از نظر اقتصادی، پیشبینی حامیان ماندن درباره وقوع رکود تحقق نیافت. با این حال، شواهد نشان میدهد برگزیت هزینه اقتصادی داشته است. پوند یک روز پس از همهپرسی ۱۰درصد در برابر دلار و ۷ درصد در برابر یورو سقوط کرد و هنوز به ارزش پیش از برگزیت بازنگشته است؛ هرچند همهگیری و جنگهای تعرفهای نیز در این امر نقش داشتهاند. مطالعهای در سال ۲۰۲۵ برآورد کرده است که تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا ۶ تا ۸ درصد پایینتر از سطحی است که در صورت باقی ماندن در اتحادیه اروپا میداشت. سرمایهگذاری ۱۲ تا ۱۳ درصد، اشتغال ۳ تا ۴ درصد و بهرهوری حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
مهاجرت یکی از مهمترین محورهای کارزار برگزیت بود. حامیان خروج وعده داده بودند که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا کنترل بیشتری بر مرزها و مهاجرت خواهد داشت. با این حال، مهاجرت نهتنها کاهش نیافته، بلکه ترکیب آن تغییر کرده است. کاهش مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا با افزایش مهاجرت از کشورهای خارج از اتحادیه بیش از جبران شده است. خالص مهاجرت در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳به رکورد ۹۴۴ هزار نفر رسید. البته بخشی از این افزایش را نمیتوان مستقیما به برگزیت نسبت داد. پس از همهگیری، دولت بریتانیا برای جبران کمبود نیروی کار، مقررات مهاجرتی را تسهیل کرد و مسیرهای جدیدی برای مهاجران بشردوستانه، نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان ایجاد کرد. یک مطالعه برآورد میکند که برگزیت تعداد کارکنان متولدشده در اتحادیه اروپا را حدود ۸۰۰ هزار نفر کاهش داده، اما تعداد کارکنان متولدشده در خارج از اتحادیه اروپا را تقریبا یکمیلیون نفر افزایش داده است.
مهاجرت غیرقانونی نیز برخلاف انتظار کاهش نیافت. تعداد افرادی که با قایقهای کوچک از کانال مانش عبور کردند، از تنها ۲۹۹ نفر در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۲رسید. بریتانیا پس از خروج، دسترسی خود به سازوکارهای اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران و پایگاه داده SIS II را از دست داده و در نتیجه، کنترل کمتری بر مهاجرت غیرمجاز دارد. برگزیت همچنین برخلاف وعدههایش، بوروکراسی را کاهش نداده است. تعداد کارکنان خدمات کشوری که پیش از همهپرسی بهشدت کاهش یافته بود، پس از خروج دوباره افزایش یافت تا با الزامات و پیچیدگیهای مقرراتی جدید مقابله کند. شرکتهای بریتانیایی اکنون، حتی بدون پرداخت تعرفه، با تشریفات پیچیده گمرکی و الزامات مربوط به مبدأ کالا مواجهاند. در نتیجه، تجارت کالا با اتحادیه اروپا کاهش یافته است: صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۱۹، ۱۴ درصد و واردات ۱۰درصد کمتر بود؛ هرچند صادرات خدمات رشد قابلتوجهی داشته است.
از سوی دیگر، بریتانیا نتوانسته است بهطور کامل از نظام حقوقی اتحادیه اروپا فاصله بگیرد و بخش بزرگی از قوانین اتحادیه همچنان در قوانین بریتانیا باقی ماندهاند. در نهایت، برگزیت نه فاجعه اقتصادی پیشبینیشده توسط حامیان ماندن بوده و نه موفقیت کامل وعدهدادهشده توسط طرفداران خروج. اقتصاد هزینههایی متحمل شده، مهاجرت کاهش نیافته، بوروکراسی افزایش یافته و کنترل مرزی نیز بهطور کامل تقویت نشده است. به همین دلیل، پس از یک دهه، بخش قابلتوجهی از بریتانیاییها اکنون معتقدند خروج از اتحادیه اروپا اشتباه بوده است؛ وضعیتی که نشان میدهد برگزیت بیش از آنکه یک گسست قاطع باشد، فرایندی پیچیده با نتایجی ترکیبی بوده است.
* خبرنگار این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
