علیرضا کاظمیمقدم: تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» با ۱۸۳ رأی موافق، درحالیکه به دنبال ایجاد سازوکاری برای مهار تهدیدهای نرم است، بهدلیل ابهامات و ایجاد حواشی گسترده، سرنوشت «قانون عفاف و حجاب» را در بدو امر یادآور شده است. این مصوبه با چالش بزرگ تفسیر موسع و عدم صراحت در تفکیک مرزهای حقوقی میان جاسوسی و ارتباطات مشروع علمی، دیپلماتیک و اقتصادی روبهروست و در صورت عدم احصای دقیق مصادیق میتواند به خودسانسوری نخبگان و انسداد فضای نقد کارشناسی منجر شود. منتقدان بر این باورند ضرورت دارد قانونگذار با تعیین مرجع تخصصی استعلام و الزام به احراز سوءنیت خاص، مانع از تبدیل شدن این قانون به ابزاری برای برخوردهای سلیقهای و تکرار تجربههای نافرجام قبلی شود.
در همین رابط عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام و تایباد و نایبرئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، درباره حواشی و ابهامات مصوبه اخیر عنوان کرد: «بنده مخالف این طرح هستم و در مخالفت با این طرح در صحن مجلس سخنرانی کردم. اولا ما با اصل موضوع موافقیم؛ هرگونه طرح و برنامهای که معطوف به مبارزه و مقابله جدی با پدیده شوم نفوذ باشد، امری قابل قبول و عقلانی است؛ چراکه کشور ما از مقوله نفوذ آسیبهای جبرانناپذیری متحمل شده است. اما نقد بنده به این جهت بود که طرح مذکور ماهیت قضایی دارد و در آن جرمانگاری صورت گرفته و مجازاتهای حبس و جزای نقدی پیشبینی شده است؛ لذا معتقد بودم این طرح باید در «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» بررسی میشد، نه در «کمیسیون امنیت ملی» که فاقد حقوقدانان حرفهای و متخصص است.
وی با اشاره به این نکته که اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، قوه قضائیه و مراجع قضایی باید آن را اجرا کرده …
