محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم و قائم مقام حزب اعتدال و توسعه، در پستی در اینستاگرام خود نوشت: در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، گشایشهای اقتصادی، بسط اعتماد عمومی و کاهش هزینههای غیرضرور حکمرانی است، افزودن محدودیتهای مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاری، میتواند به جای امنیت آفرینی موجب افزایش بیاعتمادی، تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف امنیتی شود که قانون برای صیانت از آن وضع شده است.
تردیدی نیست که صیانت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ بیگانگان، انسداد حفرههای امنیتی و برخورد قاطع با جاسوسی و عملیات سازمانیافته سرویسهای خارجی، وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی است و باید از قوانین و اقداماتی که با رعایت دقیق موازین حقوقی و شفافیت طراحی میشوند، حمایت کرد.
کشورهای مختلف نیز برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، مداخله خارجی و فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه قوانین مشخصی دارند. …
