثر هنری باشند بیآنکه بتوان مانع از ساخت فیلم، قطعه موسیقی و کتاب توسط آنها شد. همچنین در تبصره ۲: «در صورتی که ضابط، حین تولید اثر، مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.» به سادگی تمام شاهد صدور اجازه سانسور کلی هستیم. در رویه قضایی، «مظنون شدن ضابط» برای «شروع به تعقیب» کفایت میکند. بنابراین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که در «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» بهعنوان ضابط معین شدهاند، اگر مظنون شوند که اثری «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» است یا «احکام دینی را زیر سوال میبرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان میهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور، مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شده است»، جلوگیری از ادامه تولید اثر به وظیفه دادستان تبدیل خواهد شد. درواقع تمام امنیت کار فرهنگی با همین تبصره مخدوش میشود. در نتیجه میتوان گفت این طرح جدا از ایرادات حقوقی آن، به منازعهای عمیق میان عرصه اندیشه، فرهنگ و هنر با نظام سیاسی منجر خواهد شد.»
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
